Propellerads

مجلس الامة الكويتي يشهد ممارسة دستورية مكتملة الاركان باستجواب الوزير الشيخ سلمان الحمود

كونا -وكالة الانباء الكويتية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة

(خبر موسع) الكويت - 31 - 1 (كونا) -- شهدت جلسة مجلس الامة الكويتي العادية مساء الثلاثاء ممارسة ديمقراطية دستورية مكتملة الاركان بتقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة عن وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح بعد مناقشة الاستجواب المقدم اليه من النواب الحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين والدكتور وليد الطبطبائي.
واعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم اثر انتهاء مناقشة الاستجواب ان طلب طرح الثقة تم وفقا للمادة 101 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة موضحا انه سينظر في هذا الطلب في جلسة خاصة يوم الاربعاء الموافق الثامن من فبراير المقبل.
وذكر الغانم ان مقدمي الطلب هم النواب ثامر الظفيري وشعيب المويزري وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وعبدالله فهاد العنزي ومرزوق الخليفة والدكتور عبدالكريم الكندري ونايف المرداس والدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير.
وكان النواب الحميدي السبيعي والدكتور وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين رأوا في تعقيبهم على رد الوزير الشيخ سلمان الحمود على محاور الاستجواب ان الوزير "لم يعط حلولا للقضايا التي تضمنتها محاوره".
وانتقد النائب الطبطبائي عدم اتخاذ وزير الاعلام اجراءات رادعة تجاه بعض العقود المخالفة التي اعتبر انها كلفت الوزارة ملايين الدنانير.
ومن جانبه ذكر النائب الحميدي السبيعي انه اذا كان هناك اطراف معينة اضرت بالكويت فعلى الوزير اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم واحالتهم الى الجهات الأمنية مؤكدا ان الاستجواب "لا يقصد به سوى اعمال الوزير والمسؤول عنها في المناصب التي يتقلدها".
بدوره دعا النائب عبدالوهاب البابطين الوزير المستجوب الى تحمل مسؤوليته السياسية مشددا على ضرورة حسم قضية الرياضة وعرض الوزير لنص الشكوى المقدمة من اطراف كويتية واسماء المتسببين في ايقاف النشاط الرياضي لاسيما مع مرور 10 سنوات على القضية الرياضية.
وتضمن الاستجواب أربعة محاور الأول عن "إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت" فيما جاء الثاني حول ما أسماه النواب "التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام بوزارة الشباب والهيئات التابعة لها".
وجاء المحور الثالث في الاستجواب حول "التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي ما زالت قائمة ومستمرة حتى الآن دون اتخاذ أي اجراء بحقها او اعادة الاموال العامة التي تم الاعتداء عليها" وفق المستجوبين.
وتطرق المحور الرابع من الاستجواب إلى ما اعتبره المستجوبون "تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر".
ورأى النائب عبدالوهاب البابطين اثناء تحدثه في الاستجواب أن الوزير "لم يلتزم بالإجراءات والقوانين الأولمبية الدولية التي وقعت عليها البلاد وتسبب بشكل مباشر بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي دوليا".
وتطرق الى بعض المراسلات بين الكويت واللجنة الاولمبية الدولية للانضمام للجنة التي طلبت تزويدها بالقوانين المحلية للتأكد من عدم تعارضها مع القوانين الدولية مشيرا إلى خطاب سمو أمير البلاد إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روغ عام 2012 الذي أكد فيه سموه أن الحركة الرياضية الكويتية جزء أصيل من المنظومة الرياضية الدولية واحترامها الميثاق الأولمبي وحرصها عليه والتزامها.
وذكر انه ترتب على هذا الخطاب رفع الإيقاف الرياضي عن الاتحادات والهيئات الرياضية الكويتية وشاركت الكويت في دورة الألعاب الاولمبية في لندن.
ومن جانبه اعتبر النائب الحميدي السبيعي اثناء الاستجواب أن "إقرار قانون يتماشى مع القوانين والمواثيق الأولمبية الدولية وخصخصة الأندية الرياضية هما الحل الناجع لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي وإنهاء مشكلة الرياضة" مبينا ان خصخصة الاندية يجب ان تتم وفق ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية.
وأشار إلى أن المنظمات الرياضية لا تجبر الدول التي تمارس الرياضة على الانضمام اليها مشددا على ضرورة الالتزام بالنظم الأساسية لتلك المنظمات الرياضية قبل الانضمام إليها.
وذكر أن مشكلة الرياضة بدأت عام 2007 "عندما استقالت مجموعة من اتحاد كرة القدم فشكلت الهيئة لجنة ثلاثية لإدارة الاتحاد لم يعترف بها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موضحا ان المشكلات تعاقبت بعد ذلك إلى أن تم إيقاف النشاط الرياضي.
واشار الى تدخل سمو أمير البلاد وإرسال سموه كتابا الى (الفيفا) أكد خلاله أن الكويت لا يمكنها الانسلاخ عن الحركة الأولمبية الدولية وهو ما ساهم في رفع الإيقاف مؤقتا ومشاركة المنتخب في دورة كأس الخليج.
ومن جهته انتقد النائب الدكتور وليد الطبطبائي خلال الاستجواب ما أسماه "تعديات على الحريات العامة والصحافة من قبل المسؤولين عن وزارة الإعلام" معتبرا أن قانون الإعلام الإلكتروني الذي قدمته الوزارة يعد "تعديا على الصحافة الحرة".
واستعرض ما وصفها بـ"عدد من التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب" مبينا ان "تقرير ديوان المحاسبة مثخن بالتجاوزات المالية التي قابلها عدم تجاوب الوزارة معها".
وأشار إلى ما أسماه "تنفيع عدد من القياديين في وزارة الإعلام ووزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئات التابعة لها عبر إبرام العقود التجارية والبرامج التنفيعية" منتقدا ما أسماه "تعيين عدد من الوافدين بمزايا مالية عالية مقابل وجود أعداد كبيرة من الكفاءات الكويتية الباحثة عن العمل في ديوان الخدمة المدنية". (يتبع) ف ش

مشاركة

المصدر : kuna.net.kw

كونا -وكالة الانباء الكويتية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق