طالبين جزائريين سافرا إلى اليمن للدراسة فواجها تهمة الإرهاب!

المشهد اليمني 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة

مثل طالبان جزائريان في العقد الثاني ينحدران من بلدية براقي بالعاصمة الجزائرية أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، بعد عودتهما مؤخرا إلى أرض الوطن قادمين من اليمن.

وقالت وسائل اعلام جزائرية أن الطالبان حيث كان يدرسان الشريعة الإسلامية بمركز الحديث، لتنسب لهما تهمة الانخراط في جماعة إرهابية تنشط  خارج الوطن بمعية ثلاثة متهمين آخرين متواجدين في حالة فرار يشتبه بتواجدهم حاليا في اليمن، لتتخذ ضدهم إجراءات التخلف فباتوا مهددين بالسجن  غيابيا لمدة 10 سنوات.

وخلال مثول المتهمين (ع.ر) و(أ.ر)  للمحاكمة، تبين أنهما سافرا جوا إلى اليمن سنة  2012 وفق الأطر المعمول بها بعدما نالا التأشيرة من القنصلية اليمنية المعتمدة بالجزائر، بهدف مزاولة دراستهما في الشريعة الإسلامية بمركز حديث مقره بمدينة عدن، وخلال فترة إقامتهما هناك، عقد (ع.ر) قرانه على فتاة يمنية موازاة مع مزاولته دراسته، قبل أن تشهد المنطقة صراعا بين السنيين والحوثين هناك ما أدى لتأزم الوضع الأمني، ليفرض عليهم وعلى باقي المقيمين هناك من رعايا جزائريين حصار مشدد حال دون تمكنهم من العودة إلى أرض الوطن، قبل أن تقرر السلطات الجزائرية سنة 2015 إجلاء رعاياها بأمر من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أوفدت لأجله السلطات 3 طائرات خاصة، وكان ضمن العائدين المتهمين في قضية الحال، وخلال استجوابهما من قبل الجهات الأمنية، كشف (ع.ر) عن دوافع سفره إلى اليمن وزواجه هناك، وصولا إلى عزمه التدرب على استعمال السلاح الناري من نوع ”كلاشينكوف” وهو ما برره بدافع حراسة المركز الإسلامي الذي كان يزاول دراسته به للتصدي لهجمات الحوثيين الذين كثفوا اعتداءاتهم الإرهابية على السنيين هناك.

كما كشف عن وجود عديد الطلبة الجزائريين هناك، بينهم (أ.ر) المتهم إلى جانبه، وهو ما تسمك بقوله خلال مثوله الأول أمام قاضي التحقيق قبل أن يتراجع عنه في باقي مجرى التحقيق.

وخلال محاكمته أكد أنه قصد اليمن لأجل الدراسة، شأنه شأن مرافقه الذي أكد أنه حائز على شهادة البكالوريا في اختصاص العلوم التجريبية وتوجه إلى اليمن لأجل دراسة علوم الشريعة الإسلامية ثم عاد إلى الجزائر بمحض إرادته بسبب تردي الوضع الأمني بالمنطقة، ليتفاجأ بصدور أمر بالقبض الجسدي ضده، ليؤكد أن حراسة المركز الإسلامي الذي كان يزاول فيه دراسته رفقة بقية الجزائريين أوكلت فقط لليمنيين، ونظرا للتهمة الموجهة للمتهمين التمس ممثل النائب العام معقابتهما بـ 7 سنوات سجنا قبل أن تقر المداولات القانونية ببراءتهما، فيما أدين المتواجدون في حالة فرار بـ 10 سنوات سجنا.

المصدر : المشهد اليمنى

المشهد اليمني

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق