أخبار عاجلة

3 شهادات أمام «الجنايات» تدين وزير الرى الأسبق ورجل الأعمال أحمد قورة فى «أرض العياط»

3 شهادات أمام «الجنايات» تدين وزير الرى الأسبق ورجل الأعمال أحمد قورة فى «أرض العياط»
3 شهادات أمام «الجنايات» تدين وزير الرى الأسبق ورجل الأعمال أحمد قورة فى «أرض العياط»

استمعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، لشهادات ممثل هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار المركز الوطنى لاستخدمات أراضى الدولة، ورئيس هيئة التعمير والإسكان، فى قضية اتهام محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، وأحمد عبدالسلام قورة، رجل الأعمال، ورئيس مجلس إدارة الشركة «المصرية – الكويتية» لاستصلاح الأراضى، بإهدار 37 مليار و126 مليون جنيه من المال، لتمكين «الأول» الشركة من الاستيلاء على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، وسماحه بتحويل نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانية.

وقال الشاهد الأول شريف الشناوانى، الضابط بهيئة الرقابة الإدارية، أمام المحكمة، برئاسة المستشار عبد الشافى عثمان، إنه كُلف من جهة عمله بفحص موقف توافر المياه من عدمه بشأن الأرض محل عقد البيع للمتهم الثانى، وتبيّن أن وزارة الرى خاطبت وزارة الزراعة بأن مساحة الـ69 ألف فدان بالعياط، سيكون متوفر لها مصدر رى من ترعة الجيزة بناءً على إنشاء محطة رفع مياه العياط، وذلك كان فى العام 2001، مضيفًا: أنه فى العام التالى وقعت هيئة مشروعات التعكير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية عقدًا مع الشركة التى يملكها المتهم «قورة» بتخصيص مساحة ٢٦ ألف فدان يقصد استغلالها للاستصلاح الزراعى، وفى ٢٠٠٤ تم مخاطبة الشركة من قبل وزراة الرى بإمكانها إنشاء محطة عائمة لرى مساحة ١٠ آلاف فدان من أصل الـ٢٦ ألف فدان، إلا أنّ الشركة لم تطبق هذا المقترح.

وأضاف «الشناوانى»، خلال شهاداته، أنه فى عام 2010 أرسل المتهم الأول كتابًا لوزارة الزرعة يفيد بأن الأرض محل البيغ ليس لها أى مصدر للرى حاليًا أو مستقبلاً، مشيرة إلى أن محطة رفع مياه العياط الخاصة بالدولة جاهزة للاستخدام فى ٢٠١٤ وتم إنشاؤها بتكلفة ١٠٢ مليون جنيه.

أما الشاهد الثانى يسرى عبد الرحيم، مستشار المركز الوطنى لاستخدمات أراضى الدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، فقال إنه بدأ عمله بالمركز عام ٢٠٠٥، وأن المركز يوجد به دراسة حول استخدامات أراضى الدولة، بالتنسيق مع معهد أبحاث المساحة الهندسية بالقاهرة ، وتم دراسة طبيعة استخدام الأراضى بمنطقة العياط، وأثناء الدراسة تم تخطيط مساحة ٢٦ ألف فدان لإنشاء المبانى فيها، وتبيّن أنها ليست صالحة للزراعة وكل قطعة عليها رقم واسم شخص من المشترين، موضحًا أنه بعد الفحص تبيّن أن المساحة المباعة من الشركة «المصرية – الكويتية» بغرض الاستصلاح الزراعى ومحررة بعقد بتاريخ ٢٠٠٢، تم أخذها بموافقة وزير الإسكان، كما تبيّن أن مورد المياه من محطة مياه العياط، وكانت هناك جهات رسمية من الآثار والمحاجر، قالت إن تلك الإنشاءات على الأراضى غير مصرح بها من وزير الزراعة.

وأضاف «عبد الرحيم» أنه تم عقد جلسة كانت بحضور وزيرا الإسكان والسياحة الأسبقين أحمد المغربى، وزهير جرانة، فى ذلك الحين والمركز عرض الدراسة بالكامل خلالها، وانتهت اللجنة بقرار فسخ العقد مع الشركة المالكة لوجود مخالفات عليها ولجأت الشركة للجنة فض المنازعات متضررة من قرار اللجنة بفسخ التعاقد وتم حفظ المنازعة.

وذكر الشاهد الثالث محمود عبد البر سالم، رئيس هيئة التعمير والإسكان، فى شهاداته، أن عقد الأرض صدر عام 2002، بشرطين أساسيين، أولهما:رى الأرض بواسطة شبكات رفع على نفقة الشركة، وثانيها: موافقة لجنة المشروعات القومية على تحرير عقد البيع وفقا للقرار الوزارى 92، مؤكدًا أنه عندما تسلم العمل عام 2005 تم تشكيل لجنة من هيئة التعمير ووزارة الرى لبحث موقف الأرض، وجاء رأيها أن جزءً من الأرض صغير هو المستصلح ولم تنشأ محطة رفع للمياه فى ذلك الوقت ووجدت لافتات على بعض الأجزاء من الأرض عليها أسماء بعض الأشخاص.

وأشار الشاهد إلى أن المركز الوطنى وجد تحجيرًا لجزء من الأرض وخشى أن تكون آثارًى، وتقدم بطلب لهيئة الآثار فى ذلك الوقت برئاسة زاهى حواس، لنظر مدى أثرية المنطقة من عدمها ولم يصدر قرارًا بشأنها.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى تفاصيل واقعة اختطاف طالبة ومساومة أهلها لدفع فدية مليون جنيه في المنوفية