Propellerads

«الأموال العامة» تستكمل تحقيقات «فساد الزراعة»

المصرى اليوم 0 تعليق 7 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أحالت نيابة الدقى في الجيزة، اليوم الثلاثاء، أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الزراعة»، إلى نيابة الأموال العليا، تحت إشراف النائب العام المستشار نبيل صادق، حيث أحالت 6 مهندسين بوزارة الزراعة «محبوسين»، و6 آخرين «هاربين».

وورد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى النيابة، والتى اتخذت قرارها المتقدم، وأفادج التقرير بأن المتهمين قاموا باستغلال مناصبهم لتسهيل حصول 37 منتفعًا على 85 ألف فدان من أراضى الدولة في محافظات عدة، مقابل حصولهم على مليارى جنيه، وهى الجريمة التي أكدتها تحريات مباحث الأموال العامة.

وذكرت مصارد قضائية أن التقرير تضمن فحصًا بشأن ثروات المتهمين، والتى شملت عقارات وفيلات، وأموال سائلة وودائع بنكية، وكانت النيابة أصدرت قرارًا بالتحفظ على ممتلكات المتهمين المحبوسين والهاربين، ومنع أسرهم من التصرف فيها.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين «المحبوسين»، و6 زملائهم آخرين، مطلوب ضبطهم وإحضارهم، ساهموا في تقنين أوضاع 27 منتفعا استولوا على أراضي الدولة بوضع اليد، مخالفة لقرار وزير الزراعة الصادر في 2013، وحصلوا مقابل ذلك على 2 مليار جنيه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتغيير وتزوير أسماء وبيانات هؤلاء الأشخاص واستبدالها، ووضعها على الأجهزة الخاصة بالوزارة، وتغيير مساحتها لإتاحة مساحات أكبر للمنتفعين، وكذلك وضع أسماء المنتفعين على مستندات رسمية موثقة من قبل الوزير لتقنين أوضاعهم مخالفة للقوانين.

وكانت النيابة أمرت بصرف مدير هيئة التنمية والتعمير بوزارة الزراعة، أيمن المعداوى، عقب الاستماع لأقواله في القضية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

إخترنا لك

0 تعليق