أخبار عاجلة
القوات العراقية تقتل 98 من عناصر تنظيم «داعش» -
وظيفة شاغرة للرجال بشركة “عِلم” في #الرياض -
مكرم محمد أحمد: لن أترشح نقيبا للصحفيين -

أزمة الدولار تُعيد رسم خريطة البزنس

أزمة الدولار تُعيد رسم خريطة البزنس
أزمة الدولار تُعيد رسم خريطة البزنس

أزمات الدولار المتلاحقة دفعت قطاعاً كبيراً من المستوردين للخروج من السوق. جانب من التجار قرروا التوقف اختياراً عن الاستيراد، وجانب آخر سعوا إلى التحول للصناعة والدخول فى مجال الإنتاج.

وفى اجتماع عاجل لشعبة المستوردين والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية كشف قيام بعض المستوردين والتجار بإعلان رغبتهم فى التحول إلى الاستثمار الصناعى وطالبوا الدولة بدعم موقفهم من خلال توفير الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات تصنيعية والتحول التدريجى من الاستيراد للتصنيع دون إضرار على قطاع الاستيراد والتجارة.

من جانبه أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك شركات مستوردة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات جادة للتصنيع المحلى، مشيراً إلى اصطدام معظمها بمشكلة وجود أراض مرفقة للتصنيع لدى هيئة التنمية الصناعية. وقال إن أفضل شىء هو قيام مطورين صناعيين بترفيق الأراضى بشرط أن تحدد الحكومة أسعارها باحتساب التكلفة وهامش ربح هذه الشركات حتى لا يغالى المطورون فى أسعارهم.

وأوضح «شيحة» أن أفضل شىء للنهوض بالصناعة هو التوجه للتصنيع تدريجياً، خاصة أنه ما زال هناك سلع ليس لها بديل جيد بالسوق المحلى، بالإضافة إلى أن هناك صناعات تعتمد على المكون الأجنبى بنسبة لا تقل عن 60٪ فى معظمها وقد تزيد فى بعض الصناعات.

وأكد أهمية اعتماد الراغبين فى سلوك طريق التصنيع على إنشاء كيانات صغيرة متكاملة بمعنى أن يتفق مجموعة على قيام كل مصنع بصناعة منتج محدد كصناعات مغذية أو مستلزمات تحتاجها صناعة أخرى.

ويرى «شيحة» أهمية استغلال هذه الشركات التى ترغب فى الاتجاه للتصنيع لعلاقاتها بالشركات الأم المصنعة بالخارج من خلال توكيلاتها المستمرة منذ فترة بأن تصبح وكيلة لها أو محتلة فى تصنيع المنتج من خلال شراكة توضح خلالها هذه الشركات للمصانع الأم بالخارج مزايا التصنيع بمصر والاستفادة من العمالة الرخيصة والسوق الاستهلاكى الضخم بجانب وجود مصر فى قارة يصل عدد سكانها إلى ما يزيد على 500 مليون مستهلك، بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة مع الدول العربية بما يعنى أن الشركة ستضمن نفاذ صادراتها لهذه الأسواق، بالإضافة إلى التمتع بإعفاءات لتحصل عليها منتجاتها وفقاً لما هو مقرر فى بنود هذه الاتفاقيات.

كما أشار إلى إمكانية التفكير فى إقامة تجمعات ومدن متخصصة فى صناعات محددة مثل البتروكيماويات والأثاث مثلاً.

أما أحمد صقر، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالإسكندرية، فيؤيد إحلال سياسة التصنيع بدلاً من الاستيراد، خاصة أنها الضامن الوحيد لحل أزمات الشركات وخروج الاقتصاد من عثرته ولكن بأسلوب مختلف، وهو الاتجاه لدمج الكيانات الصغيرة فى كيان واحد، خاصة مجالات الصناعات الغذائية.

وأشار إلى البدء بقطاعى الدواجن والثروة الحيوانية، نظراً لأنهما سلعتان مهمتان للسوق المحلى والمواطن، وذلك من خلال إقامة مجمع متكامل لقطاع الثروة الداجنة ومراعى الماشية، مؤكداً أهمية أن يتم ذلك وفقاً لخريطة استثمارية  ودراسة متأنية من خلال عقد سيمنار وورش عمل للخروج بورقة عمل تفصيلية للمشروعات المزمع إقامتها استناداً لوجود مراع قادرة على إنتاج ثروة حيوانية قوية، بالإضافة للنهوض بصناعة الألبان.

وأشار إلى دور الدولة المتمثل فى تنظيم القوانين وإصدار حوافز تهيئ البيئة الاستثمارية الجاذبة لهذه الشركات الصغيرة الواعدة.

 

المصدر : بوابة الوفد

الوفد

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى اخبار السعودية اليوم - البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس قرضًا بقيمة 1.620مليار يورو