أخبار عاجلة
ضبط عاطل متهم بسرقة سيارة بالقصر العينى -
الأهلى يحشد قوته الهجومية لتخطى طموحات سموحة -
أوكسفام: سكان اليمن يعيشون خطر جوع كارثي -

الدولار يضرب أكبر القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري (ملف خاص)

الدولار يضرب أكبر القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري (ملف خاص)
الدولار يضرب أكبر القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري (ملف خاص)

تأثرت القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية فى مصر تأثرا كبيرا بأزمة الدولار، وكان لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نصيب ضخم من هذا التأثير، خاصة أنه أسرع القطاعات نموا فى الاقتصاد المصرى، ويعمل به عدد غير قليل من الشركات الناشئة، ويعانى عدد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة من الصعوبة البالغة فى العمل فى ظل القيود الجديدة المفروضة على سحب الدولار من البنوك المصرية، حيث إن جميع تعاملاتهم تتم عن طريق بطاقات الخصم المباشر عن طريق الإنترنت وهو الأمر الذى أصاب عملهم بالشلل التام خلال الشهور الأخيرة، مما جعل البعض يبادر إلى نقل أعماله إلى مكاتب خارجية مما حرم السوق المصرية من الدولار.

كما امتدت الأزمة وظهر أثرها بوضوح على أسعار أجهزة الهاتف المحمول، والحاسبات الإلكترونية، والتى شهدت أسعارها قفزات متتالية، بسبب ارتفاع سعر الدولار وتطبيق قانون القيمة المضافة سبتمبر الماضى، وهو ما دفع الأسعار باتجاه صعودى يرتفع يوما بعد يوم. وتسببت أزمة نقص الدولار فى السوق الرسمية وصعوبة الحصول على تمويل بالعملة الصعبة، فى توجيه الاتهامات إلى شركات المحمول بأنها ماطلت مع جهاز تنظيم الاتصالات فى مفاوضات الحصول على ترخيص الجيل الرابع، لما يزيد عن 3 أشهر، لاكتساب الوقت مع زيادة سعر الدولار فى السوق غير الرسمية، وتوقعات خفض قيمة الجنيه من قبل البنك المركزى، وحاولوا التسويف على أمل صدور قرار بتعويم الجنيه أو خفض سعره، وبالتالى لتقليل القيمة المدفوعة فى التراخيص.

وتعدت الأزمة ذلك إلى الخدمات الإعلامية للبوابات الإلكترونية التى تضررت بشكل كامل، مع القيود التى فرضتها بعض البنوك، ولم تستطع تجديد أى من خدماتها، وكذلك جميع الخدمات المتعلقة بالخوادم على الإنترنت، وتحليل البيانات ومؤشرات وقياسات المحتوى، وكذلك التطبيقات المؤسسية المختلفة.. «المصرى اليوم» حاولت رصد الأزمة وتأثيراتها على القطاع فى هذا الملف.

تسببت أزمة نقص الدولار فى السوق الرسمية وصعوبة الحصول على تمويل بالعملة الصعبة، فى توجيه الاتهامات إلى شركات المحمول بأنها ماطلت فى مفاوضات مع جهاز تنظيم الاتصالات فى مفاوضات الحصول على ترخيص الجيل الرابع، لما يزيد عن 3 أشهر، لاكتساب الوقت مع زيادة سعر الدولار فى السوق غير الرسمية، وتوقعات خفض قيمة الجنيه من قبل البنك المركزى، وحاولوا التسويف على أمل صدور قرار بتعويم الجنيه أو خفض سعره، وبالتالى لتقليل القيمة المدفوعة فى التراخيص، خاصة أنه تم تحديد سعرها بالجنيه المصرى بشكل مسبق، ومع الارتفاع فإن قيمتها بالدولار ستكون أقل فى ظل انخفاض الجنيه، إن الشركات كانت تستطيع تدبير الدولار لو أرادت ذلك، وكان يمكنها الاستعانة بالشركات الأم وضخها كاستثمارات أجنبية، خاصة أن البلد فى حاجة لهذه العملة فى الوقت الحالى.المزيد

امتدت الأزمة وظهر أثرها بوضوح على أسعار أجهزة الهاتف المحمول، والحاسبات الإلكترونية، التى شهدت أسعارها قفزات متتالية، بسبب ارتفاع سعر الدولار وتطبيق قانون القيمة المضافة سبتمبر الجارى، وهو ما دفع الأسعار باتجاه صعودى يرتفع يوما بعد يوم.

وكشف تجار أجهزة المحمول وإكسسواراتها، أن وتيرة ارتفاع الأسعار مؤخرا غير مسبوقة، ووصف أحدهم أن أسعار الأجهزة أصبحت تعامل مثل أسعار الذهب «كل يوم فيه تغيير وارتفاع».

وقال محمود عبدالسميع صاحب محل لبيع أجهزة المحمول وملحقاتها، إن بعض موديلات الأجهزة زادت بنحو 40% خلال أشهر، فضلا عن اختفاء بعض الموديلات الأخرى التى لم تعد متوفرة فى السوق بسبب نقص الاستيراد لعدم القدرة على توفير العملة الصعبة، فضلا عن نقص الإكسسوارات وقطع الغيار الخاصة بالموديلات القديمة، لافتا إلى أن الوكلاء والموزعين تعاقداتهم على كميات الأجهزة المستوردة، فضلا عن لجوء بعض التجار لتخزين كميات الأجهزة الموجودة لديهم بالفعل، طمعا فى تحقيق مكاسب أعلى مع الارتفاع المستمر.المزيد

قال عمر بدر، مدير عام تكنولوجيا المعلومات، فى مؤسسة «المصرى للطباعة والنشر والتوزيع»، إن آلية العمل داخل المؤسسة المتعلقة بجميع الخدمات الإعلامية للبوابة الإلكترونية لـ «المصرى اليوم» تضررت بشكل كامل، لافتا إلى أنه مع القيود التى فرضتها بعض البنوك، ألغت جميع الاشتراكات الشهرية تماما ما يعنى أننا لا نستطيع تجديد أى من خدماتنا، التى نقدمها لقراء الجريدة على الإنترنت وكذلك جميع الخدمات الأخرى المتعلقة بخوادم المؤسسة على الإنترنت، وتحليل البيانات ومؤشرات وقياسات محتوى الجريدة، وكذلك تطبيقات المؤسسة المختلفة. المزيد

عبّر عدد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة عن الصعوبة البالغة فى العمل فى ظل القيود الجديدة المفروض على سحب الدولار من البنوك المصرية، حيث إن جميع تعاملاتهم تتم عن طريق بطاقات الخصم المباشر (فيزا) عن طريق الإنترنت وهو الأمر، الذى أصابهم عملهم بالشلل التام خلال الشهور الأخيرة، مما جعل البعض إلى نقل أعماله إلى مكاتب خارجية مما حرم السوق المصرية من الدولار، وفقاً لعدد من رواد الأعمال.

وغيّرت البنوك فى مصر حدود الاستخدام الشهرى على المشتريات والسحب النقدى بالدولار 5 مرات بداية شهر مايو 2016، وحتى 10 أكتوبر 2016.

من جهته قال محمود السيد، رائد أعمال، يملك شركة ناشئة فى المحتوى الإلكترونى على المواقع والشبكات الاجتماعية، إن القيود الأخيرة التى فرضتها البنوك على السحب من خلال بطاقات الخصم المباشر صعبت بل شلت تماما تعاملاتنا المالية مع العملاء فلا نستطيع دفع ثمن الحملات على الشبكات الاجتماعية ولا نستطيع إنشاء مواقع لعملائنا، حيث يصل سعر حجز الموقع الواحد على الإنترنت من الخادم الرئيسى فى الولايات المتحدة الأمريكية، ما بين 30 و100 دولار شهريا للموقع الواحد، وهو يفوق الحد المسموح للسحب والتحويل من البنك المركزى.المزيد

تأثرت شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية العاملة فى السوق المصرية بشكل كبير بسبب أزمة الدولار، وامتد التأثير إلى إلغاء بعض التوسعات التى كانت على رأس الخطط الاستثمارية للشركات، بسبب عدم قدرتها على توفير العملة اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج اللازمة لعمليات التصنيع المحلى، خاصة أن ذلك جاء بالتزامن مع فرض رسوم إضافية أدت إلى زيادة الجمارك على بعض المنتجات.

التأثير الأكبر جاء من نصيب شركتى «إل جى» و«سامسونج» التى تمتلك كل منها مصنعا فى مصر، والتى يشكو القائمون عليها منذ نحو عام من أزمة عدم توافر الدولار.

ودفعت الأزمة شركة «إل جى» لإلغاء توسعات استثمارية بمصنعها، حسبما قال دون كواك، الرئيس التنفيذى للشركة فى مصر، حيث قررت تأجيل طرح خطوط إنتاج جديدة داخل السوق المحلية، وتعثر استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج.المزيد

يتصدر قطاع الاتصالات القطاعات التى يمكن استغلالها فى المساعدة على جلب العملة الصعبة للاقتصاد المصرى، حسبما أكدت أسماء حسنى رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، حيث أكدت لـ «المصرى اليوم»، أن الهيئة لديها برنامج لدعم الصادرات لنتمكن من زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، فلو استطعنا تصنيع مكونات الأجهزة الإلكترونية والإلكترونيات، فسنقلل الطلب على العملة الصعبة المطلوبة للاستيراد، وفى نفس الوقت فإن تصديرها يوفر موارد دولارية.

وأشارت «حسنى» إلى أن المناطق التكنولوجية فى برج العرب وأسيوط، تلقت نحو 10 طلبات من شركات مختلفة لإنشاء مصانع لها هناك، وجرى التعاقد مع 4 شركات بالفعل، لتصنيع منتجات متنوعة، لافتة إلى أن شركة «ميجان» الصينية ستقوم بتصنيع هاتف ذكى فى مصر قريبا بواسطة شركة «سيكو» بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط، وسيتم تصديره لتخفيف الضغط على العملة المحلية أمام الدولار.المزيد

M5znUpload

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى اخبار السعودية اليوم - البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس قرضًا بقيمة 1.620مليار يورو