أخبار عاجلة
«المصري» يختتم تدريباته استعددًا لبتروجت -
غارات جوية على البؤر الإرهابية بالعريش -

«المركزى» يتلقى ٢ مليار دولار.. و«اقتصادية النواب» تهاجم «التعويم»

«المركزى» يتلقى ٢ مليار دولار.. و«اقتصادية النواب» تهاجم «التعويم»
«المركزى» يتلقى ٢ مليار دولار.. و«اقتصادية النواب» تهاجم «التعويم»

أعلن البنك المركزى أنه سيحصل على تدفقات جديدة من النقد الأجنبى تصل إلى 2 مليار دولار، بما يساهم فى زيادة رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد.

وقال نائب وزير المالية المصرى لشؤون الخزانة محمد معيط الخميس إن الحملة الترويجية للسندات الدولارية الدولية تبدأ 23 نوفمبر فى لندن ولوكسمبورج ودبى.

وقال معيط «هذا مؤشر على إمكانية الطرح فى البورصات الثلاث بحسب ما تسفر عنه الحملة الترويجية».

وتخطط مصر لإصدار سندات دولية بين مليارين و2.5 مليار دولار بحلول نهاية العام. وأصدرت وزارة المالية أمس سندات فى طرح خاص بقيمة أربعة مليارات دولار فى بورصة أيرلندا لصالح البنك المركزى المصرى.

وقال معيط إن الهدف الرئيسى من طرح السندات هو زيادة حجم الاحتياطى النقدى إلى ما بين 25 مليارا و30 مليار دولار بنهاية العام.

وأعلنت الوزارة، أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ خطتها الموضوعة لإصدار السندات الدولارية الدولية بالأسواق العالمية، وأن الطرح الخاص للسندات، أمس الأول، لا يتعارض مع خطة «المالية» فى إصدار السندات الدولارية الدولية والمزمع طرحها خلال الفترة المقبلة، وسيتم دراسة التوقيت المناسب للطرح مع الأخذ فى الاعتبار النتائج المترتبة على الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على الأسواق الدولية.

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن هذا الإصدار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية عبر وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم فى سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة، خصوصا خلال الفترة الحالية التى ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلية.

ويساهم هذا الإصدار فى تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام، وفى إنعاش النشاط الاقتصادى من خلال إتاحة موارد مالية إضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.

واستخدم البنك المركزى جزءا من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبى تصل إلى 2 مليار دولار، بما يساهم فى زيادة رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد.

وفى سياق متصل، ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، واللواء محمد على الشيخ، وزير التموين.

وقال «الجارحى» إن تجربة تحرير سعر الصرف نجحت فى بدايتها، وإن نتائج القرارات بدأت تظهر بشكل جيد فى السوق المصرفية، وقضت على السوق الموازية للعملة الصعبة، رغم مرور أسبوع فقط على القرارات، موضحاً أن رفع سعر الدولار نتجت عنه زيادة فى مخصصات الدعم، إلا أن الحكومة تسعى لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، متوقعاً استمرار حالة عدم استقرار سوق الصرف نحو 3 أشهر، تستقر بعدها السوق، وأن تشهد المرحلة حالة من التذبذب بسبب أزمة الثقة فى النظام المصرفى، معتبراً أن سعر الدولار فى السوق لا يعبر عن الوضع الاقتصادى الحقيقى فى مصر، ولا يمكن الحكم على السعر الحقيقى للدولار حالياً.

وقال وزير التموين: «أنا من الناس اللى اتأثروا برفع سعر الوقود، لأننا تحملنا فرق السعر فيما يتعلق بنقل السلع، بالإضافة إلى تحمل الوزارة فرق سعر السولار عن المخابز، ونتحمل 45 مليون جنيه شهريا فروقا فى الأسعار، ومن 10 إلى 15% فرقا فى تكلفة النقل». وقال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن 65% من الدعم يوجه للسولار، وأن تأثير رفع الدعم على البنزين ليس كبيراً، خاصة أنه لا توجد دولة فى العالم تدعم البنزين. فى المقابل، قال الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة، إن مصر تعانى من مشكلة اقتصادية كبرى، والمؤشرات واضحة عليها وتتمثل فى ارتفاع التضخم، والفروق الواضحة بين الإيرادات والمصروفات، مشيراً إلى أن قرار تحرير سعر الصرف يستوجب خطوات أخرى لتنفيذه بشكل أفضل، معتبراً أن تخفيض الدعم على المواد البترولية له إيجابيات وسلبيات، مطالبا الحكومة بأن تتعامل بشكل أفضل مع هذا الأمر. وشن عدد من أعضاء اللجنة هجوماً على الحكومة بسبب الارتفاع الشديد فى الأسعار، ووصف مدحت الشريف، وكيل اللجنة، تخفيض دعم الوقود بأنه ضربة مباشرة لمحدودى الدخل، خاصة أن رفع الدعم عنه لن يكون له مردود كبير على الموازنة العامة للدولة. وأضاف: «مش عيب على الحكومة إنها تراعى مصالح الشعب من خلال تلبية مطالب ممثلى الشعب فى السلطة التشريعية»، مطالباً بضرورة عودة سعر السولار كما كان عليه لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وقال النائب كمال أحمد: «الأمر خطير، والقضية ليست حكومة ومجلس نواب إنما قضية وطن، والحكومة لا تنتهج العمل الجماعى، فقد أجرت جراحة مطلوبة تأخرنا عنها كثيرا لكنها لم تهيئ المريض لتلك الجراحة ولم تراعِه بالتمريض بعدها، والحكومة بتشتغل بالحتة ولا يوجد منهج، و75% من أهلنا فقراء، فالسكن والصحة ليسا من حق الإنسان فقط لكنهما من حقوق الحيوان فيجب توفيرهما للإنسان، فالمواطن لم يعد قادرا على السكن».

وطالب بضرورة وضع حد أدنى للأجور، على أن يدخل من يتقاضى أقل منه تحت مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى وجود 3 أسعار للدولار بعد تحرير سعر الصرف، سعر بالبنك المركزى والبنوك التابعة له، وآخر بالبنوك غير التابعة للبنك المركزى، بالإضافة إلى سعر السوق السوداء.

وقال النائب علاء عبدالمنعم: «لما شفت الإجراءات الحكومية اللى اتخذتها الحكومة بعد القرارات الاقتصادية ضحكت، لأن إجراءات حماية المواطنين ومحدودى الدخل لا تتماشى مع القرارات»، رافضاً إضافة 3 جنيهات إلى بطاقة التموين بعد رفع الأسعار، قائلاً: «يا صلاة النبى دى متجبش ربع كيلو سكر».

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى اخبار السعودية اليوم - البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس قرضًا بقيمة 1.620مليار يورو