أخبار عاجلة
هكذا كانت أخلاق النبي.. "قرآن يمشي على الأرض" -
شيرين رضا بين «حجر جهنم» و«فوتوكوبي» -
«ترامب» يتعهد بقطع المساعدات عن المعارضة السورية -

"الخدمة المدنية".. محطات أخرت خروج القانون إلى النور

"الخدمة المدنية".. محطات أخرت خروج القانون إلى النور
"الخدمة المدنية".. محطات أخرت خروج القانون إلى النور

  وافق اليوم مجلس النواب في جلسته الأولى لدور الانعقاد الثاني، على قانون رقم 18 لسنة 2015 "الخدمة المدنية"، بتأييد 401  عضواً.

وشهد القانون حالة من الجدال بين مجلس النواب والحكومة استمرت على مدار 9 أشهر كاملة، بين رفض القانون وتعديله ثم الموافقة عليه.

وبدأت مناقشات القانون الخدمة المدنية في يناير الماضي، وسط اعتراضات شعبية وحشد من النقابات ضد القانون، معتبرين أنه يظلم الموظفين ببنود سيئة وغير دستورية.

وشهدت الجلسة الأولى لمناقشة القانون مشادات حادة بين الحكومة والنواب.

وأعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب صلاح عيسى، عن رفض قانون الخدمة المدنية بالإجماع، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط.

وشهدت الجلسة الثانية لمناقشة القانون مشادات كثيرة بين أعضاء البرلمان والمستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.

ووصل الخلاف إلى حد التهديد بانسحاب الحكومة لاعتراض أعضاء المجلس على القانون، وظهور مؤشرات برفض أغلبية النواب للقانون.


الرفض الأول

في 20 يناير 2016، أعلن مجلس النواب رفضه لقانون الخدمة المدنية مع الإبقاء على آثاره في الفترة الماضية، بعد مناقشة استمرت أكثر من 5 ساعات.

حاولت الحكومة اقتراح حلول لتمريره بعد تعديلات، إلا أن المجلس رفض القانون.

الرئاسة تتدخل

في فبراير أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قرارا بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد والعودة للعمل بقانون 47، الذي كان معمولا به قبل تقديم القانون الجديد.

وتسلم مجلس الوزراء خطابا من الرئاسة يفيد بإلغاء "الخدمة المدنية".

التعديل الأخير

في ابريل 2016 قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، إن قانون الخدمة المدنية الذي كان رفض من قبل البرلمان سيتم إعادة طرحه بعد إجراء عدد من التعديلات.

الموافقة بعد التعديل

وفي جلسة البرلمان يوم 17 يوليو،  وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية. 
وجاءت هذه الموافقة بعد عرض النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة لتقرير اللجنة حول مشروع القانون، وإعراب عدد من النواب ممن طلبوا الكلمة عن موافقتهم على المشروع من حيث المبدأ ووجود تحفظات لديهم بشأن بعض مواد المشروع. 
 

التعديل والعودة للبرلمان

في أغسطس 2016 أعاد مجلس الدولة إرسال القانون، بعد ادخال بعض التعديلات عليه، على ان يتم التصويت النهائي عليه بالموافقة في الجلسة الختامية للبرلمان.

 

 

 

 

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزير الزراعة يغادر إلى تونس للمشاركة في إطلاق تقرير التنمية الريفية 2016
التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول