أخبار عاجلة
سقوط فتاة من قطار الإسكندرية بسبب لص -

مصدر: «أوراسكوم للإنشاء» لا تعتزم طلب التصالح مع الحكومة حاليا

مصدر: «أوراسكوم للإنشاء» لا تعتزم طلب التصالح مع الحكومة حاليا
مصدر: «أوراسكوم للإنشاء» لا تعتزم طلب التصالح مع الحكومة حاليا
لم تتبرع شركة «أوراسكوم للإنشاء» بأى من مبالغ الضرائب التى كانت مقررة عليها إلى صندوق تحيا مصر، بالفعل، وفقا لما أكده مصدر مسئول قريب الصلة من ملف قضية ضرائب أوراسكوم مع الحكومة، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».

«الشركة اتفقت مع الحكومة على أن يتم تحويل القسط الأول من المبلغ إلى صندوق تحيا مصر كتبرع منها حين يتم إنهاء القضية تماما.. وهذا لم يحدث حتى الآن»، أوضح المصدر، مؤكدا أن الشركة لا تعتزم حاليا طلب التصالح مع الحكومة لحين صدور حكم المحكمة، لأنها تثق فى سلامة موقفها.

وعن توقيع الشركة على اتفاق لتسوية الضريبة فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، يوضح المصدر «الظروف السياسية كانت مختلفة آنذاك.. الشركة قامت بالتوقيع تفاديا لأى مشاكل وحرصا منها على التواجد فى البلد».

كان نزاع نشب بين الشركة والحكومة فى عهد حكومة الإخوان، بشأن إخضاع كامل صفقة بيع قطاع الأسمنت بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إلى شركة لافارج الفرنسية فى عام 2007 مقابل 12 مليار دولار للضريبة، بعد الطعن المقدم من مصلحة الضرائب ووزارة المالية ضد قرار لجنة الطعن الضريبى بإعفاء الصفقة من الضريبة.

وكان خلاف قد وقع بين أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومصلحة الضرائب بشأن مدى أحقية الثانية فى تحصيل ضريبة على صفقة بيع قطاع الأسمنت التابع للأولى مقابل 12 مليار دولار، فيما قالت الشركة إنها لم تخطر بتقرير مفوضى الدولة.

وقضت المحكمة حينئذ بإلزام الشركة بسداد هذه الضريبة وتمت جدولتها على أقساط، قامت الشركة بدفع أول قسط منها فى عهد مرسى، وهو ما يعادل قيمته 2.5 مليار جنيه.

وبعد عزل مرسى قامت الشركة بالتفاوض مع الحكومة بشأن الملف مرة ثانية، وتم الاعلان حينئذ عن انهاء الصفقة وإجراء نوع من التصالح والتنازل عن إلزام الشركة بسداد المبالغ المتبقية.

ولكن فجأة أعلنت وزارة المالية منذ أسبوعين عن انتظارها لحكم محكمة القضاء الإدارى بشأن قضية الضرائب المقررة على شركة «أوراسكوم» للإنشاءات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على الحكم الذى سيصدر، وفقا لما أكده عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

وأوضح المنير «الشركة لم تجر أى نوع من التصالح، ولم تتبرع لصندوق تحيا مصر كما يشاع، والحكومة لم تقم حتى الآن بأى تسوية مع الشركة فى تلك القضية».

وعن حق الشركة فى تقديم طلب للتصالح، أوضح نائب وزير المالية أنه وفقا للقانون من حق أى شركة التقدم بتصالح قبل صدور حكم نهائى، «ونحن نحدد بعد ذلك ماذا سيحدث.. حالة أوراسكوم ليست استثنائية ولا خاصة وشأنها شأن الشركات جميعا».

وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أوصت فى تقرير لها بإخضاع كامل صفقة بيع قطاع الأسمنت بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إلى شركة لافارج الفرنسية فى عام 2007، للضريبة، بعد الطعن المقدم من مصلحة الضرائب ووزارة المالية ضد قرار لجنة الطعن الضريبى بإعفاء الصفقة من الضريبة.

وقدرت مصلحة الضرائب قيمة الضرائب التى يفترض تحصيلها من الصفقة بـ 7.1 مليار جنيه.

المصدر : بوابة الشروق

بوابة الشروق

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق «صحة مطروح»: المستشفي العام تسلم أحدث أجهزة الرنين المغناطيسي
التالى سقوط فتاة من قطار الإسكندرية بسبب لص