أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يوضح حقيقة 3 شائعات

مجلس الوزراء يوضح حقيقة 3 شائعات
مجلس الوزراء يوضح حقيقة 3 شائعات

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد بشأن رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة .
وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر عنه اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.
وأوضحت الوزارة أنها لم تطرح من الأساس في الوقت الحالي أي وحدات إسكان اجتماعي للبيع وأن أخر وحدات إسكان اجتماعي طرحتها الوزارة كانت منذ عدة أشهر, حيث طرحت 500 ألف وحدة, ويتم حالياً الاستعداد لبدء تسليم المستحقين.
وأشارت الوزارة إلى أنها أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد 5706 وحدة سكنية بنظام الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعي بـ10 محافظات، لأصحاب الدخول الأقل من 1500 جنيه شهرياً، والحجز ابتداء من يوم 15 أكتوبر الجاري وحتى يوم 15 نوفمبر المقبل، كما أوضحت الوزارة أن الوحدات المطروحة مكونة من غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة، ويتم شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد في المدن والمراكز بالمحافظات المطروح بها الوحدات، ابتداءً من 8 أكتوبر الجاري.
وحول ما تردد من وجود نقص في كميات السكر المطروحة في المجمعات الاستهلاكية ، وارتفاع أسعاره, قام المركز بالتواصل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية, والتي أكدت حرصها على توفير السكر في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية ليباع للمستهلك بسعر5 جنيهات للكيلو الواحد.
وأضافت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنها لاحظت بالفعل خلال الفترة الأخيرة وجود نقص بكميات السكر في بعض المناطق على مستوى الجمهورية إلا أنه تم التعامل معها بشكل سريع ومباشر من خلال ضخ كميات إضافية لسد العجز ولتلبية احتياجات المواطنين, كما أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, يقوم بشكل مستمر بعمل رصد ميداني على أرض الواقع للتعرف على الأماكن التي تشهد عجزاً في بعض السلع الأساسية ويتم إبلاغ الجهات المعنية للتعامل الفوري معها, وتناشد الشركة جميع التجار المخلصين والوطنيين الوقوف يداً وحداً مع الدولة لمواجهة المحتكرين ومافيا السوق السوداء الذين يتلاعبون بقوت الشعب.
وعن ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإصدار وزارة التضامن الاجتماعي شهادات فقر لإعفاء طلاب الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من المصروفات المدرسية والحصول على الكتب المدرسية بالمجان، قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, التي نفت صحة ما تردد حول إصدارها ما يطلق عليه بشهادات الفقر وإنما تُجرى بحوث اجتماعية للأسر الضمانية التي ترغب في الحصول على إعفاء من المصروفات الدراسية أو منحة دراسية لأبنائها على أن تكون هذه الأسر مستفيدة من المساعدات الضمانية نتيجة لظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للمنح المدرسية تحديداً, فإن عملية الحصول عليها يتم بناء على بحوث ميدانية مدققة للتحقق من البيانات التي تدلى بها الأسر في استمارات البحث.
الجدير بالذكر أن الوزارة لديها 2700 وحدة تضامن اجتماعي منتشرة في القرى والنجوع تغطى كافة محافظات الجمهورية.
 

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مجلس النواب ينعى ضحايا حادث الكاتدرائية
التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول