أخبار عاجلة

«‫‫المجموعة المتحدة»: مشروع قانون الجمعيات انتكاسة كبرى في تنظيم حرية التجمع

«‫‫المجموعة المتحدة»: مشروع قانون الجمعيات انتكاسة كبرى في تنظيم حرية التجمع
«‫‫المجموعة المتحدة»: مشروع قانون الجمعيات انتكاسة كبرى في تنظيم حرية التجمع

‫‫انتقدت المجموعة المتحدة، الأربعاء، مشروع قانون الجمعيات الجديد، معتبرة أن «المشروع في مجمله انتكاسة كبرى في تنظيم حرية التجمع مقارنة بمسودة القانون التي تم صياغتها في عام 2013 والذي تم تجاهله وتتشابه هذه المسودة مع مشاريع أكثر تقييدًا للعمل الأهلي مثل مشروع عام 2012».

وأصدرت المجموعة، الأربعاء، ورقة تقدير موقف حول مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي ووافق عليه مجلس الوزراء 8 سبتمبر الماضي وتم عرضه على مجلس النواب بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة.

وأرسلت المجموعة الورقة التي أصدرتها إلى كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية، ومختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة، والاتحادات الإقليمية، و30 برلمانيًا.

وقدمت الورقة مراجعة للمسودة الأخيرة التي تم طرحها في سبتمبر 2016 في ضوء القواعد والمعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية التنظيم وتكوين منظمات المجتمع المدني خاصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى ذلك تم مراجعة هذه المسودة في إطار أفضل الممارسات كما جاءت في قوانين دول أخرى.

‫‫ وسلطت الضوء على الإشكاليات الأساسية التي تعتبر من الركائز الأساسية عند صياغة تشريع للجمعيات والمنظمات الأهلية وتشمل (تأسيس الكيانات وإكسابها الشخصية القانونية، الأهداف والأنشطة المسموح بها، تدخل جهة الإدارة، الحصول على الأموال، المنظمات الأجنبية، العقوبات).

وانتهت الورقة إلى أن مشروع القانون في نواحي عدة لا يتفق تمامًا مع الدستور المصري وأيضًا المبادئ والمعايير الدولية لتنظيم العمل الأهلي ويتسم بالتدخل المفرط وغير المبرر من جانب الدولة في شؤون المنظمات الأهلية.

وأشارت إلى أنه بالرغم من أن تعريف البيئة المواتية لعمل المنظمات الأهلية يتجاوز الإطار القانوني بحيث يتضمن هذا التعريف اعتبارات أخرى متعلقة بالبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا أن خلق بيئة قانونية مواتيه يعتبر محددًا أساسيًا لقدرة هذه المنظمات على الإسهام بشكل إيجابي وكبير في النهوض بالمجتمع.

وطالبت الورقة، الدولة المصرية الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنظمات، وأن تقوم بمواجهة التخوف المتأصل داخل بنيتها من المنظمات الأهلية والشروع في وضع قانون يتسم بالوضوح والدقة ويتفق مع الدستور المصري والمبادئ والمعايير الدولية وأيضًا يستجيب لتطلعات العديد من المنخرطين في العمل الأهلي والذين يعملون لتطوير مجتمعاتهم.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول