أخبار عاجلة

«نواب» يطالبون بتشريعات لمواجهة «مافيا الاحتكار»

«نواب» يطالبون بتشريعات لمواجهة «مافيا الاحتكار»
«نواب» يطالبون بتشريعات لمواجهة «مافيا الاحتكار»

شدد عدد من أعضاء مجلس النواب على ضرورة سن تشريعات جديدة، للحد من الارتفاع المستمر لأسعار السلع، عبر تغليظ العقوبات على حالات التربح غير المشروع، وتشكيل لجان تقصى حقائق، فى وقائع احتكار بعض السلع الأساسية، ومن بينها السكر والأرز والزيوت.

قال أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة وطن»، إن ظاهرة انفلات الأسعار زادت عن حدها، دون وجود خطة حكومية، لمواجهة تلك الأزمة.

وأضاف أن هذه الأزمة يستغلها البعض للتربح وزيادة المكاسب على حساب المواطن البسيط، وأنه طالب خلال الفصل التشريعى الأول، الأجهزة الرقابية، باستمرار التواجد فى الشارع لضبط الأسعار، وإحالة جميع المخالفين للنيابة، موضحاً أن المواطن العادى لم يشعر بأى تحسن حتى الآن، ولا تزال الأسعار تشتعل بشكل غير مبرر.

وتابع «أبوالمجد»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن هناك حالة من عدم الرضا حول أداء الحكومة، وأنه سيطالب الحكومة بتقديم كشف حساب لمجلس النواب، حول ما قدمته فى هذا الشأن، فى أول جلسة عامة يوم 16 أكتوبر الجارى.

وقال: «لا بد أن يحضر الوزراء والمجموعة الاقتصادية لنعرف ماذا قدموا، والبرلمان لن يتخلى عن دوره لإنقاذ المواطن من جشع التجار ومافيا الاحتكار، التى تنافس المواطن فى قوت يومه».

واعتبر السيد عبدالعال، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، الحكومة عاجزة عن مواجهة ما سماه «مافيا الاحتكارات»، خاصة السلع الاستراتيجية، مثل الأرز والسكر والزيوت، بخلاف اللحوم الحمراء والدواجن الحية.

وقال «عبدالعال» إن الحكومة قررت استيراد 500 ألف طن أرز، رغم أن محصول هذا العام يغطى احتياجات السوق، لمدة أكثر من 18 شهرا، على حد تقديره.

وأضاف أن الحكومة عاجزة أو خاضعة لـ«مافيا احتكار السلع الغذائية»، التى تقوم بتهريب معظم محصول الأرز إلى الخارج، لذلك قررت استيراد الأرز، ما يخصم من رصيد العملة الأجنبية بالبنك المركزى، بدلاً من مهاجمة مخازن المحتكرين وتقديمهم للمحاكمة».

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية: «البلاد تواجه أيضاً أزمة استيراد الدواجن، بدلاً من دعم إنتاج الدواجن المحلية، فى ظل عدم قدرة الحكومة على التحكم فى أسعار الردة، التى تدخل فى علف اللحوم الحمراء، والتى سعرتها الوزارة بمبلغ 1550 جنيهاً للطن». وقال إن مطاحن القطاعين العام والخاص تبيعها بمبلغ 2450 جنيهاً للطن، فى الوقت الذى لا تزال فيه الحكومة تتحدث عن ضبط الأسعار. وشدد إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، على أن «مجلس النواب يملك مواجهة هذه الظاهرة، حيث يكفل له الدستور ممارسة دور تشريعى ورقابى، ما يؤهله لمعاونة السلطة التنفيذية فى تحقيق الرقابة المطلوبة على الأسواق وضبط الأسعار».

وقال «الطماوى» إن التشريعات الحالية كافية لضبط السوق، وإنه لا بد أن تبدأ حملة لتوعية التجار وتحقيق السلطة التنفيذية لأسلوب الردع على المخالفين، موضحاً أن السبب الرئيسى وراء تلك الأزمة هو فئة من المنتفعين، تسعى لتحقيق مكاسب خاصة.

وأضاف أمين سر اللجنة أنه لا يوجد مانع من مراجعة التشريعات الموجودة، أو تشكيل لجان لتقصى الحقائق، حول مواجهة الاحتكار، على غرار قضية فساد توريد القمح.

وقال أيمن أبوالعلا، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، إن البرلمان فى دور الانعقاد الثانى مطالب بإحداث ثورة تشريعية حقيقية، حتى تستطيع الدولة مباشرة خطتها للإصلاح الاقتصادى، وإنه يجب أن يكون هناك عدد من التشريعات التى من شأنها ضبط الأسعار ووقف نزيف الاقتصاد المصرى، وتشجيع الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

وأضاف «أبوالعلا» أن البرلمان مطالب أيضاً بسن تشريعات تشدد من الرقابة على الأسعار، وتحد من جشع بعض التجار، الذين يستغلون بعض القرارات أو القوانين من أجل التربح وزيادة المكاسب بشكل غير قانونى.

وطالب الحكومة بتبنى حملة دعائية لتعريف المواطنين بماهية القوانين الاقتصادية، التى تصدرها، وكيفية التصدى لأى محاولات من شأنها استغلال هذه المشروعات لضرب الاقتصاد.

وتابع عضو المجلس أن هناك حملات يطلقها بعض الإعلاميين، من أجل ضبط الأسعار فى السوق المحلية، وأن هذه الحملات ينبغى أن تدخل فيها الحكومة، طرفاً أصيلا حتى تؤتى ثمارها خلال الفترة المقبلة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول