أخبار عاجلة
البورصة تتراجع لأول مرة منذ «التعويم» -

"دمج الوزارات".. هل تلجأ إليه الحكومة ضمن خطة التقشف؟

"دمج الوزارات".. هل تلجأ إليه الحكومة ضمن خطة التقشف؟
"دمج الوزارات".. هل تلجأ إليه الحكومة ضمن خطة التقشف؟

بدأت الحكومة المصرية العمل في خطة التقشف من أجل ترشيد وضغط الإنفاق، فقررت تخفيض رواتب الوزراء، ومراجعة كافة رواتب المسؤولين ووضع حد أقصى لها، ومراجعة رواتب مديري مكاتب الوزراء أيضًا.

و صدرت بتقليل عدد المستشارين في الوزارات داخل الدولة، وأن كل وزير يكون له كحد أقصى اثنين من المستشارين فقط على الأكثر، وأن رواتبهم تكون حسب الخبرة والشهادات العلمية، وسيكون هناك سقف لرواتب مستشاري الوزراء وتقييمات لهم على مدار السنة، وسيتم الابتعاد تمامًا عن الرواتب الخيالية التي تصل لـ 100 ألف جنيه شهريًا، وأن الحاصل على الدكتوراه ويعمل كمستشار لأحد الوزراء لن يتخطى راتبه 25 ألف جنيه، ويتم حاليًا مراجعة أعداد المستشارين في كافة الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة، والوزرات تمهيدًا لتقليل عددهم ودخول المرتبات الكبيرة التي كانوا يحصلون عليها إلى ميزانية الدولة.

فهل تلجأ الحكومة لخفض عدد وزارتها، الذي يمثل جزء كبير منها عبء على الموازنة العامة ضمن خطتها للتقشف؟

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق، أن تخفيض عدد الوزارات أمر لابد منه، ولكن يجب أن تتم عملية التخفيض وفقاً لرؤية علمية واضحة، يتم خلالها تحديد أولوياتنا خلال الفترة الحالية، وبناء عليه تحديد الوزارات التي يتم الإبقاء عليها، والوزرات التي يتم دمجها أو تحويلها لأجهزة مختصة.

وأوضح رضوان في تصريح لـ"دوت مصر" أن قرارات إنشاء الوزارات الجديدة، أو تحويل قطاع ما في إحدى الوزارات إلى وزارة مستقله، مثلما حدث مع وزارة الهجرة، التي كانت ضمن وزارة القوى العاملة، تأتي دون وجود رؤية واضحة لمهام تلك الوزارات المستحدثة.

20 وزارة تكفي

واقترح وزير المالية الأسبق تقليص عدد الوزارات الحالي، والذي وصل إلى 34 وزارة إلى 20 وزارة فقط، موضحاً أن كثرة عدد الوزارات ينتج عنه تضارب في المهام، نتيجة عدم وضوح الدور المطلوب من كل وزارة.

وشدد على أننا في المرحلة الحالية نحتاج إلى إصلاح اقتصادي حقيقي وعودة الاستقرار الأمني، بالإضافة إلى تنمية علاقتنا الخارجية بالدول الأخرى، وبالتالي يجب أن يلبى قرار تشكيل الوزارات تلك الاحتياجات، ونستغنى عن أعباء الوزارات التي لا تمثل حاجة ضرورية في الوقت الحالي.

عشوائية اتخاذ القرار

ومن جانبه، أشار الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية إلى أن تجربة خفض عدد الوزارات نجح في العديد من دول العالم، ضارباً المثل بالولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك 16 وزارة فقط، وكذلك اليابان التي يوجد بها 10 وزارات.

وأضاف إلى أن قرارات دمج الوزارات أو استحدثها لا تتسم دائماً بالدقة، فعلى الرغم من أن الإحصائيات الرسمية تقول بأن لدينا 25 مليون مواطن يسكن في العشوائيات، منهم مليون ونصف يسكنون في مقابر القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى وجود أكثر من 3 ملايين عقار مخالف، و5 مليون بائع متجول، إلا أن التعديل الوزاري الأخير قام بإلغاء وزارة التطوير الحضري والعشوائيات.

توفير النفقات

واستكمل عرفة أننا لا نحتاج وزارة مثل التنمية المحلية، وذلك نظراً إلى أن القانون رقم 43 لسنة 1979 قال إن وزير التنمية المحلية يتم معاملته مثل المحافظ، وليس له صلاحيات على المحافظين، وبالتالي فمن الممكن الاكتفاء بإشراف رئيس مجلس الوزراء على المحافظين فقط، وتوفير ملايين الجنيهات التي تنفقها الوزارة سنويا.

واستطرد أن تخفيض عدد الوزارات سيوفر على الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات، نظراً إلى تخفيض النفقات الممثلة على هيئة مواكب وسيارات للوزراء، كما أن عدد الموظفين سيقل، وكذلك الحوافز والبدلات.

شاهد أيضاً

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الرئيس يقترح خطة خمسية لتجديد الخطاب الديني
التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول