أين ستصبح مصر لو طبقت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

أين ستصبح مصر لو طبقت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
أين ستصبح مصر لو طبقت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

كتب: دينا وادي وأحمد النوبي

الإصلاح الاقتصادي أمر لابد منه، كي تظهر مصر على الخارطة الاقتصادية العالمية، ومنذ السبعينات تحاول ، أن تضع لنفسها مكانا بين مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا، ما ينعكس على رخاء وراحة المواطن، لكن الأمر يتطلب ، لابد أن يكون لها تبعات سياسية واجتماعية سيئة الأثر.

10 خطوات تضع مصر ضمن المنظومة العالمية

يقول سكرتير عام الجمعية المصرية الآسيوية لرجال الأعمال أشرف نجيب، إن مصر شاركت في قمة العشرين الماضية دون أجندة إصلاح اقتصادي واضحة ومحددة، لكن الإيجابي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي  حضر القمة، وتلك أول مرة تحضر فيها مصر قمة العشرين يمثلها رئيس الجمهورية، مما يعد خطوة تسبق عضوية مصر ضمن دول قمة العشرين، وهذا حلم بالنسبة لنا جميعا.

وأضاف نجيب خلال لقاؤه مع قناة الغد العربي، أن دول طبقت 10 خطوات للإصلاح الاقتصادي، حتى تصبح ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية، لذا لابد أن تقوم مصر بتلك الخطوات على الأقل، ومصر بدأت بقرار قرض صندوق النقد الدولي، وتحاول التوازن بين الإصلاح وحماية محدودي الدخل، خاصة أن الفكر الاقتصادي العالمي تغير بعد 2008، وتحول للتفكير في الجانب الاجتماعي للإصلاح الاقتصادي.

وأنهى أشرف نجيب حديثه بأنه إذا بدأت مصر تطبيق ال10 إصلاحات الاقتصادية التي تطبقها دول قمة العشرين، لا نستبعد أن تكون عضوا إلى جانب الدول الكبرى اقتصاديا.

الحكومات المتوالية تدعم الاستهلاك ولا تدعم الإنتاج

وتضيف الخبيرة المصرفية وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الدكتورة بسنت فهمي، أن الإصلاح الاقتصادي يخص الحكومة كلها، إلى جانب السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي، وحتى نكون على الطريق الصحيح لابد أولا من حل مشكلة الدولار، لكن ليس في سعره إنما في توفره وتداوله بشكل مشروع، حتى يتوفر للمستثمر آليات عمله داخل البلاد، وثانيا كيفية زيادة حجم الاحتياطي النقدي، والأهم توفير ال200 مليار جنيه من البنوك لتمويل مشاريع الشباب لأنها ستسبب الاستقرار والسلم الاجتماعي.

وأضافت فهمي، أننا لدينا مشروعات ضخمة ساهمت في تشغيل العمالة، وتحقيق أرباح، لكن المصريين لم يضعوا تلك الأموال في البنوك، لكن قاموا بصرفها، مما ساهم في زيادة الطلب، والعرض كما هو وأدى ذلك في النهاية لارتفاع الأسعار إلى جانب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وأوضحت أن الحكومات المصرية المتعاقبة منذ 60 عاما، تدعم الاستهلاك، ولا تدعم الإنتاج وبالتالي وصلت ميزانية الدعم في الموازنة العامة إلى 30% والسؤال هنا لماذا لا تذهب تلك النسبة في دعم الإنتاج، ولا ننكر أن القطاع الصناعي الخاص يقوم بتشغيل 65% من مصانع مصر، لذا لابد من دعمه وتوفير العملة الصعبة التي تسهل له شراء الخامات الخاصة بالعملية الإنتاجية.

 

دور البنوك في الإصلاح الاقتصادي

قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أنه يجب الإسراع في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي برغم اعتبارها عبئا على المواطن البسيط في الوقت الحالي، ولكنها ستسهم في عودة العمل والإنتاج، ثم ترشيد الاستيراد، وتعزيز الصادرات المصرية، وتشجيع السياحة مع الاستعانة بخبرات محلية وأجنبية بجدول زمني واضح، بالإضافة لوضع برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحتها للبطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، والاهتمام بالتنمية المستدامة، والتوازي بين مستوى الخدمات والأسعار وبين مستويات الدخول.
 
وأضاف أن البنوك لها دور أساسي في دعم عملية الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ برنامج الحكومة من خلال تمويل المشروعات القومية والاستراتيجية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي سيدعم موقف البنوك المصرية تدبير النقد الأجنبي، وتلبية احتياجات العملاء من الدولار، والتخلص من الطلبات المعلقة.

تعويم الجنيه

أشار المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، الدكتور فخري الفقي، إلى أن مماطلة الحكومة في تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي ستزيد الوضع الاقتصادي صعوبة، متوقعا أن يتخذ البنك المركزي قرار تعويم أو تخفيض الجنيه قبل نهاية العام الجاري.

وطالب الفقي الحكومة، بالإسراع في جمع 6 مليارات دولار، كمطلب أساسي لصندوق النقد الدولي للحصول على القرض، لافتا إلى صعوبة الأمر في ظل تزايد الأزمة الدولارية مما يقلل من فرص موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المصري، مضيفا أن تأخر إجراء تعويم الجنيه من أسباب تفاقم الأزمة.

اقرأ أيضًا:

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول