أخبار عاجلة
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ7.5 مليار جنيه -

بلاغ يُطالب بمحاكمة وزير الري ومسئولي المحافظات المنكوبة من كارثة السيول

بلاغ يُطالب بمحاكمة وزير الري ومسئولي المحافظات المنكوبة من كارثة السيول
بلاغ يُطالب بمحاكمة وزير الري ومسئولي المحافظات المنكوبة من كارثة السيول

تلقى المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم الأربعاء، بلاغًا يُطالب بمحاكمة كل من وزير الري، محافظ البحر الأحمر، محافظ أسيوطـ، محافظ سوهاج، محافظ قنا، رئيس مجلس مدينة رأس غارب، ورئيس شركة كهرباء جنوب الصعيد.

ويتهم البلاغ، المسئولين السالف ذكرهم بالإهمالهم الجسيم في كارثة السيول، مما تسبب في إزهاق أروح المواطنين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وجاء في نص البلاغ – رقم 13723 لسنة 2016 عرائض النائب العام، والمقدم من قِبل المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان – أنه على الرغم من قيام غرفة العمليات بهيئة الأرصاد الجوية بإصدار تحذيرات منذ عدة أيام عن حالة الطقس، وتعرض البلاد للأمطار والسيول خاصةً محافظات جنوب وشمال سيناء، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، فضلًا عن سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضاف البلاغ، أن طالبت الأرصاد جميع المسئولين بالدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة والحيطة تجاه سوء الأحوال الجوية المتوقعة إلا أن المشكو في حقهم جميعًا – كلا حسب اختصاصه المكاني – لم يتحركوا ساكنين تجاه تلك التحذيرات، وكأنهم غير مخاطبيين، لعى حد قول مقدم البلاغ.

والتمس البلاغ اتخاذ كافة الإجراءت القانونية مع المشكو في حقهم واستدعائهم للتحقيق معهم لتحديد مسئولية كلًا منهم على حدة، وتشكيل لجنة فنية مستقلة غير تابعة لرئاسة المشكو في حقهم تشكل من أساتذة الجامعات بحسب اختصاصهم للوقوف على أركان المسئولية الجنائية والمدنية للمشكو في حقهم، وحصر أعمال التلفيات للأموال الثابتة والمنقولة للمجني عليهم.

كما التمس ضم محاضر جلسة اللجنة العامة لمجلس النواب، والتي ثبت فيها إقرار واعتراف المشكو في حقه الأول، وبعض الوزرات بعلمهم التام بتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة عن وقوع تلك الكارثة.

وطالب البلاغ، بتحريك الدعوى الجنائية على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات ضد من تثبت إدانته ومسئوليته من المشكو في حقهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام 116 مكرر(أ) ومكرر(ب) و238 و244 من قانون العقوبات.

كما طالب البلاغ، بالادعاء مدنيًا قبل المشكو في حقهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت تخصص للمجني عليهم، بالإضافة إلى التعويض المدني النهائي الذي سيطالب به مستقبلًا تعويضًا للمجني عليهم عن الأضرار المادية والادبية التي لحقت بهم نتيجة الخطأ والإهمال الذي ارتكبه من يثبت مسئوليته.

المصدر :وكالة أنباء أونا

وكالة أنباء أونا

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول