أخبار عاجلة
الإسماعيلى يتعادل مع وداى دجلة بهدف لكل منهما -
وزير الصحة: 2017 عام التأمين الصحي الشامل -

مصدر بـ«المالية»: لا تعديل للموازنة بعد زيادة أسعار الوقود

مصدر بـ«المالية»: لا تعديل للموازنة بعد زيادة أسعار الوقود
مصدر بـ«المالية»: لا تعديل للموازنة بعد زيادة أسعار الوقود

قال مسؤول بارز بوزارة المالية، إن وزارته لن تتجه إلى تعديل الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2016ـ 2017، عقب القرارات الإصلاح الأخيرة، والتى شملت تعويم الجنيه وزيادة أسعار المواد البترولية، من 30- 47%.

وأضاف المسؤول، الذي «فضل عدم ذكر اسمه»، أن وزارة المالية لن تلجأ إلى مجلس النواب لفتح اعتماد إضافى لباب الدعم في الموازنة، مشيراً إلى أن ما تم ذكره بشأن تحقيق البترول وفراً قدره 22 مليار جنيه، لا يخص الموازنة العامة، ولكن يقصد به إيرادات الهيئة العامة للبترول التي من المتوقع أن تزيد بهذه القيمة.

وأضاف أن الأثر المالى على الموازنة العامة، سواء إيجاباً أو سلباً، سيكون محدوداً، لا سيما أن زيادة أسعار المحروقات سيتبعها ترشيد متوقع في الاستهلاك، بما يحقق أثراً إيجابياً.

وتابع أن وزارة المالية في اتصالات دائمة مع الهيئة العامة للبترول لتوفير احتياجاتها اللازمة للاستيراد.

وقدرت الحكومة حجم دعم المواد البترولية في موازنة 2016-2017، بـ35 مليار جنيه، استناداً إلى سعر صرف للدولار مقابل 9 جنيهات، فيما بلغ السعر الاسترشادي مع بدء إجراءات التحرير عند 13 جنيهاً، ووفقاً لتقديرات وزارة المالية، فإن كل 10 قروش انخفاضاً في قيمة الجنيه ترفع الأثر على الموازنة العامة للدولة بـ1.1 مليار جنيه، وباحتساب الدولار عند 13 جنيهاً، (السعر الاسترشادي المحدد للبنك المركزى بعد التعويم)، فإن الأثر من انخفاض قيمة الجنيه، على بند المواد البترولية فقط، لن يقل عن 44 مليار جنيه.

وقال المسؤول إن زيادة أسعار بيع المحروقات، ما بين 30- 47%، تسهم في عودة التوازن إلى بند دعم المواد البترولية بعد انخفاض الجنيه، ولكن ارتفاع أسعار البترول عالمياً قد يزيد من التأثيرات السلبية على فاتورة الاستيراد حال استمرارها.

وتشهد أسعار البترول في السوق العالمية زيادات على القيمة المحددة في الموازنة بواقع 40 دولاراً للبرميل، فيما تتراوح الأسعار ما بين 45 و50 دولاراً مع بداية العام المالي.

ووفقاً لتقديرات وزارة المالية، فإن كل دولار إضافى واحد في سعر خام برنت عن المحدد بالموازنة، سيؤدى إلى رفع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.5 مليار جنيه.

كان عمرو الجارحي، وزير المالية، قال في تصريحات صحفية، إن زيادة أسعار بيع المحروقات في السوق المصرية لن تؤدي إلى خفض بند دعم الوقود في الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن جميع التوقعات تشير إلى ارتفاع مخصصات الدعم نهاية العام المالي.

كانت وزارة البترول أعلنت مساء الخميس الماضي عن ارتفاع أسعار بيع الوقود إلى جميع القطاعات، حيث رفع سعر بنزين 80 إلى 230 قرشاً وبنزين 92 إلى 350 قرشاً، والبوتاجاز إلى 15 جنيهاً للأسطوانة، والسولار والكيروسين إلى 235 قرشاً.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق «الجمارك»: جميع كميات الدواجن المستوردة خلال الفترة الماضية سددت الرسوم
التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول