أخبار عاجلة
سلاح المقاطعة! -
سكرتارية الرئيس استقيلوا يرحمنا الله -
إلا.. رغيف الخبز! -
الإرادة الساسية الغائبة وقضية الفساد -
هل يغامر الرئيس عباس بعلاقته بمصر؟ -
«الآنسة سلون» وقليل من السحر السينمائى! -
محاكمة نجيب محفوظ وأجدادنا والفراشات -
شبـهة الفسـاد -

بعيدًا عن اتهامات الفساد.. صلاح دياب يقيم زفاف نجلته في إيطاليا

لم يجد أفضل من مدينة فلورنسا، عاصمة النهضة في القرون الوسطى بقارة أوروبا، لتنظيم حفل زفاف نجلته عصمت على رجل الأعمال هاني طلعت مصطفى، شقيق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

رجل الأعمال المتهم، في قضايا فساد واستيلاء على أراضي الدولة، سيكلف حفل زفاف نجلته حسب توقعات متخصصين في تنظيم مثل هذه الحفلات ما بين 2 إلى 3 ملايين دولار.

ويقام الزفاف أوائل الشهر المقبل في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل، مع بداية موسم الشتاء بإيطاليا وكأن دفء وشمس القاهرة لا تعجبه.

ومن المقرر تأجير طائرات لنقل بعض المدعويين، مباشرة إلى فلورنسا، كما تم تأجير قاعة أفراح، تتسع لـ500 إلى 750 فردا، وجارى الاتفاق مع مطربين مصريين وعالمين مشهورين لإحياء الفرح المتوقع تبلغ تكلفته ما بين 2 إلى 3 ملايين دولار.

وتصدرت دعوة الزفاف حديث مواقع التواصل الاجتماعي، كعادة أخبار المشاهير التي تجذب العديد من المتابعين، ولكن هذه المره بشكل مختلف، فالزفاف لم يتم بعد، فلم يتم تداول صور للعروس أو المراسم الأسطورية لكن مجرد الإعلان عن الزفاف المقرر إقامته في ايطاليا بتكلفةقد تصل ل 3 ملايين جنيه، أثار حملة هجوم على صلاح دياب.  عبر الهاشتاج الذي تصدر تويتر #صلاح_دياب_رجعلنا_فلوسنا

 

 

استرداد أراضي

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، نفذت  قرار استرداد أراضي مساحتها 24 ألف متر مربع، في 10 مايو 2016 قيمتها نحو 800 مليون جنيه من شركة "أواسيس" الترفيهية المملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب، كانت ضمتها إلى مقرها المجاور لمنطقة "الشيراتون" منذ 2011 دون سداد قيمتها، وتم تسليمها إلى سلطات مطار القاهرة.

نيو جيزة

في 13 مارس 2016 قررت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المحام العام الأول المستشار أحمد البحراوي، حفظ التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أراضى شركة نيو جيزة"،  عقب سداد مسئولى الشركة مستحقات الدولة البالغ قيمتها 238 مليونا و722 ألفا و109 جنيهات.

وقال المستشار أحمد البحراوي، إن النيابة حفظت التحقيقات بعد الانتهاء من التحقيق وسداد مستحقات الدولة التى كشفت عنها النيابة، وتمثلت المخالفات فى شقين أولهما أنه تم تخصيص مشروع "نيو جيزة" على عدة مراحل، وأثبتت التحقيقات أن بعض قطع الأرض خصصت بأثمان أقل من المناسب، وأن الشق الثاني تمثل فى جزء من رسوم التنازل عن قطع من الأراضى لم يتم التحصل عليها، ما تمثل جريمة العدوان على المال العام.
وكشفت مصادر قضائية، أن نيابة الأموال العامة العليا، انتهت من التحقيقات في القضية رقم 16 لسنة 2015، وأعدت مذكرة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصرف بشأن المتهمين، وأن مسئولي الشركة بادروا بسداد المبالغ المستحقة، ما حدى للنيابة العامة إصدار قرارا بحفظ التحقيقات لانقضائها بالتصالح بعد سداد كافة المستحقات التي كشفتها النيابة.

واتهمت البلاغات دياب وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من الوزارة بأسعار زهيدة وتحويلها إلى منتجعات سياحية، الأمر الذي يمثل استيلاءً على أراضي الدولة، ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

 

البترول وقروض

قدم مواطن البلاغ رقم 112 16 ديسمبر 2011 بتاريخ  لرئيس نيابة الأموال العامة وبلاغ رقم 264  بتاريخ22 فبراير 2012 ضد صلاح دياب للنائب العام وحقق فيه  المستشار "هشام المهدى" بجهاز الكسب غير المشروع، ومازالت هذه البلاغات مفتوحة..

 
وقال المواطن في بلاغه إن صلاح دياب، اشترى "حقل الأمل" للبترول والغاز بـ "6.5مليون دولار"  وحصل على "1.5 تريليون قدم مكعب غاز" قيمتها أكثر من 40 مليار دولار، واشترى حقل "جيسوم للبترول” بـ 303 مليون دولار به احتياطي يزيد عن 50 مليون برميل كانت قيمتها وقت الشراء "5 مليار دولار"  لم يسدد ثمنها بل استولي عليها بحزمة قروض من بنوك مصرية ، أي أنه استولي علي البترول في باطن الأرض مقابل أموال استولي عليها أيضاَ من البنوك المصرية، يحدث ذلك ومصر تعانى أزمة بترولية طاحنة !! وتستجدى أمريكا والسعودية وغيرها من البلدان من اجل توفير احتياجاتها الضرورية.

فساد مالي

وألقت أجهزة الأمن، في 8 نوفمبر 2015، القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ونجله وآخرين علي خلفية اتهامات في قضايا فساد مالي.

وأصدر النائب العام نبيل صادق، أمرا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، ، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة.

وجاء قرار التحفظ على أموال صلاح وشركائه، إثر عدة بلاغات قدمت ضدهم عام 2011، وأحيلت البلاغات لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة.

 

 

 

 

 

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول