أخبار عاجلة
الرئيس التونسي يرفض قانون «توبة الإرهابيين» -
مختار نوح: زوج ابنة خيرت الشاطر يقود حركة حسم -

بعد توسيع عمل اللجنة.. الفرق بين العفوين الشامل والرئاسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا.

ووجه الرئيس باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.

ووضع الدستور المصري وقانون العقوبات ضوابط محددة لعمليتي العفو الرئاسي والعفو الشامل.

وأوضح الدستور أن العفو الرئاسي هو قرار يصدر من رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته.

وفرق الدستور بين القرارين، وشرح قانون العقوبات ضوابط لتطبيق قرار العفو عن العقوبة، وكذلك العفو الشامل.

ولا يشترط قرار العفو عن العقوبة قانون ويصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائي.

أما قرار العفو الشامل فلابد لصدوره قانون ويقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، مثلما حدد الدستور.

ووفقا لنص المادة 76 من قانون العقوبات فإن العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة.

تشريعية النواب: للرئيس الحق في العفو عن العقوبة

وفرق رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية المستشار بهاء أبو شقة، بين اختصاصات رئيس الجمهورية في العفو الرئاسي وبين العفو الشامل.

وذكر في تصريحات لـ"دوت مصر" أن الدستور في مادته رقم 155 أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

وأوضح أنه لرئيس الجمهورية في ضوء المادة العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو عن الجريمة يستلزم إصدار تشريع.

وشدد على ضرورة إعداد تشريع يتضمن قواعد لحالات المحبوسين التي صدر بحقهم أحكام قضائية وجنائية.

اقرأ ايضاً:

السيسي: توسيع العفو ليشمل الشباب المدانين نهائيا بقضايا التظاهر والنشر

 

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول