أخبار عاجلة
حياء «المعلّم زيطة» -
مقتل 30 شخصًا جراء انفجار شاحنة صهريج في كينيا -
وضع 10 أشخاص قيد الاحتجاز إثر هجومي إسطنبول -

كيف تحمين نفسك من الكاميرات الخفية في محال الملابس؟

​قد تتحول جولة التسوق داخل محل ملابس إلى كابوس مرعب.. "غرفة تغيير الملابس".. هنا يكمن الخطر، فربما زُرعت كاميرا مراقبة في مكان ما، لتصوير السيدات في أوضاع تنتهك حُرمة الحياة الخاصة لهن.

وقائع عديدة شهدتها السنوات الماضية، لتصوير سيدات في "غرف تغيير الملابس"، وساهم مواقع التواصل الاجتماعي في التحذير منها، والتوعية بكيفية اكتشاف الكاميرات في بعض الحالات، لكن التطور التكنولوجي وكاميرات التجسس التي انتشرت في الأسواق، صعبت من الأمر، لصغر حجمها، كما يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق.

ويُضيف "نور الدين" لـ"دوت مصر" أن وضع كاميرات المراقبة داخل المحال مسموح به، لمراقبة العمال وانتظام العمل، وحماية مكان العمل من السرقة، لكن جرم القانون وضعها في دورات المياه أو غرف تغيير الملابس، كما يُتاح وضع الكاميرات خارج المحال لما لها من دور في كشف الجرائم بشقيها السياسي والجنائي.

ويشدد اللواء "نور" على أن الكاميرات ربما تكون خلف المرآة في غرفة تغيير الملابس، وهنا يمكن اكتشافها بوضع إصبع اليد عليها وإن وُجدت مسافة بين الإصبع الحقيقي وصورته بالمرآة، فهنا توجد كاميرا خلفها، وإن لم تظهر مسافة بينهما، فلا توجد كاميرات.

وأشار المسئول الأمني السابق، إلى أن هناك سرعة في تطوير كاميرات التجسس، وأصبحت متواجدة بكثرة في الأسواق الأوروبية، وبأسعار منخفضة، ويُمكن وضعها في "اللمبة" أو "الأباجورة" وتكون صغيرة للغاية، مضيفًا أن من بين تلك التكنولوجيا، بنادق تُطلق طلقة رش صغيرة تلتصق بالنافذة الزجاجية ويُمكنها أن تصور من بداخل المسكن "صوت وصورة" لمدة 24 ساعة، على أن تكون هناك غرفة تقوية على بُعد 100 متر من المنزل المراد مراقبته.

ونصح مساعد الوزير الأسبق، بضرورة إبلاغ النيابة العامة فورًا في اكتشاف مثل هذه الجرائم، مؤكدًا أنها تُعتبر أعمال منافية للآداب وهتك عرض، وهي جنحة، وتتحول إلى جناية في حال ترويج تلك الصور أو مقاطع الفيديو، أو ابتزاز أصحابها.

وطالب اللواء "نور الدين"، السيدات، بعدم تغيير ملابسهن في محال الملابس، والاختيار حسب مقاسهن، لعدم التعرض مثل هذه الجرائم.

ويؤكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون ورئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، أن هناك مبدأ دستوري يُسمى "حرمة الحياة الخاصة" يتمثل في عدم التصوير أو التسجيل أو التصنت على أي شخص إلا بموافقته وبناءً على رغبته، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بضرورة الحصول مسبقًا على موافقة الشخص قبل تصويره أو التسجيل له يعتبر جريمة.

وأضاف: يجوز لصاحب الحق أن يعود على الشخص الذي قام بتصويره بالتعويض المدني جراء الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بسبب انتهاك حرمة حياته الخاصة، ومن صور انتهاك الحياة الخاصة، التصوير، أو التصنت على المحادثات الهاتفية أو الإلكترونية.

ورأى أستاذ القانون، أنه لابد أن تقوم هيئة حماية المستهلك بمراقبة أصحاب المحلات من خلال التفتيش الدوري داخل غرف تغيير الملابس للتأكد من عدم وجود جرائم تُشكل انتهاكًا لحرمة حياة الأخرين، خاصة السيدات "وعلى المواطنين، خاصة السيدات أن يراعوا الحيطة والحذر أثناء تغيير ملابسهم خارج منازلهم".

ولفت "مهران" إلى أن جريمة وضع كاميرات داخل غرف الملابس، تُعتبر دستورية وليست قانونية فقط، وهي بمثابة هتك عرض، لأن مرتكب الجريمة يطلع على عورات النساء بدون سند من الشرع أو القانون "لذلك قد يكون هناك تشديد وتغليظ للعقوبات في حق مرتكبها، ليكون عبرة لمن لا يعتبر".

وشهدت منطقة الهرم في الساعات الماضية، الكشف عن كاميرات مراقبة داخل غرف تغيير الملابس، بمحل ملابس سيدات، وتمكنت سيدة من فضح الأمر، وتمكن زوجها من إجبار أصحاب المحل على فتح الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة، وعثر على مجموعة مقاطع تظهر فيها سيدات عاريات أثناء تغيير ملابسهن، من بينها زوجته.

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أديب: لبطل الصاعقة: "أنت عقدتنا بابتسامتك يا ابني"
التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول