أخبار عاجلة
إندونيسيا تبدأ رفع ركام زلزال إقليم أتشيه -

«القومى لحقوق الإنسان» ينتقد تجاهل «البرلمان» دعوته لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية

«القومى لحقوق الإنسان» ينتقد تجاهل «البرلمان» دعوته لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية
«القومى لحقوق الإنسان» ينتقد تجاهل «البرلمان» دعوته لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية

انتقد المجلس القومى لحقوق الإنسان تجاهل مجلس النواب توجيه الدعوة إلى أعضائه للاستماع إلى موقفهم من قانون الجمعيات الأهلية الذى بدأ المجلس فى مناقشته تمهيداً لتعديله.

وقال جورج إسحاق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس لـ«المصرى اليوم»: «ما حدث خطوة غير مبشرة، وكنا نأمل أن توجه لنا الدعوة لعرض وجهة نظرنا فى القانون المقترح».

وأضاف إسحاق: «لجنة الحقوق المدنية والسياسية نظمت 4 ورش عمل بشأن قانون الجمعيات الأهلية، وانتهينا إلى الوصول لتوصيات من خلال أهل الاختصاص والمهتمين بالعمل المدنى من قطاعات وشرائح مختلفة، إلا أن مجلس النواب تجاهل دعوتنا، رغم أننا أرسلنا مؤخراً توصيات فى هذا الشأن».

من جانبه، انتقد نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة «محامون ومستشارون قانونيون»، مشروع القانون المقترح معتبراً أنه يشكل خطورة فى حال إقراره. وقال «البرعى» فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «بعد أن قرأت مشروع قانون الجمعيات المقدم من أحمد القصبى، نيابه عن أكثر من ٢٠٠ نائب فى البرلمان، أيقنت أن المنظمات الحقوقية فعلاً يجب أن يتم إغلاقها، لأنها لو كانت تعمل ولم تنشغل بالتحقيقات التى تجرى معها ما كان لمثل هذا القانون أن يمر، فإغلاقها سيسهل على الحكومة كثيراً من الأمور».

وحصلت «المصرى اليوم» على محضر جلسة اجتماع مشترك بين لجنة الحقوق المدنية والسياسية واللجنة التشريعية، ووحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، تم خلالها استعراض للملامح العامة للمشروع. وحذرت الورقة التى حملت توصيات الاجتماع المشترك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من وزارة التضامن الاجتماعى فى سبتمبر الماضى من وجود رغبة من الوزارة للهيمنة على العمل الأهلى، فمن ناحية التأسيس والإشهار، ألزمت جهة الإدارة الجمعيات بأن يكون هناك سند رسمى لمقر الجمعية «عقد مسجل» بعد أن كان مشروع القانون السابق ينص على حق الاستضافة فقط، كما تم رفع قيمة المبلغ التأمينى للتأسيس من 100 جنيه إلى 1000 جنيه، واحتفظ بفكرة إلغاء العقوبات السالبة للحرية بغرامة مالية ارتفعت من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

وكشفت الورقة أنه من حيث تشكيل لجنة الموافقة سبق أن تم عرض مشروع قانون آخر قبل المشروع المُقدم حالياً كان قد ضم فى تشكيله تمثيلا لـ3 جهات وهى وزارات «الخارجية والتعاون الدولى والتضامن»، أما هذا المشروع فقد أقر بما يسمى بـ«اللجنة التنسيقية»، والتى تضم فى تشكيلها ممثلين عن 8 جهات معنية بالموافقة على قبول الجمعيات والمشروعات وعملية التمويل، وأغفل ضم ممثلين عن الاتحادات الأهلية.

وفيما يتعلق بمسألة تلقى التبرعات، فقد نص مشروع القانون على أن عملية تلقى التبرعات تكون من خلال إذن مسبق من الوزارة بمدة 30 يوماً، وهى مسألة ليست منطقية ولا يمكن تنفيذها عملياً. وناقشت الجلسة عدداً من نصوص مشروع القانون، والتى أثارت الجدل فيما يتعلق بعلاقة الوزارة بالجمعيات، حيث تم التأكيد على وجود عدد من المواد الأساسية التى أدت إلى هيمنة سلطة الوزارة على حرية العمل الأهلى وظهرت واضحة فى المادة 18، والمتعلقة بدخول موظفين إلى مقر الجمعيات والاضطلاع على ملفاتها المالية والإدارية والفنية دون حق اعتراض الجمعيات، والمادة 19، والمتعلقة باعتراض الوزارة على الحساب الختامى للجمعية، ونص المادة 21، والمتعلقة بإلزام الجمعيات بتحويل أى أموال تتلقاها من الخارج إلى العملة الوطنية، والمادة 28، والمتعلقة بفصل العضو فى حالة غيابه أكثر من نصف الجلسات، والمادة 34، والمتعلقة بحق الجهة الإدارية فى إيقاف نشاط الجمعية وهو ما يمثل إهدارا واضحا لاستقلال الجمعيات، وكذلك المادة 40، والتى نصت بأنه فى حالة إضفاء صفة النفع العام للجمعية فإنه لابد أن يصدر قرار لها من الوزير المختص، كما يكون إلغاء تلك الصفة أيضاً من خلاله.

وانتهى محضر الاجتماع إلى عدد من التوصيات التى تم إرسالها فيما بعد إلى عدد من الجهات منها مجلس النواب، حول مسودة القانون التى أرسلت مؤخراً للمجلس القومى أبرزها ضرورة أن يكون القانون متفقاً مع الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية والتى أصبحت بمثابة تشريع داخلى بموجب المادة 93 من الدستور المصرى، وفيما يخص المادة 3 الخاصة بشأن حظر أى جهة أو أى كيان يدخل فى نشاط الجمعيات الأهلية، فقد طالبت بأن يكون ذلك وفق تعريف دقيق ومحدد وفقاً للعمل الأهلى.

وشددت التوصيات على ضرورة ألا يتم حظر أنشطة غير تلك التى نص عليها الدستور، وطالبت بالإبقاء على الإعفاءات والتخفيضات على قيمة الخدمات كالمياه والكهرباء، كما هى فى القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية لما لها من مزايا يجب الإبقاء عليها ليستفيد منها الجمعيات غير القادرة على سدادها.

وطالبت التوصيات بشأن المادة (53) بأن تخضع المنظمات الأجنبية لنفس القواعد الخاصة بالمنظمات المحلية فيما يخص وقف النشاط بأن يكون عبر جهة قضائية وليس بقرار إدارى، معتبرة أن الغرامة المنصوص عليها فى هذا القانون 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه مبالغ فيها.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول