أخبار عاجلة
ترقية 5 آلاف و850 موظفًا في أسوان -

من "الشعب" إلى "النواب".. شبح إسقاط العضوية يُطارد السادات

من "الشعب" إلى "النواب".. شبح إسقاط العضوية يُطارد السادات
من "الشعب" إلى "النواب".. شبح إسقاط العضوية يُطارد السادات

يبدو أن إسقاط عضوية البرلمان أصبح شبحًا يُطارد النائب محمد أنور السادات، بعد إحالته إلى لجنة القيم على خلفية اتهامه بإرسال نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية قبل عرضه على البرلمان، حيث تعرض لإسقاط العضوية في برلمان 2005، وقد يصل إلى نفس المصير بعد 9 سنوات من إسقاط عضويته في مجلس الشعب.

برلمان 2005

نظر مجلس الشعب برئاسة  فتحي سرور في 29 مايو 2007 تقرير لجنة الشئون التشريعية بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور عصمت السادات لصدور حكم استئنافي لصالح شركة «اببا أنفست إيه سي» بإشهار إفلاسه وعندما ادعى بأن لديه خطابًا من محكمة الاستئناف يفيد قبول التماسه المقدم لتقصير نظر الجلسة وإعادة النظر، أرسل رئيس محكمة الاستئناف خطابًا ينفى فيه صدور هذا الخطاب من المحكمة وأن أي خطاب منسوب صدوره لمحكمة الاستئناف غير صحيح ومزور، وتم إسقاط عضويته في جلسة ساخنة.

ووافق على إسقاط العضوية 316 نائبًا، ورفض 80 نائبًا، وقال "سرور" إنه قد تحققت الأغلبية المطلوبة للإسقاط، وفشلت محاولات النائب السادات بتأجيل التصديق على إسقاط عضويته لمدة 48 ساعة حتى يتم البت في الطلب الذي تقدم به لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم، وذلك بعد أن قام قبلها بيوم، بدفع 250 ألف دولار لخصومه.. وأيد المستقلون والمعارضة طلب "السادات" مستندين إلى أن اللائحة تعطي الحق للمجلس في التأجيل، إلا أن "سرور" قال إن اللائحة لا تُجيز ذلك، وأكد عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية أو أعضاء الحزب الوطني في ذلك الوقت أن النائب فقد عضويته بمجرد صدور الحكم ضده في 27 مارس من نفس العام، بموجب قانوني التجارة ومباشرة الحقوق السياسية، وهذا ما استند عليه أيضًا رأي اللجنة التشريعية في تقريرها الذي عرضه المستشار محمد الدكروري.

وبعد انتهاء التصويت وقبل إعلان النتيجة، تحدث 'السادات' قائلًا: أنا أعلم أن ما يحدث هو قرار سياسي وحزبي ولا علاقة له بالمسائل القانونية.. "أنا مسامح في حقي ويكفيني أنني لم استغل موقعي كنائب للتربح.. لقد وقع علي ظلم.. ولكني سأعود مرة أخرى للمجلس".

برلمان 2016

قررت أمس اللجنة العامة لمجلس النواب إحالة النائب محمد أنور السادات ، عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضده.

وجاء قرار الإحالة بسبب شكوى تفيد إرساله لنسخة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المرسل للمجلس، إلى السفارات الأجنبية في مصر قبل مناقشته في البرلمان.

وتعليقًا على الأمر، قال السادات إن "مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدًا عنه، وبأنه سيحقق معه أولًا في هيئة المكتب والتي تحدد مسار التحقيق" ، مضيفاً أن مشروع القانون لم يصل بعد إلى البرلمان.

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول