أخبار عاجلة
شبح اعتزال محمد نور يطارد #حسين_عبد_الغني -
“سخّان ماء” يدمر شقتين في بريدة -

البرلمان يقر مشروع قانون تنظيم الجمعيات الأهلية من حيث المبدأ

البرلمان يقر مشروع قانون تنظيم الجمعيات الأهلية من حيث المبدأ
البرلمان يقر مشروع قانون تنظيم الجمعيات الأهلية من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ فى جلسته منذ قليل علي مشروع قانون جديد  لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى و المقدم من د. عبد الهادى القصبى رئيس  لجنة التضامن بمجلس النواب و203نواب آخرين.
جاء مشروع القانون مشتملاً علي 89 مادة تم توزيعها على تسعة أبواب تضمنت  تعريف الجمعيات ألهلية وتأسيسها ،  وأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها ومجالس الإدارات .. وأجهزة الجمعية والجمعيات العمومية  وجمعيات النفع العام ، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية ، وصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ؛ فضلاً عن ثماني مواد من مواد الإصدار.

استمرت المناقشت حول مشروع القانون لمدة ثلاث ساعات ، وقال النائب د. عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ومقدم مشروع القانون أن التجربة العملية كشفت وعلى مدار مايربو علي عشر سنوات من تطبيق القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات لاألهلية  عن وجود تطورات كبيرة في مجال العمل الأهلي والمجتمع المدني .. كما كشفت التجريبة الملية عن أوجه عديدة للقصور  فى القانون القديم المشار اليه ، أبرزها أنه لم يحقق للجمعيات والمؤسسات لاألهلية حرية العمل والانطلاق في مجال التنمية المجتمعية  كما أنه لم يحدث التوازن المطلوب بين متطلبات حماية الأمن القومي والحفاظ علي النظام العام .

وافق المجلس حتى انتهاء الجلسة منذ قليل على 35 مادة من مشروع القانون .. على أن يستأنف المناقشات في جلسته اليوم .

أكد رئيس المجلس أن القانون لن يمنع احداً من انشاء جمعية اهلية وفقا لمبدأ الحرص على الأمن العام ومصالح المواطنين ، مؤكدا ان البعض اتخذ الجمعيات الأهلية "سداح مداح" لتحقيق مصالحه الشخصية وان مشروع القانون يهدف الى تقنين اوضاع الجمعيات الاهلية.

واوضح على عبدالعال ان قانون الجمعيات الاهلية الجديد يراعى الدستور وحقوق المواطنين وضوابط الانشاء مؤكدا انه يضع ضوابط للتجاوزات التى يقوم بها البعض من خلال الجمعيات.

واشار رئيس مجلس النواب الى ان البلاد فى حاجة لاصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى طبقاً للدستور وان مشروع القانون الذى تم إعداده بلجنة التضامن الاجتماعى امر محمود لهذا المجلس لأنه اقتحم المناطق التى ظلت شائكة لمدة طويلة، مؤكدا ان هناك ضغوطًا داخلية وخارجية لمنع إصداره.

وقال عبد العال انه حرص على مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وانه مُلم جيدًا بنظام العمل الأهلى وتنظيم عمل الجمعيات فى العديد من دول العالم، ولا يوجد تدخل للجهة الرقابة على عمل الجمعيات، وهناك حرية فى عملها ولكن لابد من تطبيق نظام الحوكمة فى تنظيم عملها.

 

وأوضح د. عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة انه على الرغم من ان العاملين بالعمل الأهلى لهم مطالب للقضاء على البيروقراطية، الا انهم يؤكدون فى خطابهم أنهم لا يريدون أن يتحدث باسمهم أى فاسد أو أى صاحب مصلحة شخصية أو منتفع، كما أنهم يرفضون أن تكون المؤسسات الأهلية ستارًا يمر من خلاله التمويل المشبوه ليكون سلاحًا موجها ضد المواطن المصرى.

واثناء المناقشات طالب المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب اعضاء مجلس النواب بضرورة منح الحكومة فرصة لتقول رأيها بشأن القانون المقدم للنواب قبل إقراره .

وقال العجاتى ان غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لا تعلم شيئاً عن مشروع القانون المقدم من النواب حول تنظيم عمل الجمعيات الاهلية .

وعلق النائب عبدالهادى القصبى مقرر القانون معلنا ترحيبه بأى تعديلات من الحكومة على القانون المعد من مجلس النواب ، ولكن فى الوقت ذاته المجلس صاحب االقرار فى إقرار القوانين .. كما أ المجلس له اختصاص أصيل أيضاً فى صياغة وإعداد مشروعات القوانين .

من جانبه اعترض النائب محمد ابو حامد على تغيب وزيرة التضامن الاجتماعي عن حضور مناقشة قانون الجمعيات الأهلية خلال الجلسة العامة مما دفع رئيس المجلس للدكتور على عبدالعال للتعقيب على حديثه قائلا: الدستور المصرى لا ينص على حضور الحكومة وقت مناقشة القوانين فهناك دساتير تنص صراحة على ذلك.

 

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول