أخبار عاجلة
اكتشاف عائلة نجمية جديدة بـ«درب التبانة» -
اكتشاف بكتيريا قديمة عاشت دون أكسجين -

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون «تنظيم عمل الجمعيات الأهلية»

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون «تنظيم عمل الجمعيات الأهلية»
«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون «تنظيم عمل الجمعيات الأهلية»

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و203 نواب آخرين بشأن «تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي».

ووافق المجلس كذلك على مواد الإصدار البالغة 8 مواد والتي وضعت أحكاما تنظم كيفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات إلى تطبيق القانون الجديد، وإلغاء القانون القائم، مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة.

وتضمنت مواد الإصدار إلزام جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في مشروع القانون أن تقوم بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضي بحلها، وألزم القانون الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون.

وكان الدكتور عبدالهادي القصبي، مقرر التقرير، قد أكد أن التجربة العملية بعد أكثر من عشر سنوات من تطبيق القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن وجود تطورات كبيرة في مجال العمل الأهلي والمجتمع المدني، فضلا عن عدم تحقيقه حرية العمل والانطلاق في مجال التنمية المجتمعية أو تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات حماية الأمن القومي والحفاظ على النظام العام.

وأضاف «القصبي»، أن مشروع القانون أفرد تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنبا للخلط الذي أسفر عن اختلاف المفاهيم والتطبيقات في القانون القائم، واستحدث المشروع تنظيما جديدا للمنظمة الإقليمية حيث بين أنها الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي تمارس عملها الأهلي في مصر ودولة أخرى أو أكثر، كما استحدث جهازا قوميا يتبع مجلس الوزراء ويتمثل في عضويته الجهات المعنية، ويتولى التعامل مع مسائل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها.

وتابع«القصبي»، أن مشروع القانون جعل إنشاء الجمعيات بموجب الإخطار، كما تطلب الدستور، على أن يكون هذا الإخطار مستوفيا الشروط والبيانات القانونية المطلوبة، وأتاح للجمعيات وغيرها من الكيانات المؤسسة وفقا لأحكام القانون العمل في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق رئيس "مستقبل وطن": "نتشرف بوجود الحزب بين ذوي الاحتياجات الخاصة"
التالى الحوار المجتمعي للأزهر بأسيوط يوصي بضرورة اللجوء للمتخصصين في الفتوى