أخبار عاجلة
نص المادة 10 من قانون التظاهر بعد تعديلها -

رئيس التنظيم والإدارة: الترقيات بقانون الخدمة المدنية بالكفاءة وليس الأقدمية

رئيس التنظيم والإدارة: الترقيات بقانون الخدمة المدنية بالكفاءة وليس الأقدمية
رئيس التنظيم والإدارة: الترقيات بقانون الخدمة المدنية بالكفاءة وليس الأقدمية

صرح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة محمد جميل بأن الترقيات وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد 81 لسنة 2016 تعتمد على الكفاءات وليست الأقدمية، كما كان في القانون القديم وهو ما كان يمثل أحد صور الفساد.

وأكد جميل ـ في كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث والتي يديرها الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق ـ أن الفساد واضح للكافة في الجهاز الإداري، وما زلنا نعاني رغم وجود أجهزة عديدة خلال الفترة الحالية، مشددا على أن الدولة عازمة على محاربة الفساد والتحول نحو الإصلاح الإداري بما يخدم كيانات الدولة كافة.

إصلاح لا إقصاء

ولفت إلى أن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يعتبر أولى خطوات الإصلاح الإداري وبرغم المخاوف التي كانت تلاحقه منذ عرضه في المرة الأولى على مجلس النواب بقانون 18 لسنة 2015، ورفض المجلس الموافقة عليه بصيغته الحالية، ثم تعديله وتحقق مجلس النواب من أن هدفه الرئيس ليس الإقصاء والاستبعاد للموظفين ولكن هدفه الأساسي هو الإصلاح الإداري وهذا هو الغرض منه فقام بالموافقة عليه عقب التعديل وهو القانون 81 لسنة 2016.

ووصف الجهاز الإداري الحالي بـ "المترهل" حيث أن هناك موظف واحد لكل 13 مواطن، في حين أن هناك في بعض البلدان هناك موظف واحد لكل 45 إلى 50 مواطنا وفي دول أخرى يصل إلى موظف واحد لكل 130 مواطنا.

مكافحة الفساد

وأشار إلى أن هذا الأمر ينعكس بالسلب على طرق تقديم الخدمات وجودتها والسرعة المطلوبة لتنفيذها، مشير إلى أن القانون الجديد أهم أهدافه مكافحة الفساد الإداري والمحسوبية والإقصاء للكفاءات وغياب الشفافية والتهاون في برامج تطبيق الأنظمة واستغلال النفوذ.

ولفت إلى أن القانون الجديد يبحث مدى الحاجة للوظيفة المتاحة والمعروضة ويبحث حقيقة مدى الحاجة لتعيين الموظفين الجدد والإعلان عن ذلك، مشيرا إلى أن التعيين في الجهاز الإداري للدولة سيكون عبر امتحان مركزي إلكتروني سيتم الإعلان عنه في فترتين "يناير ـ يونيو" عبر البوابة الحكومية ويكون للكافة مراعيا تكافؤ الفرص.

منظومة التعينات

وأشار إلى أنه مع تطبيق القانون الجديد لن نلمس وجود أقارب في الجهاز الإداري للدولة، كونه يعالج منظومة التعيينات في الفترة القادمة.

وقال إن القانون الجديد ألزم الوحدات الإدارية خلال الفترة القادمة بحصر كافة خدماتها وشروطها وإجراءاتها وتوضيح المدد الزمنية لتقديم تلك الخدمات ومقابل تقديمها والإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لكل وحدة.

وأضاف أنه تم استحداث إدارة جديدة "إدارة الموارد البشرية" بحيث يكون الغرض منها متابعة الموظف منذ لحظة دخوله للوظيفة مرورا بالترقيات والتدريب والتأهيل للقيادة.

 

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول