أخبار عاجلة
دبلوماسية «تجنب لقاء الزعماء» -

الصناديق الخاصة..عودة الابن "الضال"

الصناديق الخاصة..عودة الابن "الضال"
الصناديق الخاصة..عودة الابن "الضال"

 

كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى، عن بدء مناقشة مشروع قانون الحسابات والصناديق الخاصة أحاله رئيس البرلمان إلى اللجنة، خلال أيام وبحضور وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى.

وأشار عيسى، إلى أن هناك لجان مختصة لرصد جميع الصناديق الخاصة في الوزارات، للبت في إلغاء جميع الصناديق الخاصة من عدمه.

طالب المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر مجلس النواب، بضم الصناديق الخاصة التي يصل عائدها إلى نحو 35 مليار جنيه غير خاضعة للرقابة إلى الموازنة العامة للدولة، من أجل ضخها في الدعم النقدي.

وبدوره قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، إن الصناديق الخاصة نشأت بهدف نبيل ولكنها أصبحت بوابة للفساد، ويجب نقلها بشكل كامل إلى الموازنة العامة للدولة.

وكشف مصدر حكومي مسؤول لـ "دوت مصر"، أنه تقرر رسميا ضم الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة قبل نهاية العام، وتقرر تشكيل لجنة تضم وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي، إضافة الى انه تقرر تشكيل لجنة قانونية ستكون مسؤولة عن دراسة الأمر بشكل قانوني، ورفع تقرير لرئيس الوزراء، وأن مجلس الدولة سيتولى مهمة اعداد تقرير قانوني مفصل عن قانونية ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة.

 

أوعية ادخار

 

وتعد الصناديق الخاصة أوعية ادخار موازية في الوزارات والهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وهذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها البرلمان.

 

وجاءت فكرة الصناديق الخاصة عقب نكسة 1967 لسد بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة.

 

وصدر القانون رقم (38) لعام 1967 الذي أقر إنشاء صندوق للنظافة في المحليات تم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية.

 

 وفي عهد الرئيس الأسبق أنور السادات صدر القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

 

موارد معينة لاستخدامات محددة

 

وسمح القانون بإنشاء صناديق خاصة تخصص لها موارد معينة لاستخدامات محددة، ويعد للصندوق موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة وتتبع الجهات الإدارية كالجهاز الإداري.

 

في أغسطس 2014، ذكر وزير المالية، هاني قدري دميان، أن الحجم الكلي لأموال الصناديق الخاصة لم تزد على 3.8 مليار دولار.

 

98 مليار جنيه

 

بينما ذكر النائب محمد أنور السادات، أن التقارير الصادرة عن وزارة المالية، تفيد أن حصيلة الحسابات والصناديق الخاصة بلغت حوالى 11.5 مليار جنيه في العشر شهور الأولى من العام المالى 2014/2015.

وذكر أنه من المفترض أن تمثل هذه الحصيلة حوالى 10% من إجمالي إيرادات الحسابات والصناديق الخاصة، وهذا يعنى أن حصيلة تلك الصناديق زادت عن 100 مليار جنيه فى عشرة شهور فقط، وأن هذا الرقم يتطابق مع تقرير سابق عن الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد أن إجمالي إيرادات الحسابات الخاصة بلغ حوالى 98 مليار جنيه عام 2010/2011.

 

وأكد السادات، أنه بالرغم من تكرار النداءات والمطالبات منذ أكثر من 5 سنوات بضرورة الإفصاح عن تفاصيل هذه الحسابات والصناديق وموارد دخلها وبنود إنفاقها لا يوجد أدنى استجابة وكأن هذه المليارات ليست أموال الشعب ولا يحتاجها ملايين الشباب والفقراء فى تنمية بلدهم والارتقاء بحياتهم في وقت تخبرنا فيه الحكومة بأن هناك عجزا مزمنا فى الموازنة يتخطى الـ200 مليار سنويا.

 

وتساءل السادات أين تذهب حصيلة هذه الصناديق؟ هل تنفق فى صورة رواتب؟، وهل نضيف تلك الرواتب إلى الرواتب المذكورة فى الموازنة؟ هل تذهب فى صورة استثمارات أو تجديدات أو مشروعات جديدة، فإذا كان كذلك فلماذا تخفى الحكومة هذه المشروعات وتعرض نفسها للنقد الدائم كأنها لا تفعل شيئا؟ أم أن هذه الأموال تذهب لصالح فئة محدودة؟.

 

غموض

 

واعتبر النائب محمد علي، أن الصناديق الخاصة شابها الغموض الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنها كانت بوابة للرشاوي والفساد المالي.

 

وقال أن هناك حلان لها إما إلغاؤها وتحويل الميزانية للموازنة العامة، والحل الثاني يتمثل في إعادة ضبط الرقابة عليها.

 

ضوابط ومعايير

 

من جانبه اعترض الخبير الاقتصادي، أحمد الشامي، على فكرة إلغاء الصناديق الخاصة معتبرا انها تخدم فئات كثيرة من الشعب المصري.

 

وذكر أن المشكلة ليست في الصناديق الخاصة ولكن في صرف الأموال بشكل خاطئ، مطالبا بوضع ضوابط ومعايير للرقابة على أموالها.

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول