أخبار عاجلة
محافظ سوهاج يحيل صاحب مركز تعبئة للنيابة -
القبض على مسجل خطر لسرقته سيارة مهندس بالقاهرة -

قانون الجمعيات الأهلية.. تقنين للمخالفين أم تقييد على المتطوعين؟

قانون الجمعيات الأهلية.. تقنين للمخالفين أم تقييد على المتطوعين؟
قانون الجمعيات الأهلية.. تقنين للمخالفين أم تقييد على المتطوعين؟

وافق البرلمان على مشروع قانون الجمعيات الأهلية من حيث المبدأ وتم إقرار 89 مادة من مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وشمل مشروع القانون 8 مواد للإصدار، و9 أبواب منفصلة احتوت على 89 مادة.

الحل بحكم قضائي

وتضمن القانون أن يتم إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار، وحلها بحكم قضائي، على أن تقوم الجمعيات الحالية بتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد خلال 6 شهور.

جهاز قومي

ونص القانون المقترح على إنشاء كيان يسمى الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، مكون من ممثلي 3 جهات أمنية، بالإضافة لممثلي وزارات الخارجية، والعدل، والتعاون الدولي، والوزارة المختصة بالجمعيات، وممثل للبنك المركزي، وآخر عن وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعن هيئة الرقابة الإدارية، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، وبحسب القانون يختص الجهاز بالبت في شؤون المنظمات الدولية غير الحكومية وتمويلها وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية.

وتباينت أراء السياسيين حول القانون ومدى تضييقه أو تقنينه لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية أيضاً، بين مؤيد ومعارض لمواد القانون الذي طال انتظاره لمدة أكثر من 5 سنوات مع مطالبات حقوقية بالحد من تدخل "الحكومة" في عمل الجمعيات الأهلية.

تقنين التمويل

قالت مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن القانون احتوي على نصوص واضحة وموضحة، ويخدم الجمعيات بشكل قوي ويساعد على العمل التطوعي وتنمية المجتمع.

 

وأشارت إلى أن قانون الجمعيات أعطي حماية لمؤسسات المجتمع المدني في تلقي الأموال وأخذ بها أذن، إضافة لمعرفة الجهة التي سيتم تمويلها والمشروع الذي يتم تمويله، وأكدت أن القانون أعطي حماية للجمعيات الأهلية من خلال عمل صندوق لدعم الجمعيات الصغيرة التي لا تستطيع الحصول علي تمويلات، من أجل العمل التنموي والتطوعي.

وأوضحت عازر، أن القانون الجديد أنهي كافة الأخطاء السابقة وكل ما يدور في أذهان المواطن بشأن الجمعيات مؤسسات المجتمع المدني، مضيفة أن قانون 2002 للجمعيات الأهلية أثناء تنفيذه تم الشعور ببعض الأخطاء والمشاكل التي تعيق العمل التنموي.

التأسيس بالإخطار

وأضافت إن هناك العديد من المزايا في قانون الجمعيات الأهلية الجديد منها أنه أعطي الحرية لتأسيس الجمعيات بالأخطار بعد استيفاء البيانات، إضافة أنه أعطي الحق للجمعيات الأهلية في ممارسة العمل الأهلي بحرية دون تدخل، ولا يجوز حل الجمعية ولا حل مجلس الإدارة إلا بناء على حكم إداري.

قيد على المنظمات

وأعترض أيمن عقيل مدير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، على الطريقة التي عرض بها القانون لأنه لم يخضع الي حوار مجتمعي.

وأضاف عقيل أن هناك بعض المواد في القانون يمكن إساءة استخدامها، وتتحول الي قيد على المنظمات بدلاً من تنظيم العمل، مستشهداً بالمادة 24 التي تتحدث عن انه لو لم يتم الرد علي من الجهاز الإداري على المنظمة بشأن الاخطار، اذاً فالطلب مرفوض.

وأعرب عقيل عن استياءه من وجود عقوبات سالبة للحرية وحبس في قانون الجمعيات، مضيفا أنه كان يتمنى اخلاء القانون من عقوبة الحبس وغلق الجمعيات ويتم بدلاً منه الفصل فقط.

وأبدي اعتراضه على فكرة الميادين العامة التي تم اقتصارها علي مجالات تنمية المجتمع فقط، وقال انه لا يوجد مشكلة في فكرة الرقابة علي التمويل وهذا حق الدولة، ولكن المشكلة في تقييد التمويل.

وأختتم عقيل كلامه، بأن هذا القانون يرسخ الفساد داخل المجتمع المدني ويدعونا بان نكون فاسدين وأن نتحايل على القانون وان نأخذ فلوس بطريقة غير مشروعة، متمنياً السماح لمجلس الإدارة ومجلس الامنة بالعمل في الجمعيات لان القانون يمنعه من العمل ويخضع للكسب غير المشروع.

سالب للحرية

وذكر رئيس الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران أن القانون تضمن عقوبات سالبة للحرية تصل للحبس خمس سنوات، وغرامات مالية تصل لمليون جنيه، في حالة إجراء منظمات المجتمع المدني، استطلاعات رأي أو بحوثا ميدانية، دون التسجيل وفقًا للقانون، أو تعاونت بأي شكل مع أي منظمة دولية،دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك.

 

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق شركة روسية: التوصل لاتفاق شامل مع مصر لبناء المحطة النووية نهاية العام
التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول