أخبار عاجلة
شاحنة مواد بترولية مسرعة تصرع مقيمًا في #جازان -

نواب وإعلاميون: الأجواء المعادية للصحافة داخل البرلمان تؤثر سلبًا على «الإعلام الموحد»

نواب وإعلاميون: الأجواء المعادية للصحافة داخل البرلمان تؤثر سلبًا على «الإعلام الموحد»
نواب وإعلاميون: الأجواء المعادية للصحافة داخل البرلمان تؤثر سلبًا على «الإعلام الموحد»

قال نواب وخبراء إعلام إن سيطرة المناخ المناهض لحرية الصحافة والإعلام داخل أروقة البرلمان وبعض دوائر الدولة ستؤثر سلبًا على مناقشات مشروع قانون الإعلام الموحد المتوقع مناقشته قريبًا في مجلس النواب.

وأضافوا، خلال جلسة قانون الإعلام الموحد بأعمال اليوم الثالث لمنتدى مناظرات خارج البرلمان الذي ينظمه مركز الدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين: «نخشى أن يتقدم نوابًا بمشروع قانون للإعلام غير الذي أعدته اللجنة الوطنية للإعلام وشاركت فيه نقابة الصحفين والمؤسسات الإعلامية».

وقال عماد جاد، نائب بتكتل 25-30، وأحد المشاركين في الجلسة، إن الأجواء الحالية في البرلمان ليست مناسبة لمناقشة أي قوانين تتعلق بالحريات، وإنه يشك في أن يمر مشروع قانون الأعلام الموحد دون تعديلات سلبية على كثير من مواده إلا إذا كان هناك تعليمات «عليا» بتمريره بنفس المضمون كما حدث في مشروع قانون بناء الكنائس.

وأشار «جاد» إلى أن «الجميع يلمسون الأجواء المعادية للصحافة والصحفيين داخل البرلمان وكأنهم أعداء الوطن، كما يوجد قناعات لدى بعضهم أنه كلما انتقصت مساحة الحرية للصحفيين كلما ساهمت في الحفاظ على الأمن القومي لبلاد».

وطالب بضرورة تهيئة الأجواء لمناقشات القانون قبل وصوله إلى الأمانة العامة للمجلس من خلال لجنة من الحكماء تتمتع بقدرة على التواصل مع الدوائر العليا ومراكز القرار للتفاوض حول مواده وخلق إطار توافقي بشأنه.

ومن جانبه، ذكر النائب خالد يوسف، عضو لجنة الإعلام، أن القوانين والدساتير خلقت لتضمن الحريات وليس تقييدها، والمشكلة الأكبر في المناخ الحالي فهو غير مهيأ لاستقبال قانون يناقش حرية الإعلام.

وأضاف «يوسف»، في كلمته، أن القانون الذي تم إعداده بمشاركة كافة الأطياف الإعلامية والحكومة وخرج بنص «محترم» سيشهد بالتأكيد كثيرًا من المزايدات خلال مناقشته في البرلمان، على حد قوله.

وتابع: «من خلال مناقشاتي مع النواب فهناك جو مشحون داخل أروقة المجلس ضد حرية الصحافة والإعلام، وأي تعديل على مواده سيتم طرحه داخل المجلس سوف يحصل بالتأكيد على تأييد الأغلبية»، فيما قال أحمد طنطاوى، عضو النواب عن تكتل 25-30: «لدينا مشكلة في فهم الدولة لدور الصحفي الحقيقي وحقه في تقييم ومتابعة وإصدار أحكام ضد الحكومة في إطار نقدى لا يحمل أي سب أو قذف»، مضيفًا: «هناك تحديات موضوعية تواجه المهنة نفسها منها أوضاع المؤسسات التي بحاجة إلى إعادة نظر».

وبدوره، ذكر هيثم الحريري، عضو النواب، أن أكثر ما يخشاه أن «تتجه دوائر بالدولة إلى تمرير قانون جديد للإعلام مناقض لما تم الاتفاق عليه من خلال أعضاء النواب وفقًا للنص الدستوري والذي يسمح لـ10% من النواب بتقديم مشروع قانون للمناقشة في المجلس أسوة بالحكومة».

ودعا المجموعة الصحفية بتقديم ملاحظاتها على مشروع القانون إلى أعضاء النواب حتى يمكن مساندتها في مطالبها.

وأشار الكاتب الصحفي عبدالله السناوي إلى أن «الدولة تقوم بعملية انتحار عندما تقوم بتضيق حرية الإعلام»، قائلاً: «الدولة العاقلة هي من تحدد أجندة الحوار في المجتمع ولكن مع التضييق يفقد الإعلام التقليدي والحكومي مصداقيته، وينصرف الناس إلى مشاهدة قنوات الإخوان أو القنوات الإخبارية الأجنبية، أو على وسائل التواصل الاجتماعي».

وتابع: «نعيش في عهد الإعلام المعقم، وصراعات الأجهزة الأمنية واضحة بشدة في برامج القنوات الفضائية»، مضيفًا أن «القوانين المؤسسة للحريات والدولة الحديثة مثل الإعلام الموحد أو الجمعيات الأهلية ما هي إلى مجرى آمن للسيول من مشكلات المجتمع لا يمكن أن نعمل على سدها».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول