أخبار عاجلة
رماد فيدل كاسترو يصل سانتياجو دي كوبا لدفنه -

"العدالة الانتقالية" باق من الدور الأول.. و"البرلمان" حائر بين 3 مشاريع

تنص المادة 241 من دستور مصر على أن يلتزم في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

وانتهى دور الانعقاد الأول دون إصدار قانون العدالة الانتقالية ومع مرور ما يقارب شهرين منذ بداية دور الانعقاد الثاني لم يخرج القانون إلى النور.
هذا التأخر واللغط تسبب في مواجهة بين الحكومة ومجلس النواب الذي يلزمه القانون بإصداره.

وقالت النائبة مارجريت عازر، إنه تم تقديم 3 مشاريع لقانون العدالة الاجتماعية من حزب الوفد والنائبين محمد أنور السادات ومحمد فرج عامر.
وأضافت "عازر"، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن المجلس وزعت 3 مسودات لمشروع القانون على اللجنتين التشريعية وحقوق الإنسان لدراستهم.

قانون الوفد

وقال  محمد فؤاد، نائب البرلمان عن حزب الوفد، إن قدم مشروع قانون للعدالة الانتقالية مكون من 70 مادة منذ دور الانعقاد الأول.

وأضاف "فؤاد"، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، إن البرلمان خالف الدستور بعدم إصدار القانون في دور الانعقاد الأول ليتأجل إلى دور الانعقاد الثاني.
وتابع: " حزب الوفد طالب البرلمان ولجنتيه التشريعية والتنفيذية بسرعة الانتهاء من القانون".


قال النائب محمد نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية تدرس مشاريع 3 قوانين للعدالة الاجتماعية.
وأضاف "الجمل"، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أنهم درسوا مواد في الـ3 قوانين وتم إرسالها للحكومة للمفاضلة بينهم.

وحول تأخير القانون وعدم الانتهاء منهم في دور الانعقاد الأول قال: " الاجندة التشريعية كانت مزدحمة والنص الستوري توضيحي وليس إلزامي وسننتهي من القانون في دور الانعقاد الثاني.

قانون السادات

وتقدم محمد أنور السادات، عضو البرلمان وعاطف مخاليف عضول لجنة حقوق الإنسان، ومحمود محيى الدين، و٦٠ نائبًا آخرين، بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، لرئيس مجلس النواب، ويتكون المشروع المقدم، من ٧٠ مادة.

ونص المشروع الذي تقدم به السادات على إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، تتكون من ٢٥ عضوا، يختارهم مجلس النواب، من بين الشخصيات المشهود لها بالحياد والكفاءة والنزاهة، لمدة ٤ سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى والإدارى، ولا يحق لأى شخص التدخل في أعمالها، أو التأثير على قراراتها، ويمتد عملها فى الفترة ما بين الأول من شهر أكتوبر ١٩٨١، وهى الفترة التى تم إصدار تشكيل الهيئة فيها، بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى حين صدور القانون.

البرلمان وليس الحكومة

قال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن إعداد قانون العدالة الانتقالية مسئولية مجلس النواب وليس الحكومة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري ألزم مجلس النواب بإصدار القانون بدور الانعقاد الأول.

اقرأ أيضًا:

 

 

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول