أخبار عاجلة
السفير السعودي في تونس يحتفي بالفريق المحرج -

«دستورية النواب» تناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام «الإجراءات الجنائية»

«دستورية النواب» تناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام «الإجراءات الجنائية»
«دستورية النواب» تناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام «الإجراءات الجنائية»

عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة اجتماعا، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروعي قانونين مقدمين من العضوين محمد كمال مرعي، ومحمد عطية الفيومي وآخرين في ذات الموضوع.

وشهد الاجتماع حالة من الجدل بين عدد من النواب حول المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية، وعما إذا كان من حق المحكمة رفض بعض الطلبات أثناء نظر القضايا من عدمه.

وحسم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الجدل بتأكيده أهمية التفرقة بين 3 أنواع من الطلبات: الأول، طلب ملزم للمحكمة يتعين على المحكمة قبولها (ومن ذلك سماع الشهود)، والثاني: طلب يحق للمحكمة أن ترفضه أو تقبله وأن توضح أسباب الرفض، والثالث: طلب يحق للمحكمة رفضه دون تبرير لأسباب الرفض.

وتنص المادة 277 من القانون على: يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بـ24 ساعة غير مواعيد مسافة الطريق إلا في حالة التلبس بالجريمة. فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائي.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة، لذلك فإن لها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى، وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول