أخبار عاجلة
عايدة رياض تنضم لأسرة مسلسل «الطوفان» -
واشنطن تحتفل بتنصيب ترامب -

هل تنتهي أزمات قانون التظاهر بإلغاء العقوبات .. حقوقيون يجيبون

هل تنتهي أزمات قانون التظاهر بإلغاء العقوبات .. حقوقيون يجيبون
هل تنتهي أزمات قانون التظاهر بإلغاء العقوبات .. حقوقيون يجيبون

أكد حقوقيون، أنه يجب وضع قانون جديد للتظاهر يقوم على فلسفة تحترم حقوق المواطنين في التعبير عن رأيهم، ويقوم على المنح وليس المنع، موضحين أن إلغاء العقوبات في القانون الحالي كما أعلنت لجنة حقوق الإنسان ليس كافيا، وأن القانون من واجبه تنظيم عملية التظاهر والتي هي حق دستوري لأي مواطن مصري، الأمر الذي يؤكد ضرورة التعديل.

جاء ذلك بعد إعلان علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة تتجه لإلغاء العقوبات الموقعة بقانون التظاهر من خلال تعديل تلك المواد، وذلك من أجل إعداد قانون يليق بمصر وحقوق المواطن المصري في التظاهر.

التعديل هو الحل 

بدوره قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر بحاجة إلى قانون جديد يؤسس لفكرة تنظيم ممارسة التظاهر وليس المنع، موضحًا أن إلغاء العقوبات من القانون الحالي ليس هو الحل الأمثل.

وأشار أبو سعدة، إلى أن القانون يحتوي على عدد من المواد الأخرى التي تحتاج إلى التعديل ويأتي على رأسها إعطاء الحق لوزارة الداخلية أن تتدخل في أي وقت وتمنع المظاهرة وتحديد موعد محدد لإنهاء التظاهرة، مؤكدا إلى أنه القانون من واجبه تنظيم عملية التظاهر والتي هي حق دستوري لأي مواطن مصري، الأمر الذي يؤكد ضرورة التعديل.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، القانون نص على أن تكون المسافة الذي يتظاهر عليها المتظاهرين على بعد 500 متر، مشيرا إلى أن هذه المادة غير عملية، حيث أنه كيف لمجموعة أن تتظاهر على بعد هذه المسافة الكبيرة.

وأوضح أبو سعدة، أنه لو تم الغاء العقوبات من القانون فأنه بناء عليه سيتم الإفراج على المتظاهرين الذين تم حبسهم طبقا لهذا القانون، متمنيا أنه إذا تم إقرار قانون جديد أو تعديل القانون الحالي، أن يكون قانون منظم للحريات، وليس معطل للحق حيث أنه يجب أن يكون هناك نظرة حقوقية وقانونية وليس أمنية.

فلسفة خاطئة

بدوره ولاء جاد، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أنه لا فائدة من تعديل القانون الحالي، موضحًا أنه يجب أن يكون هناك فلسفة جديدة تقوم على المنح والحرية وليس المنع، وذلك لأن القانون الحالي كان يقوم على فلسفة خاطئة تقوم بإعطاء وزراة الداخلية الحق في كل ما يخص التظاهرة.

وأشار جاد، إلى أن العقوبات في القانون كانت مبالغ فيها، مفيدا أنه يجب التفرقة بين استخدام العنف وبين المتظاهرين السلميين الذين يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي.

وبين جاد أنه يجب تعريف بعض المصطلحات في القانون وذلك لأن البعض منها مطاطي وغير واضح ويعطي الحق للدولة أن تتعسف وتستغل هذه المصطلحات.

وقال جاد، إن القانون الحالي يعطي المزيد للسلطة الإدارية حيث أنه إذا تم الغاء التظاهرة أو رفضها فإن الداعي للتظاهر هو من عليه اللجوء للقضاء، مفيدًا أن القضاء هو من كان يجب عليه في منع التظاهرة وليس حكم إداري.

وأكد جاد، أنه حتى إذا تم التظاهر بالمخالفة للقانون، فإنه لا يستدعي أن يتم تطبيق هذه العقوبات، مبينا أن

وأشار جاد، إلى أن الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام طبقا لقانون التظاهر لن يتم تطبيق القانون عليهم بأثر رجعي إذا تم حذف مادة العقوبات، مفيدا أنه على الأقل سيتم إصدار قانون بالعفو الشامل.

 

أوضح كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جميع دول العالم لديها قانون تظاهر، مضيفًا أنه ليس هناك في الغرب الديمقراطي أن يقوم أحد بمظاهرة دون موافقة الجهة المعنية والابلاغ بعدد المتظاهرين ومكان التظاهرة وذلك من أجل وضع حواجز لحماية المحتجين من أي مضايقات.

وبين الهلباوي، أنه يجب على الجهات الأمنية، أن تيسر الأمور ولا تعرقل قيام المظاهرات حتى لو كانت من المعارضة، وذلك طالما أن المسؤولين عن هذه التظاهرة معلومين وتقدمو بأخذ موافقة من الجهة الأمنية.

وتابع الهلباوي، أنه يجب على الجهات القائمة أن تنظر في الأحكام على من حكم عليهم طبقا للعقوبات المنصوص عليها في قانون التظاهر، مشيرًا إلى أنه يجب التخفيف عنهم وإعطاء من يستحق منهم عفوا شاملا.

شاهد أيضاً: 

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الرئيس الجيبوتي يبدي تفاؤلا بشأن مستقبل الصومال
التالى الجيش الجزائري يقضي على إرهابيين اثنين