أخبار عاجلة
سويسرا تمدد تجميد أصول مبارك عامًا إضافيًا -

ما هي بنود قانون الاستثمار التي تناقشها المجموعة الاقتصادية؟

ما هي بنود قانون الاستثمار التي تناقشها المجموعة الاقتصادية؟
ما هي بنود قانون الاستثمار التي تناقشها المجموعة الاقتصادية؟

تناقش اليوم ، قانون الاستثمار الجديد، برئاسة رئيس الوزراء، قبل عرضه بشكله النهائي على مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء المقبل، الموافق 30 نوفمبر، و من ثم على مجلس النواب المصري.

و كانت وزارة الاستثمار أعدت مسودة أولية، لعرضها على الوزرارات المعنية، وتم مناقشتها مع وزارة الإسكان، ومع معهد التخطيط التابع للوزارة مؤخرا.

وأهم ملامح المسودة التي شملت حلولا للعقبات التي أشار إليها المستثمرين :

- تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار
- تذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص
- استحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين
- توسيع و تنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطه الحكومة.
- تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين.
- استحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين
-إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع و أيسر وأكثر جذبا للمستثمرين.
- تعريف المستثمرين و الاستثمار والنص على أهم مبادئ الاستثمار و أهدافه لتكون احد المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة انجاز إجراءات الاستثمار .

 الملفات المهمة التي تؤثر على الاستثمار في مصر:
1- السياسات النقدية والمالية
2- عدم وجود سياسة استثمارية 
3-  الإصلاح التشريعي 
4- الإصلاح الإداري والتنظيمي
5- تدعيم برامج الاستثمار المباشر وغير المباشر

وضع مصر الاقتصادي حاليا أثناء مناقشة قانون الاستثمار

ارتفعت  إلى 6.8 مليار دولار (بعد أن كان 6.4 مليار دولار)، متأثرة بالتدفقات الصافية للاستثمار في المجالات الجديدة.

قفزت مصر تسع نقاط لتحتل مرتبة 122 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الذي يصدره البنك الدولي، مقارنة بالمركز 131 العام الماضي. ويرجع هذا الارتفاع إلى سهولة تأسيس الشركات الجديدة الذي قفز 34 درجة لنصبح في المركز الـ39 على مستوى العالم، والتحسن في حماية حقوق حصة الأقلية الذي قفزنا فيه 8 درجات مقارنة بالعام الماضي.

سيبدأ برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة مع بدايه عام 2017.

بدأت خطة الإصلاحات الإدارية بإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يمكن من مواجهة التحديات البيروقراطية.

ويقول محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار ولامناطق الحرة، لدينا في وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار - الجهات المنظمة والمروجة للاستثمار في مصر - وخطة التحول الاستراتيجي مفصلة تهدف إلى توجيه كل إمكانياتنا نحو المستثمرين، إلى جانب خطة الميكنة الكاملة لكل الإجراءات التي تتم عن طريق الهيئة العامة للاستثمار.

أسئلة شائعة للمستثمرين:

أسئلة شائعة تخص المستثمرين، وأجاب عنها محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمام من قبل:
1- لماذا تستثمر مصر في المشروعات العملاقة والبنية التحتية؟

 لا مفر من المضي قدمًا لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة لمواجهة 90% من المناطق التي لا تزال تحت التطوير ولنستطيع أن نروج للاستثمار. على سبيل المثال لا نستطيع أن نجذب المستثمرين ونحن لدينا نقص في الطاقة. هذه المشروعات العملاقة وتطوير البنية التحتية ضرورية لمضاعفة فرص مصر كسوق رئيسي في الشرق الأوسط.

2- متى ستحل التحديات البيروقراطية؟
* للتعامل مع التحديات البيروقراطية القائمة لابد من اتخاذ العديد من الخطوات  بما في ذلك خطة التحول الاستراتيجي وتغير الثقافة. تبنينا هذه الخطوات في الهيئة العامة للاستثمار ونعمل مع المستشارين لتحسين نهج رعاية المستثمر من خلال البرامج التدريبية والإجراءات الإدارية، إلى جانب تحويل مؤشرات الأداء الرئيسية لتيسير الإجراءات من أجل توفير الدعم الذي يحتاجه المستثمرين بالسرعة التي يتوقعوها.

3- متى سيعمل الشباك الواحد بكامل طاقته؟
 هناك 3 مستويات للشباك الواحد.
مجموعات العمل المنبثقة متفقة تمامًا مع الهيئة العامة للاستثمار وقفزنا في تصنيف البنك الدولي هذا العام من المركز 74 إلى المركز 39.
• تخصيص الأراضي:
آلية تنفيذ الإجراء الجديد لتخصيص الأراضي تم تفعيلها في شهر يونيو الماضي وتم البت في وضع أكثر من 380 قطعة أرض ضمن المنظومة الجديدة.
• التراخيص
من ناحية أخرى تم توحيد قوانين التراخيص في جميع الجهات الحكومية لإضفاء المزيد من المصداقية على إجراءات التراخيص والتي تشمل العديد من الجهات. ومن ناحية أخرى نظام التراخيص الصناعية تم تجديده بينما نتحدث الآن ويقوم البرلمان بمراجعة قانون جديد لتسهيل الإجراءات.

هذا إلى جانب أننا نعمل دائمًا مع عدد من اللجان على توحيد تفسيرات التنفيذ لزياده ثقه المستثمرين
كما أنه تم تبني اتخاذ إجراءات إصلاحية مؤقتة للإسراع في تيسير الأعمال عن طريق تبسيط الإجراءات والإسراع بها مثل القرار الذي اتخذته هيئة الاستثمار مؤخرًا بشأن عملية التصديق على محاضر الاجتماعات.
وعلى المدى الطويل، خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة يساهم أيضًا في تحسن دائم في تقديم الخدمات التي تمنحها الجهات الحكومية.

4- هل سيقوم القانون الجديد بتحسين مناخ الاستثمار؟

 القانون في حد ذاته يعتبر خطوة واحدة في خطة الإصلاح التشريعي. خطة الإصلاح التشريعي مجرد ملف واحد من عدة ملفات نعمل عليها حاليًا بشكل متوازي تتضمن تحسين السياسات والإجراءات التواصل بين الجهات الحكومية كجزء من خطة الإصلاح التي يتبناها الفريق الذي يعمل على ملف الاستثمار في مصر.

قبل أن اختتم كلمتي دعوني أوضح أننا بالفعل نواجه العديد من التحديات لكننا سنعمل على حلها جميعًا. 
أخيرًا أود أن أؤكد على أن مصر مصممة على التعامل مع قضيتها ونؤكد على أن بلدنا ستصل إلى حيث تستحق بالرغم من صعوبة التحديات.

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول