أخبار عاجلة
نملك عقولا مثل شرلوك هولمز! -
سويسرا تمدد تجميد أصول مبارك عامًا إضافيًا -

مرتضى منصور للإسلامبولي: في فقيه دستوري بمقبول؟ والتشريعية ترفض رفع الحصانة

رفضت اللجنة التشريعية والدستورية لمجلس النواب في جلستها أمس الطلب المقدم من النائب العام المستشار نبيل صادق للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.وبررت اللجنة التشريعية رفضها بوجود خصومة كيدية بين الشاكي عصام الإسلامبولي محامي الدكتور عمرو الشوبكي وبين الناب مرتضى منصور.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبو شقة، أنه يحق للجنة رفض طلب رفع الحصانة.

 وأكد في تصريحات لـ"دوت مصر" أن اللجنة استندت لوجود خصومة كيدية بين الطرفين ونزاع قضائي في المحاكم.

وشدد أن الأمر لا يوجد به محاباة لنائب على حساب سلطة القضاء، مشيراً إلى أن المجلس يتلقى طلبات كثيرة لرفع الحصانة ويدرسها بعناية.

بينما أوضح الفقيه الدستوري الدكتور هشام فهمي أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب صاحبة الحق الأصيل في رفع الحصانة عن النائب.

وأشار في تصريحات لـ"دوت مصر" أنه بخصوص واقعة مرتضى منصور فإن اللجنة ارتأت أن ناك خصومة وكيدية في الأمر وجرى تصويت لرفع الحصانة من عدمه وتم الرفض بواقع 17 نائب.

وشدد على أن اللجنة العامة لا يجوز لها لائحياً رفض تقرير اللجنة التشريعية ولا يحق لها أن تعارضه وتقوم برفع الحصانة عن نائب بعدما تم رفضه من "التشريعية".

بداية الواقعة

وتضمنت المذكرة المرسلة من النائب العام للمجلس النواب، أن نيابة شمال القاهرة الكلية تجرىي تحقيقات في القضية رقم 3465 لسنة 2016 إداري الأزبكية في الشكوى المقدمة من عصام الإسلامبولي إلى النيابة العامة من أنه أثناء تواجده بدار القضاء العالي بتاريخ 15 مارس 2016 لحضور جلسة نظر الطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية عن مقعد دائرة الدقي والعجوزة بصفته وكيلا عن الدكتور عمرو الشوبكي فوجئ بقيام مرتضى منصور بإهانته والتعدي عليه بالقول.

ووجه مرتضى منصور عبارات :" في فقيه دستوري بمقبول في فقيه دستوري يقعد عشر سنوات في كلية الحقوق إنت تخنت ليه يابني.. بطنك كبرت ليه كده.. ده كان معايا في الكلية أنا دخلت الكلية أولى كان في تالتة واتخرجت وكيل نيابة وهو في تالتة.

وأشارت المذكرة إلى أن هذه الوقائع تشكل جرائم السب العلني وإهانة محام بالقول بسب قيامه بأعمال مهنته ومؤثمة بالمواد 122 و177 و206 من قانون العقوبات والمادة 54 من قانون المحاماة، وتأكدت تلك الجرائم بشهادة محمد عبد العزيز وإسلام عبدالعزيز الضبع المحامين بالتحقيقات، وما أسفر عنه تفريغ مقاطع الفيديو المصورة من المجني عليه على طلب مقدم من النائب العام بشأن تعديه على عصام الإسلامبولي في طرقات المحكمة.

رفع الحصانة في الدستور

وينص الدستور في مادته رقم 113: على أنه لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول