رغم المنح والقروض والمساعدات.. تونس ليست مصر (تقرير)

رغم المنح والقروض والمساعدات.. تونس ليست مصر (تقرير)
رغم المنح والقروض والمساعدات.. تونس ليست مصر (تقرير)

افتتح الرئيس التونسي قائد باجي السبسي، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولي للاستثمار «تونيزيا 2020» بحضور عدد من المستثمرين والشركاء الاقتصاديين لتونس من بينهم الوزير الأول الفرسي مانوال فالس والوزير الأول الجزائري عبدالملك سلاسل وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الأجنبية، وقادة مؤسسات مالية تونسية ودولية.

وتواجه تونس مستويات عالية من العجز في الموازنة والديون على خلفية نمو ضعيف وبطالة متفشية، وهو ما دفع السلطات، في وقت سابق، إلى التحذير من أن البلاد تعيش «حالة طوارئ اقتصادية».

وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010 تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.

وبمقارنة الوضع بين تونس ومصر اقتصاديا منذ ثورات الربيع العربي في يناير 2011، نجد أن تونس حصلت على معونات وهبات من الدول الأجنبية قُدرت قيمتها بما يقرب من 5 مليار دولار، والدولار يساوي 2.30 دينار، فيما حصلت القاهرة على مساعدات ومعونات خارجية وصلت لـ 31.75 مليار دولار، وسعر العملية المحلية انخفض بشكل كبير ويساوي واحد دولار ما يقرب من 18 جنيهًا.

الرقم السابق أعلنته اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري في أغسطس الماضي 2016، بعدما تلقت تقريرا من البنك المركزي بشأن حقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد، وأكد التقرير أن إجمالي المساعدات المالية التي حصلت عليها البلاد منذ عام 2011، بلغت 29 مليار دولار، مشيرا إلى أن أكبر الدول المانحة لمصر، هي السعودية بـ8 مليارات دولار، تليها الإمارات بـ6 مليارات ثم الكويت في المركز الثالث بإجمالى 5 مليارات، فيما قدمت قطر أثناء حكم جماعة الإخوان مساعدات مالية تساوت مع إجمالي ما منحته السعودية أي حوالي 8 مليارات دولار.

كما أعلن صندوق النقد الدولي، منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار تُمنح على مدار 3 سنوات، والدفعة الأولى كانت في شهر نوفمبر الماضي وبلغت قيمتها 2.75 مليار دولار.

فيما تلقت تونس مساعدات ومنح من عدة دول أبرزها الجزائر وقطر وتركيا وفرنسا، لمساعدتها في «تنمية الاقتصاد الناشئ».

وأحرزت تونس تقدما طفيفًا في تخفيض نسبة التضخم، وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات نقلا عن وزير المالية سليم شاكر، إن نسبة التضخّم سجلت تقلصا لتبلغ في ديسمبر الماضي 4.1% مقابل 4.8% في 2014.

وتُعاني تونس من نسبة بطالة مرتفعة، وأعلن المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء في تونس، الهادي السعيدي في أغسطس الماضي، إن نسبة البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 15.6% مرتفعة بذلك عما كانت عليه خلال الربع الأول من العام نفسه.

وأضاف «السعيدي» أنّ عدد العاطلين عن العمل بلغ 629.6 ألف عاطل، مقابل 622.7 ألف عاطل خلال الربع الأول من هذه السنة«.

وأشار إلى أنّ نسبة البطالة لدى الإناث تبقى مرتفعة مقارنة بنسبة البطالة لدى الذكور حيث تبلغ على التوالي 23.5%، و12.4%، وبالنسبة إلى بطالة حاملي الشهادات العليا فقد تراجعت إلى 30.5% خلال الربع الثاني من عام 2016، مقابل 31.0% خلال الربع الأول من العام نفسه ليبلغ بذلك عددهم إلى 236.8 ألف عاطل.

كما أعلن المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء أن نسبة النمو خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 1.4%، مقابل 1% خلال الربع الأول.

وعلى مستوى الدين، بلغت نسبة الدين العام في عام 2010 نحو 40.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لترتفع إلى حدود 52.7٪ في عام 2015، وفق إحصائيات وزارة المالية التونسية.

وبحسب إحصائيات صادرة عن البنك المركزي التونسي، ارتفع العجز التجاري في الميزانية التونسية من 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 إلى 7.9٪ خلال الشهور الـ11 الأولى من 2015.

أما عن مصر، فنسبة البطالة بها انخفضت في الربع الأول من 2016، وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول لعام 2016، وبلغ معدل البطالة الإجمالى (15-64 سنة) بنسبة 12.7% من إجمالى قـــوة العمل، بينما كان 12.8% في كل من الربع السابق ونفس الربع من عام 2015.، وأن 27.3% معدل البطالة بين الشباب (15- 29 سنة)، وأضاف الجهاز المركزى للتعبئة العامة، أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15- 29 سنة بلغ 27.3% من إجمالى قوة العمل في نفس الفئة العمرية، في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 21.0%، وبين الشباب الإناث 46.8% من إجمالى قوة العمل في نفس الفئة العمرية و19.9% معدل البطالة للفئة العمرية ( 15- 19 سنة) و25.7% معدل البطالة للفئة العمـرية ( 20- 24 سنة و31.3% معدل البطالة للفئة العمـرية ( 25- 29 سنة و36.1% معدل البطالة بين حملة المؤهلات من الشباب “15-29 سنة”.

فيما ذكرت قالت وكالة «رويترز» الدولية للأنباء، أن معدل التضخم السنوي، في مصر، انخفض إلى 13.6% في أكتوبر، بعد أن كان 14.1% في سبتمبر.

ومن جانبه قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس إن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، تراجع إلى 13.6% في أكتوبر من 14.1% في سبتمبر.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد وصل إلى 53.444 مليار دولار، في الربع الثالث الذي انتهى في 31 مارس، من 39.853 مليار دولار في الربع المقابل من 2014-2015.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 2.496 تريليون جنيه بنهاية مارس من 2.016 تريليون جنيه قبل عام، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يشار إلى أن السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي نهاية يونيو.

وأشارت بيانات البنك المركزي، إلى أن ديون مصر لدول نادي باريس زادت 17.3 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2015-2016، لتسجل 3.553 مليار دولار في نهاية مارس، مقارنة مع 3.030 مليار دولار قبل عام.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول