أخبار عاجلة
رماد فيدل كاسترو يصل سانتياجو دي كوبا لدفنه -

بعد الموافقة على "الجمعيات الأهلية".. القصبي: مظاهرة نيابية.. وحقوقيون: يشربوه

بعد الموافقة على "الجمعيات الأهلية".. القصبي: مظاهرة نيابية.. وحقوقيون: يشربوه
بعد الموافقة على "الجمعيات الأهلية".. القصبي: مظاهرة نيابية.. وحقوقيون: يشربوه

 

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس بشكل نهائي بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و203 نواب آخرين بشأن

وجاءت بعض مواد القانون كالآتي:

المادة الأولى
بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.

وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أى جهة أيا كان شكلها القانونى أو مسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها.

المادة الثانية
على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانونى، أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتى تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية، وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 مظاهرة نيايبة

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن أكثر من ثلثي النواب وافقوا على القانون، ووصف الأمر بأنه "مظاهرة نيابية"، موضحًا أن النواب وافقوا على القانون وقوفًا.

وذكر "القصبي"، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن لجنة التضامن بالمجلس أدخلت تعديلات حتى الساعة الـ5 فجر اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن القانون يراعي مؤسسات العمل الأهلي المحلية ويحترم المؤسسات الأجنبية التي تريد العمل في مصر.

وتابع: "القانون خرج إلى النور بعد 36 مسودة منذ عام 2012 وأحبط مخططات دول أجنبية للتدخل في مصر".

وانتقد النائب، اعتراض الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني للقانون، وذكر أن سبب ذلك رغبتهم في تمرير قانون خاص بهم وعملهم وفقًا لأجندات أجنبية.

المادة الثالثة

ونصت على أن تلتزم الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق، ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم فى عضويتها ممثل للمحافظة التى يقع مقرالكيان فى دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائى بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

 

المادة الرابعة
يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلى أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح – بأى شكل وتحت أى مسمى – بالترخيص فى مزاولة أى عمل أهلى أو نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.

وعلق المحامي الحقوقي نجاد البرعي، على موافقة البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية قائلًا:"يشربوه". 

وقال "البرعي"، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، مجلس النواب وافق على القانون بعد رجوعه من مجلس الدولة فلن أقول سوى إن هذا القانون لن يُطبق.

المادة الخامسة

تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.

المادة السادسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثامنة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تدخل الرئيس

وأعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن رفضها لقانون المنظمات الأهلية الذي أقره البرلمان بشكل نهائي وأحاله لرئيس الجمهورية مساء اليوم الثلاثاء ، وأكدت أن بعض مواد القانون قد فرغت نص المادة 75 بالدستور المصري من مضمونها تماما  ، وتضمنت عبارات  تقوض الضمانات الدستورية لحرية المواطنين المصريين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية.

ودعت مؤسسة ماعت، في بيان لها، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور والتي تجيز له الاعتراض على القوانين وردها لمجلس النواب، لوقف إصدار هذا القانون المعيب الذي يقضي على مئات  بل آلاف المنظمات الأهلية الجادة  التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين المصريين.

وتابعت: "القانون الذي أقره البرلمان المصري مؤخرا  يخالف النص الدستوري مخالفة صريحة في العراقيل التي وضعها أمام حرية تأسيس وعمل منظمات العمل الأهلي  من خلال إجراءات تنظيمية أقرب للتقييد منه للإباحة ، فضلا عن تعدد حالات تدخل الجهات الإدارية في عمل المنظمات غير الحكومية بصورة مخالفة للمادة 75 من الدستور ، بالإضافة إلى القيود المبالغ فيها على الوصول لمصادر التمويل الضروري واللازم لعمل المنظمات  والذي يعتبر حقا من حقوق المواطن المصري".

وأوضح البيان أن القانون برمته مليء بالمتناقضات والصياغات الملتبسة وغير المنطقية، حيث يرسخ القانون لفلسفة أن امتناع الجهات الإدارية والتنظيمية المعنية عن الرد يعد من قبيل الرفض وليس من قبيل الموافقة ، وهو ما يخالف كافة الأعراف القانونية المتواترة ، ويهدر حق المنظمات في معرفة أسباب رفض طلباتها المقدمة لهذه الجهات،  إضافة إلى أن القانون لم ينظم حق المنظمات في التقاضي للطعن على القرارات الصادرة من الجهة الإدارية ، ولم يضمن سرعة إنجاز هذا الحق.

اقرأ أيضًا:

 

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول