أخبار عاجلة
ترامب: تكلفة الطائرة الرئاسية الجديدة سخيفة -
تحديات وآمال خليجية في قمة التعاون -

«المصري اليوم» تنشر نص قوانين الإعلام المقدمة من الحكومة لـ«النواب»

«المصري اليوم» تنشر نص قوانين الإعلام المقدمة من الحكومة لـ«النواب»
«المصري اليوم» تنشر نص قوانين الإعلام المقدمة من الحكومة لـ«النواب»

كشفت نسخة من مشروع قانون الإعلام- المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب- تقسيم القانون إلى مشروعين، أحدهما خاص بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والآخر خاص بالتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، ويتألف القانون الأول من 89 مادة، والثانى من 124 مادة.

وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من مسودة المشروع، وتنشر فى هذا التقرير بعض مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

تنص المادة الأولى على التعريفات الخاصة بالمطبوعات، وأن المجلس الأعلى هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والصحفى كل مقيد بنقابة الصحفيين، والإعلامى كل مقيد بنقابة الإعلاميين، والصحيفة كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى رئاسة تحريره نقابى، ويصدر عن شخص مصرى طبيعى اعتبارى عام أو خاص، كما اعتبرت أن المؤسسة الكبرى هى التى تضم 750 صحفيا و5 آلاف عامل وإدارى على الأقل.

وحظرت المادة الثالثة فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام، وحظرت مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، مع جواز فرض رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية.

وأجازت المادة الرابعة للمجلس الأعلى- للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى- أن يمنع مطبوعات أو صحفا أو مواد إعلامية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر، ومنع المطبوعات التى تتعرض للأديان، والتى من شأنها تكدير السلم العام أو التى تحض على الكراهية والتمييز.

وفى الفصل الثالث، الذى حمل عنوان: «حقوق الصحفيين والإعلاميين»، قالت المادة الخامسة: «الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم غير القانون»، وفى المادة رقم 6: «لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها أو يبثها سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته».

وقالت المادة 15: «لا يجوز فصل الصحفى والإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، وتقوم النقابة من خلالها بالتوفيق، ولا يجوز وقف راتبه خلال مدة التوفيق».

واشتمل الفصل الرابع- الذى جاء بعنوان: «واجبات الصحفيين والإعلاميين»، فى المادة رقم 20- على حظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق على نحو يؤثر على مراكز مَن يتناولهم التحقيق، ويُحظر على المؤسسة النشر.

وحظرت المادة رقم 24 قبول الصحفى التبرعات أو الإعانات أو المزايا، بمناسبة عمله، من أى جهة محلية أو أجنبية، ويُسأل المخالف تأديبيا، وإذا ثبت تؤول إلى صندوق المعاشات.

وفى الفصل الخامس، نصت المادة رقم 28 على عدم جواز حبس الصحفى احتياطيًا أو الإفراج عنه بكفالة فى جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد.

واشترطت المادة رقم 34 على الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية أن تتخذ شكل شركة لا يقل رأسمالها المدفوع عن 3 ملايين جنيه، للصحيفة اليومية، ومليون جنيه للأسبوعية، و500 ألف إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، و200 ألف للإقليمية الأسبوعية، و100 ألف جنيه للإقليمية الشهرية، ويُودع نصف هذه المبالغ فى أحد البنوك العامة بمصر، قبل إصدار الصحيفة. ونظم القانون مزاولة المؤسسة الصحفية نشاطها، ونصت المادة 44 على التزام الصحف الحزبية والخاصة بضمان مشاركة الصحفيين فى الإدارة، كما نصت المادة 45 على وضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال، بخلاف العلاج.

كما تضمنت شروط الوسيلة الإعلامية، فى المادة 53، ألا يقل رأس المال الشركة المرخص عن 25 مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، و15 مليونا للقناة المتخصصة، و7 ملايين جنيه للمحطة الإذاعية، ونصف مليون جنيه للمحطة التليفزيونية أو الرقمية على الموقع الإلكترونى.

ونصت المادة 92 على أن «يُعين رئيس التحرير لمدة 3 سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة»، واشترطت المادة 93 عدم جواز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

واشتمل باب العقوبات، فى مادته رقم 118، على أن «يعاقَب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن تعدى على صحفى أو إعلامى بسبب أو أثناء عمله»، وقالت المادة 119: «يعاقَب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألفًا، كل رئيس تحرير أو مدير مسؤول عن وسيلة إعلامية خالف المادتين 20 و21 الخاصتين بنشر التصحيح الوارد له».

وقالت المادة 120: «يُعاقَب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون كل مَن خالف المادة 36 الخاصة بمِلكية أكثر من صحيفة يومية»، وحددت المادة 122 «معاقبة كل مَن تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعى بالحبس أو غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين»، فيما قالت المادة 123: «يعاقَب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين كل مَن قام بالبث دون ترخيص».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول