أخبار عاجلة
بدء اجتماع دولي في باريس حول الوضع بحلب -

منظمات مجتمع مدني تطالب الرئيس بتعطيل قانون الجمعيات الأهلية

منظمات مجتمع مدني تطالب الرئيس بتعطيل قانون الجمعيات الأهلية
منظمات مجتمع مدني تطالب الرئيس بتعطيل قانون الجمعيات الأهلية

أثار ، جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية بعد إقراره يوم الثلاثاء الماضي، وقال حقوقيون إنه لم يتم مناقشة مؤسسات في القانون.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس بشكل نهائي بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و203 نواب آخرين بشأن "تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي".

وقال المكتب الإعلامي لمؤسسة نقابة الإعلام الحر وجمعية حروف للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان تحت التأسيس ورئيس قسم الدعم التقني بمشروع الاستعراض الدوري الشامل الاتحاد الأوروبي إن القانون نهاية للعمل الحقوقي والتنموي في مصر.

  ومن جانبه قال محمود حجاج، مؤسس جمعية الإعلام الحر، إننا نرفض بشكل كامل قانون الجمعيات الأهلية ولا بد من تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل تفاقم الأزمة.

وقال هاني إبراهيم، رئيس جمعية، ‏المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية‏، إن القانون معيب ويعرقل نشاط المجتمع المدني ويحد من قدراته على تنمية المجتمع وخدمته، موضحًا أنه لا يوجد اعتراض على تنظيم عملية التمويل خاصة الأجنبي لكن الاعتراض على أن القانون لا ينظم التمويل بل يعوق العمل ذاته.

الحكومة

  وأشار محمود البدوي، رئيس جمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ‏‏‏ إلى أن الحكومة ترفض وجود المجتمع المدني بمصر، موضحًا أن رؤيتها للمجتمع المدني في   جمعيات ومؤسسات رسالة ومصر الخير فقط   وما حدث هو قتل المجتمع المدني ببطيء     ومن سيعمل في هذا المناخ   يعرض نفسه للغرامة والسجن على عمل خدمي.

مفاجأة

 وقال هاني نبوي، رئيس منظمة حلف مصر لحقوق الإنسان، إننا لم نعلم عن شيء عن قانون "القصبي، موضحًا أنهم اتفقنا من قبل على قانون الحكومة وتم تغييره بآخر.

 وأكد أحمد شبيب، رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية في صورته التي أقرها مجلس النواب، ما هو إلا تعدي صارخ علي مكتسبات ثورتي 25يناير و30يونيو وارتداد واضح لعهد ما قبل الثورتين، متابعًا: "جاء نص القانون مخالف لكافة الأعراف والقوانين الوطنية بل والدستورية".

وأضاف أنه بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية يجب أن نطالب بإلغاء المادة 75من الدستور والتي كفلت حق وحرية المواطنين في إنشاء جمعيات ومؤسسات بشكل ديموقراطي.

  وعلق بركات الضمراني، ‏مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، قائلًا: "القانون الذي أقره مجلس النواب مخالف للدستور المصري وكل التعهدات التي تلتزم بها مصر أمام المجتمع الدولي ويتنافى مع كافة المواثيق والأعراف، وكان الأجدى أن يتم إقرار بنود إضافية تقنن عمل المجتمع المدني وتلزم الجهات الرقابية بالمتابعة والمراقبة والقيام بدورها المنوط بها".

من جانبها، قالت عبير سليمان، رئيس مؤسسة ضد التمييز، إن قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره مجلس النواب، يعد "قبضة" سالبة لحرية العمل المدني ويستحيل أو العمل في ظله أو تحت عباءته.

وأكدت "سليمان"، أن عقوبات الحبس التي تضمنها القانون أمر لا يتسق مع العمل المجتمعي والتهديد بعقوبة لا تتساوى مع الفعل.

وذكرت أنه يوجد قانون عقوبات يحاكم المتجاوز أو المجرم وكافيًا دون تضمينه في قانون المجتمع المدني الأمر الذي أعطى ملمح غير مرضي لكل ناشط مجتمعي يعمل تحت مظلة وزارة التضامن وحاصل على رقم إشهار ومراقب ومعلوم لدى الدولة، مشيرة إلى أن هذا القانون عمم طريقة التعامل مع المؤسسات والجمعيات دون فصل الكيانات التي تعمل وفق منظومة رقابية وإشرافية بعيدا عما أُثير من لغط حول الشركات المدنية ومكاتب المحاماة التي من المفترض أنها المؤرق الحقيقي للدولة ويعملون دون رقابة.

وقال الدكتور ، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن أكثر من ثلثي النواب وافقوا على القانون، ووصف الأمر بأنه "مظاهرة نيابية"، موضحًا أن النواب وافقوا على القانون وقوفًا.

وذكر "القصبي"، في تصريح خاص لـ "دوت مصر"، أن لجنة التضامن بالمجلس أدخلت تعديلات حتى الساعة الـ 5 فجر اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن القانون يراعي مؤسسات العمل الأهلي المحلية ويحترم المؤسسات الأجنبية التي تريد العمل في مصر.

وتابع: "القانون خرج إلى النور بعد 36 مسودة منذ عام 2012 وأحبط مخططات دول أجنبية للتدخل في مصر".

وانتقد النائب، اعتراض الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني للقانون، وذكر أن سبب ذلك رغبتهم في تمرير قانون خاص بهم وعملهم وفقًا لأجندات أجنبية

المصدر : دوت مصر

دوت مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق فتح موانئ جنوب سيناء والسويس بعد تحسن الأحوال الجوية
التالى محمد ناصر - مصر النهادرة حلقة الاربعاء 2016/11/30 - الجزء الاول