Propellerads

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تنتقد تشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس

جريدة الدستور 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس وملحقاتها والمباني الدينية المقامة بالفعل، وغير المرخصة.

وأبدت المبادرة المصرية عدة ملاحظات على تشكيل اللجنة وطريقة عملها ومنها، أن تشكيل اللجنة غير عادل وغير ممثل لكل الأطراف ذات الصلة بعملية بناء وترميم الكنائس، فقد سيطرت عليها الجهات الحكومية، خصوصًا الأمنية، بما يثير الشكوك حول اتباع نفس السياسات القديمة بتغليب النظرة الأمنية على عملية اتخاذ القرار، لا سيما أن اللجنة ستتخذ قراراتها بالأغلبية، ما يعني أن هناك 10 أصوات للحكومة مقابل صوت وحيد للطائفة المعنية.

 كما لم يحدد القرار ماهية ممثل الطائفة الدينية، وهل كل طائفة سيكون لها ممثل أم ممثل واحد لكل الطوائف المسيحية، وكيفية اختياره، وهل عضويته دائمة أم متغيره حسب الكنيسة أو المنطقة الجغرافية.


كما أنه بالرغم من تحديد مدة زمنية لتقديم طلبات توفيق الأوضاع تنتهي في 28 سبتمبر 2017ـ وأنه لا يجوز للجنة نظر الطلبات التي ترد بعد هذا التاريخ، فلم يحدد قرار تشكيل اللجنة مدة زمنية للانتهاء من نظر الطلبات والرد عليها، وهو ما يعطي الفرصة للمماطلة وعدم الرد على الطلبات المقدمة بدون إبداء أية أسباب.


بالإضافة إلى أن قرار تشكيل اللجنة لم يحدد الإجراءات التالية في حال رفض أحد الطلبات المقدمة، وما هي أوجه التظلم، كما لم يتضمن القرار ما جاء بقانون بناء الكنائس نفسه من عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية من الكنائس والمباني الخدمية. وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول المباني القديمة التي يرفض طلبها في حال سقوطها أو تهدمها.

كانت الجريدة الرسمية نشرت أمس القرار رقم 199 لسنة 2017، الصادر عن رئيس الوزراء بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء الكنائس، والصادر في أغسطس 2016 تلبيةً للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الصادرة في ٢٠١٤.

 ووفقًا للقرار، تم تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعشرة أعضاء ستة من الوزراء، وهم وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، والعدل، والآثار، كما ضمت اللجنة ثلاثة ممثلين عن المخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل واحد عن الطائفة المعنية.

المصدر : جريدة الدستور

جريدة الدستور

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق