قابيل: انخفاض عجز الميزان التجاري 9 مليارات دولار دولار بعد تحرير سعر الصرف

جورنال مصر 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة
قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي اتخذ في مطلع نوفمبر الماضي سيسهم في تعزيز صادرات مصر والحد من الواردات، حيث انخفض عجز الميزان التجاري لمصر بالفعل مع نهاية عام 2016 بنحو 9 مليارات دولار منها 7 مليارات دولارات نتيجة انخفاض فى الواردات و 2 مليار دولار زيادة فى الصادرات.


جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها قابيل أمام مؤتمر "أفريقيا، مصر الان " الذي تعقده شركة بلتون المالية القابضة بالقاهرة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء ومدراء تنفيذيين للشركات المدرجة في البورصة المصرية والأفريقية والمستثمرين ومدراء أكثر من 50 صندوق استثمار ومؤسسة مالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي تصل اجمالي قيمة اصولها الى 4 تريليونات دولار.


وأضاف وزير التجارة والصناعة أن قطاعات الاقتصاد تأثرت بقوة بثورة 2011، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري المصري بصورة واضحة مع انخفاض الصادرات بحلول عام 2015 إلى مستويات لا يمكن استمرارها. مما أدى إلى تفاقم أزمة نقص العملة في مصر نظرًا لتأثر كافة مصادر العملة الأجنبية المصرية (قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات.


وأوضح أن الوزارة وضعت استراتيجية ذات خمس محاور للتعامل مع الموقف تركز على تطوير الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصادرات والمنافسة والحوكمة.


وفيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي، أشار قابيل إلى أنه منذ 2007 وحتى 2015 تم طرح حوالي 9.5 مليون متر مربع أراضي صناعية، في حين تم طرح 11 مليون متر مربع في 2016 فقط وذلك بهدف تحقيق نمو سريع بالقطاع الصناعي. 


وأشار إلى أن تخصيص الأراضي سيدعم أكثر الصناعات الواعدة، خاصة أن مصر ترتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا وهناك خطط لزيادتها لتتضمن اتفاقيات مع دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الاقتصادى الاوراسى.


وأكد قابيل على أهمية التشريعات الخاصة باستراتيجية تصنيع السيارات وإلى أي مدى ستستفيد صناعة السيارات من هذه التشريعات لاقامة صناعة سيارات حقيقية ،حيث ستدعم هذه التشريعات المنتجين المحليين من خلال توفير حوافز ضريبية شرط استيفاء متطلبات معينة لم يتم الانتهاء منها بعد (مثل نسبة المكون المحلي ونسبة الصادرات)، إضافة إلى أن قانون الاستثمار الجديد ينص على تقديم حوافز للصناعات التي تلبي احتياجات المجالات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية.


وفيما يتعلق باستراتيجية مصر لدعم الصادرات، أشار قابيل إلى أن التركيز الأكبر يتجه حاليًا إلى دول أفريقيان موضحا انه سيسافر في غضون ثلاثة أسابيع لافتتاح أول مركز لوجيستي في كينيا مضيفًا أن هناك شركة مصرية لبنانية بدأت أعمالها بالفعل في غرب أفريقيا. 


وأشار إلى أن صادرات مصر إلى الدول العربية سترتفع بمجرد استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا والعراق وسوريا.

المصدر : جورنال مصر

جورنال مصر

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق