قابيل: صادراتنا ستتعافى بمجرد استقرار الأوضاع في ليبيا والعراق وسوريا

جريدة الدستور 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الصادرات المصرية ستتعافى وفقا لإستراتيجية مصر لدعم الصادرات، خاصة أن التركيز الأكبر يتجه حاليًا إلى دول أفريقيا، وأشار إلى أن صادرات مصر إلى الدول العربية سترتفع بمجرد استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا والعراق وسوريا.
أضاف خلال كلمه القاها أمام مؤتمر " أفريقيا، مصر الآن " الذي عقدته شركة بلتون المالية القابضة أنه سيسافر في غضون ثلاثة أسابيع لافتتاح أول مركز لوجيستي في كينيا مضيفًا أن هناك شركة مصرية لبنانية بدأت أعمالها بالفعل في غرب أفريقيا، مؤكدا أن تعويم الجنيه المصري سيسهم في تعزيز صادرات مصر والحد من الواردات.
وأضاف أن قطاعات الاقتصاد تأثرت بقوة بثورة 2011، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري المصري بصورة واضحة مع انخفاض الصادرات بحلول عام 2015 إلى مستويات لا يمكن استمرارها. مما أدى إلى تفاقم أزمة نقص العملة في مصر نظرًا لتأثر كافة مصادر العملة الأجنبية المصرية (قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج و السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات). من هنا، أوضح قابيل أن وزارته وضعت إستراتيجية ذات خمس محاور للتعامل مع الموقف تركز على تطوير الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصادرات والمنافسة والحكومة. وقال أن عجز الميزان التجاري لمصر انخفض بالفعل مع نهاية عام 2016 بنحو 9 مليارات دولارات ( 7 مليارات دولارات منها انخفاض فى الواردات و 2 مليار دولار زيادة في الصادرات).
فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي، أشار قابيل إلى أنه منذ 2007 وحتى 2015 تم طرح حوالي 9.5 مليون متر مربع أراضي صناعية، في حين تم طرح 11 مليون متر مربع في 2016 فقط وذلك بهدف تحقيق نمو سريع بالقطاع الصناعي. وفي هذا السياق، قال قابيل أن تخصيص الأراضي سيدعم أكثر الصناعات الواعدة. إضافة إلى ذلك، أشار قابيل إلى أن مصر ترتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا وهناك خطط لزيادتها لتتضمن اتفاقيات مع دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأكد قابيل أيضًا على أهمية التشريعات الخاصة باستراتيجية تصنيع السيارات وإلى أي مدى ستستفيد صناعة السيارات من هذه التشريعات لإقامة صناعة سيارات حقيقية . حيث ستدعم هذه التشريعات المنتجين المحليين من خلال توفير حوافز ضريبية شرط استيفاء متطلبات معينة لم يتم الانتهاء منها بعد (مثل نسبة المكون المحلي ونسبة الصادرات). إضافة إلى ذلك، قال قابيل إن قانون الاستثمار الجديد ينص على تقديم حوافز للصناعات التي تلبي احتياجات المجالات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية.

المصدر : جريدة الدستور

جريدة الدستور

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق