"حكومة اللامساس" تعصف بمحدودي الدخل.. زيادة جديدة للزيت والسكر.. والتموين: ليست الأخيرة.. جنون الأسعار يضرب سوق الدواء للمرة الثانية.. و"بامبرز الأطفال" يغرق في موجة الغلاء

جريدة الدستور 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة
" توفير المأكل والمسكن والعلاج ورعاية الشعب،وتوفير حياة كريمة لمحدودي الدخل".. أدوار عدة من المفترض أنها تقع على كاهل الحكومة، ولكن في مصر فالأمر مختلف تمامًا، فمنذ إن جاءت حكومة شريف إسماعيل، وهي تُحمل المواطن أعباء إضافية، بدلًا من توفير حياة كريمة له، على الرغم من تأكيدها دائمًا على عدم المساس بمحدودي الدخل، فتتخذ يومًا بعد يوم قرارات تنهكه، وكان القرار الأصعب تعويم الجنيه، الذي فتح سيل الزيادات في وجه المواطن.

وزاد الضغط يومًا تلو الأخر على محدودي الدخل بزيادات هائلة في الأسعار، حتى وصل المواطن البسيط إلى حد الاختناق من موجة الغلاء التي أصبحت تغطي أنفاسه، ولم يجد بدًا سوى الغرق فيها.

"المواد التموينية"
زيادات عدة ضربت المواد التموينية الفترة الماضية، كان أخرها أمس، حيث أعلنت وزارة التموين رفع أسعار الزيت والسكر بداية من اليوم، على أن يزيد سعر السكر ليصل إلى 8 جنيهات، وفي نوفمبر الماضي، قررت وزارة التموين رفع سعر السكر على البطاقة التموينية إلى 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات ليكون موحد مع سعر التوريد للقطاع الخاص..

أما الزيت فقد أعلنت "التموين" زيادة جديدة في سعره ليصل إلى 12 جنيهًا للعبوة، بدلًا من 10 جنيهات، وتعرض "الزيت" إلى زيادة أخرى من قبل في ديسمبر الماضي، حيث ارتفع سعره على البطاقات لـ 10 جنيهات.

وفي نوفمبر الماضي، رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر الأرز التمويني للتاجر والمستهلك، ووصل سعر الأرز 5.25 جنيه للكيلو، بعدما كان يباع بـ4.5 جنيه.

وكان الدقيق أيضًا من ضمن السلع التي نالها ارتفاع الأسعار، حيث ارتفع سعره لـ 5 جنيهات، بعدما كان بـ 4 جنيهات للكيلو جرام.

وعلى الرغم من المعاناة التي يمر بها المواطن المصري، إلا أن معاون وزير التموين، كريم جمعة، قال في مداخلة لبرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أمس، إن قرار وزير التموين الخاص بزيادة سعر السكر التمويني والزيت هو قرار حكومة وليس قرار وزير، مضيفًا أن تلك الزيادة قد لا تكون الزيادة الأخيرة.

"الحدايد والبويات ومواد البناء"
زيادة جديدة كشفها أنور الكاتبي، وكيل شعبة الحدايد والبويات بغرفة القاهرة التجارية، أمس، في أسعار منتجات الحدايد والبويات حيث قال إن نسبة الزيادة في أسعارهما 100%، موضحًا أن ارتفاع سعر الدولار يعتبر العامل الأساسي في هذه الزيادة، وأن هذه الزيادة لا تتناسب بالمرة مع ارتفاع سعر الدولار.

وقال "الكاتبي"، "جالون البوية التي كانت تباع بسعر 194 جنيها ارتفعت إلى 407 جنيهات، والجالون الذى كان يباع بسعر 160 جنيها ارتفع الى 300 جنيه، والكالون الذي كان يباع بسعر مابين 45 و48 جنيهًا ارتفع إلى 105 جنيهات، ولفة سلك الرباط التي كانت تباع بسعر 110 جنيهات ارتفعت إلى 300 جنيه".

وفي أكتوبر الماضي، أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تليفزيونية، أن أسعار مواد البناء زادت بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30%، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار البناء.

"الأدوية"
في 12 يناير الماضي، أعلنت وزارة الصحة خلال مؤتمر صحفي زيادة جديدة في أسعار الأدوية، وتشمل الزيادة نحو 3 آلاف صنف دوائي محلي ومستورد، من أصل 12 ألف صنف متداول بالسوق، بنسبة زيادة تتراوح بين 15٪ للأدوية المحلية، و 20 % للأدوية المستوردة، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه.

وتعد هذه الزيادة هي الزيادة الثانية، فقد قامت الوزارة برفع أسعار الأدوية في مايو الماضي بنسبة 20%، على الأدوية التي يصل سعرها إلى 30 جنيه.

"حفاضات الأطفال"
في بداية يناير الماضي، ارتفعت أسعار حفاضات الأطفال بنسبة من 40% إلى 45% حسب النوع، حيث أبلغت الشركات المنتجة جميع الصيدليات بالأسعار الجديدة، وأرجع رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عادل عبد المقصود، الزيادة إلى دخول مكون أجنبي في صناعة المنتج لزيادة سعر الدولار.

"الأسمدة"
وأقرت وزارة الزراعة في منتصف يناير الماضي زيادة في أسعار الأسمدة، حيث قامت برفع سعر طن أسمدة اليوريا لـ 2959.6 جنيه، وذلك بعد أزمة الأسمدة التي وقعت بعد قرار تعويم الجنيه، الأمر الذي أثار غضب المزارعين، ووسط تجاهل الحكومة لغضبهم، طالبت النقابة العامة للفلاحين المزارعين أمس، إقالة وزير الزراعة في التعديل الوزاري المرتقب.

"الأجهزة الكهربائية"
زيادات عدة ضربت سوق الأجهزة الكهربائية، وكشف رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، خلال مؤتمر صحفي في نوفمبر الماضي، أن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 25% كحد أقصى، موضحًا أن السبب في رفع الأسعار ما تتحمله المصانع من أعباء مادية إضافية، تتمثل في تطبيق القيمة المضافة وتعويم الجنيه وما تبعه من ارتفاع أسعار الدولار.

"البنزين والسولار"
وبعد قرار تعويم الجنيه، أصدرت الحكومة قرارًا أخر في نوفمبر الماضي، برفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات، وشهدت الأسعار زيادة 45 قرشًا لكل من بنزين 80 والسولار، و90 قرشًا لبنزين 92، ونصف جنيه لغاز السيارات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأجرة على المواطن بالمواصلات العامة.

المصدر : جريدة الدستور

جريدة الدستور

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق