أخبار عاجلة

اخبار السعودية - اليوم.. "الشورى" يبتّ في رفع سن التقاعد لـ62 عامًا

اخبار السعودية - اليوم.. "الشورى" يبتّ في رفع سن التقاعد لـ62 عامًا
اخبار السعودية - اليوم.. "الشورى" يبتّ في رفع سن التقاعد لـ62 عامًا

يصوِّت على تعديلات على نظام التقاعد المدني

اليوم..

يصوِّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ52 التي يعقدها اليوم الاثنين على عدد من التعديلات لنظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 41 وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، التي قدمها عدد من أعضاء مجلس الشورى استنادًا للمادة الـ23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.
 
ومن أبرز التعديلات المقترحة المشروع المقترح الأول الذي قدمه عضو المجلس ورئيس اللجنة المالية سابقًا الدكتور حسام العنقري، الذي صدر أمر ملكي في شهر رجب الماضي بتعيينه رئيسًا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير. ويتلخص المشروع بتعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني المعمول بها حاليًا؛ لتكون وفق التعديل المقترح "إحالة الموظف المدني إلى التقاعد عند بلوغه سن الـ62 عامًا".
 
وكان مجلس الشورى قد أجّل البتّ في تلك التعديلات خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين التي عقدها في الثاني عشر من جمادى الآخرة لعام 1437هـ؛ إذ استمع المجلس حينها إلى تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح الذي ضم ثلاثة مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني، قدمها عدد من الأعضاء. وتضمن المشروع الأول مد سن التقاعد إلى 62 عامًا.
 
أما المشروع المقترح الثاني فمُقدَّم من أعضاء المجلس (الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز والدكتورة إلهام حسنين والدكتورة ثريا عبيد والدكتورة فردوس الصالح والدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة مستورة الشمري والأستاذة هدى الحليسي والدكتورة وفاء طيبة).
 
 ويهدف هذا المقترح إلى تحديث نظام التقاعد المدني بعد مرور أكثر من 40 عامًا على صدوره في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وإلى تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني، بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي، وذلك من خلال تعديلات وحذف عدد من مواد النظام، وإضافة مادتَيْن جديدتَيْن.
 
 وأما مشروع المقترح الثالث المقدَّم من عضوَيْ المجلس (عطا السبيتي والدكتورة فدوى أبومريفة) فيهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات؛ لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أُسَر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة إلى التقاعد وكِبَر السن، وذلك من خلال تعديل تسع مواد من مواد النظام المعمول به حاليًا، وحذف وإضافة مادة واحدة.
 
 وبعد مناقشة تلك المشروعات وافق المجلس آنذاك على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة؛ إذ أعيدت التعديلات للمجلس، وتقرر التصويت عليها اليوم الاثنين بعد إجراء التعديلات عليها. 
 

اليوم.. "الشورى" يبتّ في رفع سن التقاعد لـ62 عامًا

عبدالله البرقاوي سبق 2016-10-03

يصوِّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ52 التي يعقدها اليوم الاثنين على عدد من التعديلات لنظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 41 وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، التي قدمها عدد من أعضاء مجلس الشورى استنادًا للمادة الـ23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.
 
ومن أبرز التعديلات المقترحة المشروع المقترح الأول الذي قدمه عضو المجلس ورئيس اللجنة المالية سابقًا الدكتور حسام العنقري، الذي صدر أمر ملكي في شهر رجب الماضي بتعيينه رئيسًا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير. ويتلخص المشروع بتعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني المعمول بها حاليًا؛ لتكون وفق التعديل المقترح "إحالة الموظف المدني إلى التقاعد عند بلوغه سن الـ62 عامًا".
 
وكان مجلس الشورى قد أجّل البتّ في تلك التعديلات خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين التي عقدها في الثاني عشر من جمادى الآخرة لعام 1437هـ؛ إذ استمع المجلس حينها إلى تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح الذي ضم ثلاثة مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني، قدمها عدد من الأعضاء. وتضمن المشروع الأول مد سن التقاعد إلى 62 عامًا.
 
أما المشروع المقترح الثاني فمُقدَّم من أعضاء المجلس (الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز والدكتورة إلهام حسنين والدكتورة ثريا عبيد والدكتورة فردوس الصالح والدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة مستورة الشمري والأستاذة هدى الحليسي والدكتورة وفاء طيبة).
 
 ويهدف هذا المقترح إلى تحديث نظام التقاعد المدني بعد مرور أكثر من 40 عامًا على صدوره في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وإلى تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني، بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي، وذلك من خلال تعديلات وحذف عدد من مواد النظام، وإضافة مادتَيْن جديدتَيْن.
 
 وأما مشروع المقترح الثالث المقدَّم من عضوَيْ المجلس (عطا السبيتي والدكتورة فدوى أبومريفة) فيهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات؛ لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أُسَر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة إلى التقاعد وكِبَر السن، وذلك من خلال تعديل تسع مواد من مواد النظام المعمول به حاليًا، وحذف وإضافة مادة واحدة.
 
 وبعد مناقشة تلك المشروعات وافق المجلس آنذاك على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة؛ إذ أعيدت التعديلات للمجلس، وتقرر التصويت عليها اليوم الاثنين بعد إجراء التعديلات عليها. 
 

03 أكتوبر 2016 - 2 محرّم 1438

12:21 AM


يصوِّت على تعديلات على نظام التقاعد المدني

اليوم.. "الشورى" يبتّ في رفع سن التقاعد لـ62 عامًا

A A A

يصوِّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ52 التي يعقدها اليوم الاثنين على عدد من التعديلات لنظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 41 وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، التي قدمها عدد من أعضاء مجلس الشورى استنادًا للمادة الـ23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.
 
ومن أبرز التعديلات المقترحة المشروع المقترح الأول الذي قدمه عضو المجلس ورئيس اللجنة المالية سابقًا الدكتور حسام العنقري، الذي صدر أمر ملكي في شهر رجب الماضي بتعيينه رئيسًا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير. ويتلخص المشروع بتعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني المعمول بها حاليًا؛ لتكون وفق التعديل المقترح "إحالة الموظف المدني إلى التقاعد عند بلوغه سن الـ62 عامًا".
 
وكان مجلس الشورى قد أجّل البتّ في تلك التعديلات خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين التي عقدها في الثاني عشر من جمادى الآخرة لعام 1437هـ؛ إذ استمع المجلس حينها إلى تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح الذي ضم ثلاثة مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني، قدمها عدد من الأعضاء. وتضمن المشروع الأول مد سن التقاعد إلى 62 عامًا.
 
أما المشروع المقترح الثاني فمُقدَّم من أعضاء المجلس (الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز والدكتورة إلهام حسنين والدكتورة ثريا عبيد والدكتورة فردوس الصالح والدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة مستورة الشمري والأستاذة هدى الحليسي والدكتورة وفاء طيبة).
 
 ويهدف هذا المقترح إلى تحديث نظام التقاعد المدني بعد مرور أكثر من 40 عامًا على صدوره في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وإلى تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني، بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي، وذلك من خلال تعديلات وحذف عدد من مواد النظام، وإضافة مادتَيْن جديدتَيْن.
 
 وأما مشروع المقترح الثالث المقدَّم من عضوَيْ المجلس (عطا السبيتي والدكتورة فدوى أبومريفة) فيهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات؛ لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أُسَر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة إلى التقاعد وكِبَر السن، وذلك من خلال تعديل تسع مواد من مواد النظام المعمول به حاليًا، وحذف وإضافة مادة واحدة.
 
 وبعد مناقشة تلك المشروعات وافق المجلس آنذاك على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة؛ إذ أعيدت التعديلات للمجلس، وتقرر التصويت عليها اليوم الاثنين بعد إجراء التعديلات عليها. 
 

المصدر : صحيفة سبق الالكترونية sabq.org صحيفة سعودية تأسست عام 2007م وحاصلة على ترخيص رسمي من وزارة الثقافة والإعلام. تعمل في مجال الإعلام الإلكتروني، وتُقَدّم أبرز الأخبار والتغطيات الصحفية على مدار الساعة؛ وفق طرح موضوعي مهني، وتنفرد بمتابعات، وحوارات، وتقارير احترافية، تتناول أهم الأحداث المحلية بشكل خاص والعربية والدولية بشكل عام.

صحيفة سبق الإلكترونية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى إحباط محاولة سرقة مخفر للشرطة تحت الإنشاء غرب رفحاء