أخبار عاجلة
وظائف شاغرة في شركة #صدارة بـ #الجبيل -
وظيفة شاغرة في البنك السعودي الفرنسي بالرياض -

اخبار السعودية - "العمل" تبدأ تطبيق نظام مطور لتقييم وحوكمة "الجمعيات الأهلية"

"الديني": سيحدث تحولاً كبيراً ونقلة نوعية في القطاع بالمملكة

تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتطبيق نظام مطور يعنى بتصنيف وتقييم وحوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة بالمملكة، الذي يأتي وفقاً لمعايير منضبطة ومحددة تتسم بالثبات والصدق والملاءمة، بما يتواءم مع البيئة القانونية والتشريعية والاجتماعية في المملكة, وذلك وفقاً لنظام يعتمد على الشفافية والحماية.

 

وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم أحمد الديني أن نظام التصنيف التقييمي المطور، سيحدث تحولاً كبيراً ونقلة نوعية في قطاع العمل المؤسسي الأهلي في المملكة، مبيناً أن النظام يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتوفير المساءلة والشفافية والصحة المالية، وتحقيق الالتزام، ومتابعة الأداء، وتحقق التدفق للبيانات، ونتائج برامج وخدمات القطاع الأهلي, مبيناً أنه من المنتظر أن تبدأ الوزارة خطواتها التنفيذية نحو تطوير وحوكمة البيئة الإدارية والمالية للمؤسسات والجمعيات الأهلية خلال الأسابيع المقبلة، لتشمل في انطلاقتها الأسبوع المقبل تأهيل الباحثين الميدانيين بمراكز التنمية الاجتماعية، وتفعيل دورها الإشرافي، ومن ثم البدء في عقد لقاءات التوعية والتثقيف للجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى مدن ومحافظات المملكة، لتشمل أيضاً توزيع مواد تعريفية ونشرات، ثم البدء في تقييم الجمعيات على الأدوات الجديدة من خلال الزيارات الميدانية، بحيث تتطور منصة داخلية لتقييم الجمعيات وفق عدة معايير هي: المساءلة والشفافية، ومعايير السلامة المالية، ومعايير النتائج.

 

وأبرز الدكتور الديني أهمية دور القطاع الثالث في المجتمعات واتساع نطاقه محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن دور المنظمات الأهلية غير الربحي "القطاع الثالث" تعاظم عبر العالم عمومًا والمملكة على وجه التحديد خلال العقدين الأخيرين، لافتاً إلى أنه في سنة 1437هـ تجاوز أعداد هذه المؤسسات في المملكة 1450 مؤسسة ما بين جمعيات ولجان أهلية، وهو ما يظهر أهمية حوكمة هذا القطاع وتعزيز شفافيته كونه مطلبًا ملحًا من قبل أغلب الجهات المانحة الحكومية والخاصة، وكذلك من قبل الأطراف التي تتعامل مع هذا القطاع الحيوي.

 

وبين أن فكرة المشروع تقوم على تطوير نظام خاص بتصنيف تقييمي للجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية العاملة بالمملكة، وذلك وفقاً لمعايير منضبطة ومحددة تتسم بالثبات والصدق والملاءمة, مبيناً أنه لتحقيق ذلك سيتم تطوير نوعين من المعايير التصنيفية، الأولى: المعايير التصنيفية المقيّمة، وهي المعايير التي سيتم تطويرها ليتم تقييم الجمعيات واللجان عليها، وتتضمن السلامة المالية، والشفافية والمساءلة، والحوكمة والنتائج وغيرها, وثانياً: معايير التصنيف غير المقيمة، وهي المعايير التي تنظم عملية التقييم وتضع سياقاً لمقارنة الجمعيات واللجان ببعضها، دون أن تكون هي بحد ذاتها محورًا للتقييم، مثل أحجام الجمعيات، ومناطقها الجغرافية، والمجالات التي تعمل فيها.

 

وبين أنه بالإضافة إلى هذه المعايير، سيتم تطوير منهجية استخدام المعايير، والمؤشرات الخاصة بها، وطريقة جمع البيانات ووضع الأوزان التي تستخدم لإتاحة إمكانية المقارنة بين الجمعيات في ضوء المعايير غير المقيمة, كما سيتضمن المشروع تصميم قالب المعلومات الذي سيظهر على شكل موقع إلكتروني، أو دليل استرشادي، إلى غير ذلك من الوسائل التي سيتم خلالها تقديم بيانات التصنيف لأصحاب المصلحة وتقديم الأدلة والمنشورات التي تشرح كيفية استخدام النظام والمنهجية التي قام عليها وكيفية الاستفادة منه, وسيتم العمل على مأسسة النظام واستدامته عبر تأهيل فريق لتشغيل النظام داخل الوزارة، لضمان فعاليته وتحقيقه لأهدافه.

 

وأفاد الدكتور الديني أن نظام التصنيف يهدف إلى إيجاد أداة لتبادل المعلومات واتخاذ القرار الأرشد، حيث سيمكن النظام الجهات المنظمة والداعمة للقطاع غير الربحي من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات مالياً وتنظيمياً وعملياً سواء بالمنح للبرامج أو بناء القدرات، ويعمل التصنيف كأداة لتطوير الحوكمة في الجمعيات من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، حيث سيفعل نظام التقييم دور المساءلة والشفافية في تعزيز وتطوير الحوكمة وذلك عبر إتاحة بيانات التقييم للرأي العام، وإشراكه في عملية المتابعة والمساءلة، كما يعمل التصنيف كأداة لحث القطاع غير الربحي على الالتزام بأفضل الممارسات في المعايير المقيمة وذلك بسبب إعادة توزيع الموارد في القطاع وفقًا للكفاءة والفعالية، مما يعزز المنافسة في جودة الخدمات والبرامج.

 

وأشار إلى أن النظام سيكون أداة لتفعيل المشاركة والرقابة والتبني المجتمعي عبر إشراك المواطنين والرأي العام في مساءلة القطاع وتطويره, هذا وسيساعد التصنيف في توفير البيانات حيث سيمكن النظام الجهات الرقابية والتنظيمية من نقل القطاع إلى تنظيم مبني على المعلومات كمًا ونوعًا، ويمكن الاستفادة منها في التخطيط الاستراتيجي للقطاع.

 

مما يذكر أن "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية" بشكله الجديد، يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز إسهام المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي.

 

"العمل" تبدأ تطبيق نظام مطور لتقييم وحوكمة "الجمعيات الأهلية"

وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2016-10-03

تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتطبيق نظام مطور يعنى بتصنيف وتقييم وحوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة بالمملكة، الذي يأتي وفقاً لمعايير منضبطة ومحددة تتسم بالثبات والصدق والملاءمة، بما يتواءم مع البيئة القانونية والتشريعية والاجتماعية في المملكة, وذلك وفقاً لنظام يعتمد على الشفافية والحماية.

 

وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم أحمد الديني أن نظام التصنيف التقييمي المطور، سيحدث تحولاً كبيراً ونقلة نوعية في قطاع العمل المؤسسي الأهلي في المملكة، مبيناً أن النظام يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتوفير المساءلة والشفافية والصحة المالية، وتحقيق الالتزام، ومتابعة الأداء، وتحقق التدفق للبيانات، ونتائج برامج وخدمات القطاع الأهلي, مبيناً أنه من المنتظر أن تبدأ الوزارة خطواتها التنفيذية نحو تطوير وحوكمة البيئة الإدارية والمالية للمؤسسات والجمعيات الأهلية خلال الأسابيع المقبلة، لتشمل في انطلاقتها الأسبوع المقبل تأهيل الباحثين الميدانيين بمراكز التنمية الاجتماعية، وتفعيل دورها الإشرافي، ومن ثم البدء في عقد لقاءات التوعية والتثقيف للجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى مدن ومحافظات المملكة، لتشمل أيضاً توزيع مواد تعريفية ونشرات، ثم البدء في تقييم الجمعيات على الأدوات الجديدة من خلال الزيارات الميدانية، بحيث تتطور منصة داخلية لتقييم الجمعيات وفق عدة معايير هي: المساءلة والشفافية، ومعايير السلامة المالية، ومعايير النتائج.

 

وأبرز الدكتور الديني أهمية دور القطاع الثالث في المجتمعات واتساع نطاقه محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن دور المنظمات الأهلية غير الربحي "القطاع الثالث" تعاظم عبر العالم عمومًا والمملكة على وجه التحديد خلال العقدين الأخيرين، لافتاً إلى أنه في سنة 1437هـ تجاوز أعداد هذه المؤسسات في المملكة 1450 مؤسسة ما بين جمعيات ولجان أهلية، وهو ما يظهر أهمية حوكمة هذا القطاع وتعزيز شفافيته كونه مطلبًا ملحًا من قبل أغلب الجهات المانحة الحكومية والخاصة، وكذلك من قبل الأطراف التي تتعامل مع هذا القطاع الحيوي.

 

وبين أن فكرة المشروع تقوم على تطوير نظام خاص بتصنيف تقييمي للجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية العاملة بالمملكة، وذلك وفقاً لمعايير منضبطة ومحددة تتسم بالثبات والصدق والملاءمة, مبيناً أنه لتحقيق ذلك سيتم تطوير نوعين من المعايير التصنيفية، الأولى: المعايير التصنيفية المقيّمة، وهي المعايير التي سيتم تطويرها ليتم تقييم الجمعيات واللجان عليها، وتتضمن السلامة المالية، والشفافية والمساءلة، والحوكمة والنتائج وغيرها, وثانياً: معايير التصنيف غير المقيمة، وهي المعايير التي تنظم عملية التقييم وتضع سياقاً لمقارنة الجمعيات واللجان ببعضها، دون أن تكون هي بحد ذاتها محورًا للتقييم، مثل أحجام الجمعيات، ومناطقها الجغرافية، والمجالات التي تعمل فيها.

 

وبين أنه بالإضافة إلى هذه المعايير، سيتم تطوير منهجية استخدام المعايير، والمؤشرات الخاصة بها، وطريقة جمع البيانات ووضع الأوزان التي تستخدم لإتاحة إمكانية المقارنة بين الجمعيات في ضوء المعايير غير المقيمة, كما سيتضمن المشروع تصميم قالب المعلومات الذي سيظهر على شكل موقع إلكتروني، أو دليل استرشادي، إلى غير ذلك من الوسائل التي سيتم خلالها تقديم بيانات التصنيف لأصحاب المصلحة وتقديم الأدلة والمنشورات التي تشرح كيفية استخدام النظام والمنهجية التي قام عليها وكيفية الاستفادة منه, وسيتم العمل على مأسسة النظام واستدامته عبر تأهيل فريق لتشغيل النظام داخل الوزارة، لضمان فعاليته وتحقيقه لأهدافه.

 

وأفاد الدكتور الديني أن نظام التصنيف يهدف إلى إيجاد أداة لتبادل المعلومات واتخاذ القرار الأرشد، حيث سيمكن النظام الجهات المنظمة والداعمة للقطاع غير الربحي من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات مالياً وتنظيمياً وعملياً سواء بالمنح للبرامج أو بناء القدرات، ويعمل التصنيف كأداة لتطوير الحوكمة في الجمعيات من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، حيث سيفعل نظام التقييم دور المساءلة والشفافية في تعزيز وتطوير الحوكمة وذلك عبر إتاحة بيانات التقييم للرأي العام، وإشراكه في عملية المتابعة والمساءلة، كما يعمل التصنيف كأداة لحث القطاع غير الربحي على الالتزام بأفضل الممارسات في المعايير المقيمة وذلك بسبب إعادة توزيع الموارد في القطاع وفقًا للكفاءة والفعالية، مما يعزز المنافسة في جودة الخدمات والبرامج.

 

وأشار إلى أن النظام سيكون أداة لتفعيل المشاركة والرقابة والتبني المجتمعي عبر إشراك المواطنين والرأي العام في مساءلة القطاع وتطويره, هذا وسيساعد التصنيف في توفير البيانات حيث سيمكن النظام الجهات الرقابية والتنظيمية من نقل القطاع إلى تنظيم مبني على المعلومات كمًا ونوعًا، ويمكن الاستفادة منها في التخطيط الاستراتيجي للقطاع.

 

مما يذكر أن "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية" بشكله الجديد، يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز إسهام المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي.

 

03 أكتوبر 2016 - 2 محرّم 1438

07:45 PM


"الديني": سيحدث تحولاً كبيراً ونقلة نوعية في القطاع بالمملكة

"العمل" تبدأ تطبيق نظام مطور لتقييم وحوكمة "الجمعيات الأهلية"

A A A

تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتطبيق نظام مطور يعنى بتصنيف وتقييم وحوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة بالمملكة، الذي يأتي وفقاً لمعايير منضبطة ومحددة تتسم بالثبات والصدق والملاءمة، بما يتواءم مع البيئة القانونية والتشريعية والاجتماعية في المملكة, وذلك وفقاً لنظام يعتمد على الشفافية والحماية.

 

وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم أحمد الديني أن نظام التصنيف التقييمي المطور، سيحدث تحولاً كبيراً ونقلة نوعية في قطاع العمل المؤسسي الأهلي في المملكة، مبيناً أن النظام يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتوفير المساءلة والشفافية والصحة المالية، وتحقيق الالتزام، ومتابعة الأداء، وتحقق التدفق للبيانات، ونتائج برامج وخدمات القطاع الأهلي, مبيناً أنه من المنتظر أن تبدأ الوزارة خطواتها التنفيذية نحو تطوير وحوكمة البيئة الإدارية والمالية للمؤسسات والجمعيات الأهلية خلال الأسابيع المقبلة، لتشمل في انطلاقتها الأسبوع المقبل تأهيل الباحثين الميدانيين بمراكز التنمية الاجتماعية، وتفعيل دورها الإشرافي، ومن ثم البدء في عقد لقاءات التوعية والتثقيف للجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى مدن ومحافظات المملكة، لتشمل أيضاً توزيع مواد تعريفية ونشرات، ثم البدء في تقييم الجمعيات على الأدوات الجديدة من خلال الزيارات الميدانية، بحيث تتطور منصة داخلية لتقييم الجمعيات وفق عدة معايير هي: المساءلة والشفافية، ومعايير السلامة المالية، ومعايير النتائج.

 

وأبرز الدكتور الديني أهمية دور القطاع الثالث في المجتمعات واتساع نطاقه محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن دور المنظمات الأهلية غير الربحي "القطاع الثالث" تعاظم عبر العالم عمومًا والمملكة على وجه التحديد خلال العقدين الأخيرين، لافتاً إلى أنه في سنة 1437هـ تجاوز أعداد هذه المؤسسات في المملكة 1450 مؤسسة ما بين جمعيات ولجان أهلية، وهو ما يظهر أهمية حوكمة هذا القطاع وتعزيز شفافيته كونه مطلبًا ملحًا من قبل أغلب الجهات المانحة الحكومية والخاصة، وكذلك من قبل الأطراف التي تتعامل مع هذا القطاع الحيوي.

 

وبين أن فكرة المشروع تقوم على تطوير نظام خاص بتصنيف تقييمي للجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية العاملة بالمملكة، وذلك وفقاً لمعايير منضبطة ومحددة تتسم بالثبات والصدق والملاءمة, مبيناً أنه لتحقيق ذلك سيتم تطوير نوعين من المعايير التصنيفية، الأولى: المعايير التصنيفية المقيّمة، وهي المعايير التي سيتم تطويرها ليتم تقييم الجمعيات واللجان عليها، وتتضمن السلامة المالية، والشفافية والمساءلة، والحوكمة والنتائج وغيرها, وثانياً: معايير التصنيف غير المقيمة، وهي المعايير التي تنظم عملية التقييم وتضع سياقاً لمقارنة الجمعيات واللجان ببعضها، دون أن تكون هي بحد ذاتها محورًا للتقييم، مثل أحجام الجمعيات، ومناطقها الجغرافية، والمجالات التي تعمل فيها.

 

وبين أنه بالإضافة إلى هذه المعايير، سيتم تطوير منهجية استخدام المعايير، والمؤشرات الخاصة بها، وطريقة جمع البيانات ووضع الأوزان التي تستخدم لإتاحة إمكانية المقارنة بين الجمعيات في ضوء المعايير غير المقيمة, كما سيتضمن المشروع تصميم قالب المعلومات الذي سيظهر على شكل موقع إلكتروني، أو دليل استرشادي، إلى غير ذلك من الوسائل التي سيتم خلالها تقديم بيانات التصنيف لأصحاب المصلحة وتقديم الأدلة والمنشورات التي تشرح كيفية استخدام النظام والمنهجية التي قام عليها وكيفية الاستفادة منه, وسيتم العمل على مأسسة النظام واستدامته عبر تأهيل فريق لتشغيل النظام داخل الوزارة، لضمان فعاليته وتحقيقه لأهدافه.

 

وأفاد الدكتور الديني أن نظام التصنيف يهدف إلى إيجاد أداة لتبادل المعلومات واتخاذ القرار الأرشد، حيث سيمكن النظام الجهات المنظمة والداعمة للقطاع غير الربحي من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات مالياً وتنظيمياً وعملياً سواء بالمنح للبرامج أو بناء القدرات، ويعمل التصنيف كأداة لتطوير الحوكمة في الجمعيات من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، حيث سيفعل نظام التقييم دور المساءلة والشفافية في تعزيز وتطوير الحوكمة وذلك عبر إتاحة بيانات التقييم للرأي العام، وإشراكه في عملية المتابعة والمساءلة، كما يعمل التصنيف كأداة لحث القطاع غير الربحي على الالتزام بأفضل الممارسات في المعايير المقيمة وذلك بسبب إعادة توزيع الموارد في القطاع وفقًا للكفاءة والفعالية، مما يعزز المنافسة في جودة الخدمات والبرامج.

 

وأشار إلى أن النظام سيكون أداة لتفعيل المشاركة والرقابة والتبني المجتمعي عبر إشراك المواطنين والرأي العام في مساءلة القطاع وتطويره, هذا وسيساعد التصنيف في توفير البيانات حيث سيمكن النظام الجهات الرقابية والتنظيمية من نقل القطاع إلى تنظيم مبني على المعلومات كمًا ونوعًا، ويمكن الاستفادة منها في التخطيط الاستراتيجي للقطاع.

 

مما يذكر أن "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية" بشكله الجديد، يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز إسهام المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي.

 

المصدر : صحيفة سبق الالكترونية sabq.org صحيفة سعودية تأسست عام 2007م وحاصلة على ترخيص رسمي من وزارة الثقافة والإعلام. تعمل في مجال الإعلام الإلكتروني، وتُقَدّم أبرز الأخبار والتغطيات الصحفية على مدار الساعة؛ وفق طرح موضوعي مهني، وتنفرد بمتابعات، وحوارات، وتقارير احترافية، تتناول أهم الأحداث المحلية بشكل خاص والعربية والدولية بشكل عام.

صحيفة سبق الإلكترونية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اخبار السعودية اليوم - التعليم: ما يتم تداوله حول اعتماد الوزارة للتقويم الدراسي والإختبارات غير صحيح
التالى إحباط محاولة سرقة مخفر للشرطة تحت الإنشاء غرب رفحاء