اخبار السعودية - سلطان بن سلمان يعتمد قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة

اخبار السعودية - سلطان بن سلمان يعتمد قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة
اخبار السعودية - سلطان بن سلمان يعتمد قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة

تَضَمّنت 14 مادة تحوي الأساليب المهنية بالإضافة إلى الترخيص النهائي

سلطان بن سلمان يعتمد قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة

اعتمد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة لتطبيقها بشكل رسمي.

 

ووجّه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالعمل على تطبيق تلك الإجراءات؛ لتكون أساساً ثابتاً لإقامة المؤتمرات في المملكة ومواكبة التطورات والأساليب الحديثة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات والملتقيات على حد سواء.

 

وتتضمن تلك القواعد والإجراءات، 14 مادة تحوي جميع الأساليب المهنية لإقامة المؤتمرات، إلى جانب إجراءات الحصول على الترخيص النهائي لإقامة المؤتمر في حال اكتمال متطلبات الموافقة المبدئية، مع مراعاة الالتزام بجميع أنظمة الحقوق الملكية الفكرية المعتمدة في المملكة عند تنظيم المؤتمر.

 

وتخضع لهذه القواعد والإجراءات، المؤتمرات التي تقيمها الغرفة التجارية الصناعية والجمعيات المهنية والعلمية والطبية والأهلية والخيرية والتعاونية ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات في المملكة، ويُستثنى من القواعد والإجراءات المؤتمراتُ المتخصصة التي تقيمها الأجهزة الحكومية (الوزارات والهيئات الحكومية) بمشاركات خارجية، ويسري عليها الضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 22/ 3/ 1431هـ، إلى جانب المؤتمرات والفعاليات التي تقيمها السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة، وتخضع للإجراءات التي حددها الأمر السامي في 6/ 10/ 1432هـ.

 

ويوضح الفصل الثاني بمادته الثالثة، الشروط العامة من قواعد إقامة المؤتمرات التي تمنع إقامة المؤتمرات في المملكة بجميع أنواعها دون ترخيص من البرنامج، إلى جانب المحافظة على القيم الإسلامية والضوابط الشرعية والأنظمة العامة في المملكة أثناء تنفيذ المؤتمر، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المؤتمر، ويجوز استخدام لغات أخرى بشرط توفير الترجمة الفورية للغة العربية، وأن يتم تسمية المؤتمر بمسمى لائق ويتوافق مع اللغة العربية والآداب العامة، مع الالتزام بجميع الحقوق الفكرية حسب الأنظمة المتبعة، ويجوز إضافة اسم مختصر للمؤتمر باللغة العربية والإنجليزية، ويجب ألا يقل عدد الحاضرين للمؤتمر عن 50 شخص.

 

وجاء من ضمن الشروط، أن تكون صفة المتقدم (المنظم) لترخيص المؤتمر إحدى الفئات التالية: "الشركات أو المؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط إقامة وتنظيم المؤتمرات؛ على أن يكون ترخيصها وسجلها التجاري عند التقديم ووقت إقامة المؤتمر ساري المفعول"، و"الجمعيات المهنية أو الطبية أو العلمية أو الأهلية أو الخيرية أو التعاونية المرخصة"، و"الغرف التجارية الصناعية"، و"الجامعات الحكومية أو الأهلية".

 

ومنعت الإجراءات والقواعد الجديدة، القيام بأي أنشطة ترويجية للمؤتمر؛ بما في ذلك الإعلان بشتى أشكاله قبل الحصول على الموافقة المبدئية للمؤتمر من البرنامج، ولا يجوز إحالة الموافقة المبدئية أو ترخيص المؤتمر من الباطن أو بيعها للغير، ويمكن التعاقد من الباطن مع مؤسسات أخرى لتقديم خدمات التوريد أو التسويق للمؤتمر؛ في الوقت الذي لا يتحمل البرنامج أي مسؤولية سواء كانت أدبية أم مالية أو نحوها في حال أخفق المنظم في تطبيق القواعد والإجراءات المنظمة للمؤتمرات.

 

يُذكر أنه تتوفر نسخة كاملة من هذه الإجراءات على موقع البرنامج على الإنترنت.

سلطان بن سلمان يعتمد قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2016-10-05

اعتمد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة لتطبيقها بشكل رسمي.

 

ووجّه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالعمل على تطبيق تلك الإجراءات؛ لتكون أساساً ثابتاً لإقامة المؤتمرات في المملكة ومواكبة التطورات والأساليب الحديثة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات والملتقيات على حد سواء.

 

وتتضمن تلك القواعد والإجراءات، 14 مادة تحوي جميع الأساليب المهنية لإقامة المؤتمرات، إلى جانب إجراءات الحصول على الترخيص النهائي لإقامة المؤتمر في حال اكتمال متطلبات الموافقة المبدئية، مع مراعاة الالتزام بجميع أنظمة الحقوق الملكية الفكرية المعتمدة في المملكة عند تنظيم المؤتمر.

 

وتخضع لهذه القواعد والإجراءات، المؤتمرات التي تقيمها الغرفة التجارية الصناعية والجمعيات المهنية والعلمية والطبية والأهلية والخيرية والتعاونية ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات في المملكة، ويُستثنى من القواعد والإجراءات المؤتمراتُ المتخصصة التي تقيمها الأجهزة الحكومية (الوزارات والهيئات الحكومية) بمشاركات خارجية، ويسري عليها الضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 22/ 3/ 1431هـ، إلى جانب المؤتمرات والفعاليات التي تقيمها السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة، وتخضع للإجراءات التي حددها الأمر السامي في 6/ 10/ 1432هـ.

 

ويوضح الفصل الثاني بمادته الثالثة، الشروط العامة من قواعد إقامة المؤتمرات التي تمنع إقامة المؤتمرات في المملكة بجميع أنواعها دون ترخيص من البرنامج، إلى جانب المحافظة على القيم الإسلامية والضوابط الشرعية والأنظمة العامة في المملكة أثناء تنفيذ المؤتمر، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المؤتمر، ويجوز استخدام لغات أخرى بشرط توفير الترجمة الفورية للغة العربية، وأن يتم تسمية المؤتمر بمسمى لائق ويتوافق مع اللغة العربية والآداب العامة، مع الالتزام بجميع الحقوق الفكرية حسب الأنظمة المتبعة، ويجوز إضافة اسم مختصر للمؤتمر باللغة العربية والإنجليزية، ويجب ألا يقل عدد الحاضرين للمؤتمر عن 50 شخص.

 

وجاء من ضمن الشروط، أن تكون صفة المتقدم (المنظم) لترخيص المؤتمر إحدى الفئات التالية: "الشركات أو المؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط إقامة وتنظيم المؤتمرات؛ على أن يكون ترخيصها وسجلها التجاري عند التقديم ووقت إقامة المؤتمر ساري المفعول"، و"الجمعيات المهنية أو الطبية أو العلمية أو الأهلية أو الخيرية أو التعاونية المرخصة"، و"الغرف التجارية الصناعية"، و"الجامعات الحكومية أو الأهلية".

 

ومنعت الإجراءات والقواعد الجديدة، القيام بأي أنشطة ترويجية للمؤتمر؛ بما في ذلك الإعلان بشتى أشكاله قبل الحصول على الموافقة المبدئية للمؤتمر من البرنامج، ولا يجوز إحالة الموافقة المبدئية أو ترخيص المؤتمر من الباطن أو بيعها للغير، ويمكن التعاقد من الباطن مع مؤسسات أخرى لتقديم خدمات التوريد أو التسويق للمؤتمر؛ في الوقت الذي لا يتحمل البرنامج أي مسؤولية سواء كانت أدبية أم مالية أو نحوها في حال أخفق المنظم في تطبيق القواعد والإجراءات المنظمة للمؤتمرات.

 

يُذكر أنه تتوفر نسخة كاملة من هذه الإجراءات على موقع البرنامج على الإنترنت.

05 أكتوبر 2016 - 4 محرّم 1438

10:04 AM


تَضَمّنت 14 مادة تحوي الأساليب المهنية بالإضافة إلى الترخيص النهائي

سلطان بن سلمان يعتمد قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة

A A A

اعتمد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة لتطبيقها بشكل رسمي.

 

ووجّه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالعمل على تطبيق تلك الإجراءات؛ لتكون أساساً ثابتاً لإقامة المؤتمرات في المملكة ومواكبة التطورات والأساليب الحديثة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات والملتقيات على حد سواء.

 

وتتضمن تلك القواعد والإجراءات، 14 مادة تحوي جميع الأساليب المهنية لإقامة المؤتمرات، إلى جانب إجراءات الحصول على الترخيص النهائي لإقامة المؤتمر في حال اكتمال متطلبات الموافقة المبدئية، مع مراعاة الالتزام بجميع أنظمة الحقوق الملكية الفكرية المعتمدة في المملكة عند تنظيم المؤتمر.

 

وتخضع لهذه القواعد والإجراءات، المؤتمرات التي تقيمها الغرفة التجارية الصناعية والجمعيات المهنية والعلمية والطبية والأهلية والخيرية والتعاونية ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات في المملكة، ويُستثنى من القواعد والإجراءات المؤتمراتُ المتخصصة التي تقيمها الأجهزة الحكومية (الوزارات والهيئات الحكومية) بمشاركات خارجية، ويسري عليها الضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 22/ 3/ 1431هـ، إلى جانب المؤتمرات والفعاليات التي تقيمها السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة، وتخضع للإجراءات التي حددها الأمر السامي في 6/ 10/ 1432هـ.

 

ويوضح الفصل الثاني بمادته الثالثة، الشروط العامة من قواعد إقامة المؤتمرات التي تمنع إقامة المؤتمرات في المملكة بجميع أنواعها دون ترخيص من البرنامج، إلى جانب المحافظة على القيم الإسلامية والضوابط الشرعية والأنظمة العامة في المملكة أثناء تنفيذ المؤتمر، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المؤتمر، ويجوز استخدام لغات أخرى بشرط توفير الترجمة الفورية للغة العربية، وأن يتم تسمية المؤتمر بمسمى لائق ويتوافق مع اللغة العربية والآداب العامة، مع الالتزام بجميع الحقوق الفكرية حسب الأنظمة المتبعة، ويجوز إضافة اسم مختصر للمؤتمر باللغة العربية والإنجليزية، ويجب ألا يقل عدد الحاضرين للمؤتمر عن 50 شخص.

 

وجاء من ضمن الشروط، أن تكون صفة المتقدم (المنظم) لترخيص المؤتمر إحدى الفئات التالية: "الشركات أو المؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط إقامة وتنظيم المؤتمرات؛ على أن يكون ترخيصها وسجلها التجاري عند التقديم ووقت إقامة المؤتمر ساري المفعول"، و"الجمعيات المهنية أو الطبية أو العلمية أو الأهلية أو الخيرية أو التعاونية المرخصة"، و"الغرف التجارية الصناعية"، و"الجامعات الحكومية أو الأهلية".

 

ومنعت الإجراءات والقواعد الجديدة، القيام بأي أنشطة ترويجية للمؤتمر؛ بما في ذلك الإعلان بشتى أشكاله قبل الحصول على الموافقة المبدئية للمؤتمر من البرنامج، ولا يجوز إحالة الموافقة المبدئية أو ترخيص المؤتمر من الباطن أو بيعها للغير، ويمكن التعاقد من الباطن مع مؤسسات أخرى لتقديم خدمات التوريد أو التسويق للمؤتمر؛ في الوقت الذي لا يتحمل البرنامج أي مسؤولية سواء كانت أدبية أم مالية أو نحوها في حال أخفق المنظم في تطبيق القواعد والإجراءات المنظمة للمؤتمرات.

 

يُذكر أنه تتوفر نسخة كاملة من هذه الإجراءات على موقع البرنامج على الإنترنت.

المصدر : صحيفة سبق الالكترونية sabq.org صحيفة سعودية تأسست عام 2007م وحاصلة على ترخيص رسمي من وزارة الثقافة والإعلام. تعمل في مجال الإعلام الإلكتروني، وتُقَدّم أبرز الأخبار والتغطيات الصحفية على مدار الساعة؛ وفق طرح موضوعي مهني، وتنفرد بمتابعات، وحوارات، وتقارير احترافية، تتناول أهم الأحداث المحلية بشكل خاص والعربية والدولية بشكل عام.

صحيفة سبق الإلكترونية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى إحباط محاولة سرقة مخفر للشرطة تحت الإنشاء غرب رفحاء