Propellerads

اخبار السعودية - "الإسكان" و"الادعاء العام" تتفقان للحد من مخالفات البيع والتأجير على الخارطة

صحيفة سبق الإلكترونية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة

في إطار برنامجها لتطبيق اللوائح والأنظمة الجديدة للمشاريع العقارية

وقّعت وزارة الإسكان -ممثلة في برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"- وهيئة التحقيق والادعاء العام، اتفاقية تعاون لمباشرة اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات الضوابط المتعلقة ببيع وتأجير وحدات المشاريع العقارية على الخارطة؛ وذلك في إطار برنامجها لتطبيق اللوائح والأنظمة الجديدة للمشاريع العقارية.

 

وأوضح أمين عام لجنة البيع على الخارطة محمد بن سعود الغزواني، قائلاً: إن اجتماعات الجانبين خلُصت بالاتفاق على القواعد الإجرائية للمخالفات المحتملة لمشاريع البيع على الخارطة؛ بحيث تقوم وزارة الإسكان في ضوء المادتين (27/ 37) من نظام الإجراءات الجزائية بإعداد محاضر الضبط عن المخالفات، وإحالة ملف كل قضية إلى الفرع أو الدائرة بمنطقة وقوع المخالفة خلال 24 ساعة.

 

وأشار "الغزواني" إلى أن العمل بهذه الاتفاقية، ومباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص، سيبدأ اعتباراً من غرة جمادى الثاني المقبل 1438هـ، قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الضوابط الجديدة لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة التي يبدأ سريانها في الخامس من شهر رجب 1438هـ، وستقوم وزارة الإسكان -ممثلة في برنامج "وافي"- بتشديد الرقابة على المشاريع العقارية لتنفيذ الضوابط، وإحالة كل عملية احتيال، أو تستر، أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين للوحدات العقارية على الخارطة، أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها، أو في حال مزاولة نشاط التطوير العقاري بالبيع على الخارطة دون ترخيص، أو مَن قدّم إلى وزارة الإسكان أو اللجنة بيانات أو سندات غير صحيحة، أو أعان أو عرض أو باع وحدات في مشروعات عقارية على الخارطة غير مرخصة أو وهمية مع علمه بذلك، أو اختلس، أو استعمل بدون وجه حق، أو بدد دفعات مالية سُلمت لأغراض إقامة المشروعات العقارية.

 

كما يعاقب النظام تعمد المحاسبين القانونيين إصدار تقارير غير صحيحة نتيجة المراجعة للمركز المالي أو مَن أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره، أو مَن صادق من الاستشاريين على مستندات مشروع ما مع علمه بعدم صحتها أو استيفائها للمتطلبات؛ علماً بأنه في حال اكتشاف أي من الأعمال السابقة ستقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة نظاماً بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، ثم إحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي حال ثبوت أي من المخالفات لدى هيئة التحقيق والادعاء العام يتم إحالة المخالف إلى المحكمة الجزائية للحكم عليه بالعقوبة المناسبة.

"الإسكان" و"الادعاء العام" تتفقان للحد من مخالفات البيع والتأجير على الخارطة

عبدالله البرقاوي سبق 2017-02-01

وقّعت وزارة الإسكان -ممثلة في برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"- وهيئة التحقيق والادعاء العام، اتفاقية تعاون لمباشرة اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات الضوابط المتعلقة ببيع وتأجير وحدات المشاريع العقارية على الخارطة؛ وذلك في إطار برنامجها لتطبيق اللوائح والأنظمة الجديدة للمشاريع العقارية.

 

وأوضح أمين عام لجنة البيع على الخارطة محمد بن سعود الغزواني، قائلاً: إن اجتماعات الجانبين خلُصت بالاتفاق على القواعد الإجرائية للمخالفات المحتملة لمشاريع البيع على الخارطة؛ بحيث تقوم وزارة الإسكان في ضوء المادتين (27/ 37) من نظام الإجراءات الجزائية بإعداد محاضر الضبط عن المخالفات، وإحالة ملف كل قضية إلى الفرع أو الدائرة بمنطقة وقوع المخالفة خلال 24 ساعة.

 

وأشار "الغزواني" إلى أن العمل بهذه الاتفاقية، ومباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص، سيبدأ اعتباراً من غرة جمادى الثاني المقبل 1438هـ، قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الضوابط الجديدة لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة التي يبدأ سريانها في الخامس من شهر رجب 1438هـ، وستقوم وزارة الإسكان -ممثلة في برنامج "وافي"- بتشديد الرقابة على المشاريع العقارية لتنفيذ الضوابط، وإحالة كل عملية احتيال، أو تستر، أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين للوحدات العقارية على الخارطة، أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها، أو في حال مزاولة نشاط التطوير العقاري بالبيع على الخارطة دون ترخيص، أو مَن قدّم إلى وزارة الإسكان أو اللجنة بيانات أو سندات غير صحيحة، أو أعان أو عرض أو باع وحدات في مشروعات عقارية على الخارطة غير مرخصة أو وهمية مع علمه بذلك، أو اختلس، أو استعمل بدون وجه حق، أو بدد دفعات مالية سُلمت لأغراض إقامة المشروعات العقارية.

 

كما يعاقب النظام تعمد المحاسبين القانونيين إصدار تقارير غير صحيحة نتيجة المراجعة للمركز المالي أو مَن أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره، أو مَن صادق من الاستشاريين على مستندات مشروع ما مع علمه بعدم صحتها أو استيفائها للمتطلبات؛ علماً بأنه في حال اكتشاف أي من الأعمال السابقة ستقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة نظاماً بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، ثم إحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي حال ثبوت أي من المخالفات لدى هيئة التحقيق والادعاء العام يتم إحالة المخالف إلى المحكمة الجزائية للحكم عليه بالعقوبة المناسبة.

01 فبراير 2017 - 4 جمادى الأول 1438

11:08 AM


في إطار برنامجها لتطبيق اللوائح والأنظمة الجديدة للمشاريع العقارية

"الإسكان" و"الادعاء العام" تتفقان للحد من مخالفات البيع والتأجير على الخارطة

A A A

وقّعت وزارة الإسكان -ممثلة في برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"- وهيئة التحقيق والادعاء العام، اتفاقية تعاون لمباشرة اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات الضوابط المتعلقة ببيع وتأجير وحدات المشاريع العقارية على الخارطة؛ وذلك في إطار برنامجها لتطبيق اللوائح والأنظمة الجديدة للمشاريع العقارية.

 

وأوضح أمين عام لجنة البيع على الخارطة محمد بن سعود الغزواني، قائلاً: إن اجتماعات الجانبين خلُصت بالاتفاق على القواعد الإجرائية للمخالفات المحتملة لمشاريع البيع على الخارطة؛ بحيث تقوم وزارة الإسكان في ضوء المادتين (27/ 37) من نظام الإجراءات الجزائية بإعداد محاضر الضبط عن المخالفات، وإحالة ملف كل قضية إلى الفرع أو الدائرة بمنطقة وقوع المخالفة خلال 24 ساعة.

 

وأشار "الغزواني" إلى أن العمل بهذه الاتفاقية، ومباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص، سيبدأ اعتباراً من غرة جمادى الثاني المقبل 1438هـ، قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الضوابط الجديدة لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة التي يبدأ سريانها في الخامس من شهر رجب 1438هـ، وستقوم وزارة الإسكان -ممثلة في برنامج "وافي"- بتشديد الرقابة على المشاريع العقارية لتنفيذ الضوابط، وإحالة كل عملية احتيال، أو تستر، أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين للوحدات العقارية على الخارطة، أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها، أو في حال مزاولة نشاط التطوير العقاري بالبيع على الخارطة دون ترخيص، أو مَن قدّم إلى وزارة الإسكان أو اللجنة بيانات أو سندات غير صحيحة، أو أعان أو عرض أو باع وحدات في مشروعات عقارية على الخارطة غير مرخصة أو وهمية مع علمه بذلك، أو اختلس، أو استعمل بدون وجه حق، أو بدد دفعات مالية سُلمت لأغراض إقامة المشروعات العقارية.

 

كما يعاقب النظام تعمد المحاسبين القانونيين إصدار تقارير غير صحيحة نتيجة المراجعة للمركز المالي أو مَن أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره، أو مَن صادق من الاستشاريين على مستندات مشروع ما مع علمه بعدم صحتها أو استيفائها للمتطلبات؛ علماً بأنه في حال اكتشاف أي من الأعمال السابقة ستقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة نظاماً بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، ثم إحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي حال ثبوت أي من المخالفات لدى هيئة التحقيق والادعاء العام يتم إحالة المخالف إلى المحكمة الجزائية للحكم عليه بالعقوبة المناسبة.

المصدر : صحيفة سبق الالكترونية sabq.org صحيفة سعودية تأسست عام 2007م وحاصلة على ترخيص رسمي من وزارة الثقافة والإعلام. تعمل في مجال الإعلام الإلكتروني، وتُقَدّم أبرز الأخبار والتغطيات الصحفية على مدار الساعة؛ وفق طرح موضوعي مهني، وتنفرد بمتابعات، وحوارات، وتقارير احترافية، تتناول أهم الأحداث المحلية بشكل خاص والعربية والدولية بشكل عام.

صحيفة سبق الإلكترونية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق