أخبار عاجلة
ضحايا مدنيون بقصف مدفعي على تعز وريفها -
تعادل طنطا مع النصر للتعدين «1-1» -

خالد أبوبكر: «جاستا» بلطجة سياسية من الولايات المتحدة وخرق لسيادة الدول

خالد أبوبكر: «جاستا» بلطجة سياسية من الولايات المتحدة وخرق لسيادة الدول
خالد أبوبكر: «جاستا» بلطجة سياسية من الولايات المتحدة وخرق لسيادة الدول

قال خالد أبوبكر، المحامي الدولي، وعضو الاتحاد الدولي للمحامين، إن قانون «جاستا» بلطجة سياسية من الولايات المتحدة الأمريكية، وخرق صريح لمبدأ سيادة الدول، داعيًا الدول العربية جميعا لاتخاذ موقفًا موحدًا.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، اليوم الأحد، أن قانون «جاستا» JASTA هو اختصار لـ Justice Against Sponsors of Terrorism Act «قانون العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب»، وهو قانون محلي للوﻻيات المتحدة الأمريكية يمنح المتضررين من أعمال اﻹرهاب حق مقاضاة الدول الراعية له من خلال أجهزة القضاء للوﻻيات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا ينص على أسماء دول معينة، وإنما نص فقط على الدول الراعية للإرهاب.

وعن آلية تنفيذ هذا القانون، قال «أبوبكر» إنه إذا كانت اﻷحكام تعويضات مالية ضد دولة تملك أرصدة مالية في المؤسسات المالية بالوﻻيات المتحدة الأمريكية يخول القانون استيفاء التعويضات منها، وذلك بعد مرافعات قضائية ربما تمتد لسنوات، مضيفًا أنه إذا كانت الدولة المدانة ليس لها أرصدة مالية في الوﻻيات المتحدة ستتوجه المطالبة بها عن طريق المنظمات الدولية المختصة.

ولفت إلى أن اﻻستنكار العالمي للقانون جاء ﻷنه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الذي يحظر مقاضاة الدول من خلال أجهزة القضاء المحلية، ويقتصر على مقاضاة وملاحقة اﻷشخاص المدانين بالتنسيق مع الشرطة الدولية Interpol أو الاتفاقيات الثنائية لتبادل المجرمين، مضيفًا أن القانون يعتبر عبثًا سياسيًا، حيث إن الشعوب تكون ممثلة في برلمانات سياسية ثم تمنح الشعوب حق استيفاء تعويضاتها المالية بطرق غير دبلوماسية، ربما يكون استخدام القوة أحد صورها إذا لم يكن للدولة المدانة أرصدة مالية في الدولة القاضية.

وأوضح أن هناك من اﻷدلة القطعية ثبوتًا ودﻻلة تؤكد تورط بعض الأنظمة الحاكمة لبعض الدول أو بعض اﻷحزاب السياسية المتطرفة إبان حكمها في أعمال إرهابية عاشها العالم منذ أكثر من 40 عامًا.

وأضاف أن معظم دول العالم ودول الخليج ترفض هذا القانون لإن واجبها يحتم أن تسجل موقفًا سياسيًا كدول داعمة للسلم واﻷمن الدوليين تجاه هذه القوانين العبثية، والحيلولة دون تبنيه من الدول المفتقرة إلى النضج السياسي ليصبح ذريعة دنيئة لغزو دول الجوار بقضايا مصطنعة.

ودعا «أبوبكر» إلى ضرورة إظهار موقف عربي موحد تجاه هذا القانون الذي يضرب بكل قواعد الاتفاقات الدولية عرض الحائط، داعيًا المجتمع الدولي كله إلى اتخاذ إجراءات ضغط لمحاولة إلغاء هذا القانون داخل الولايات المتحدة، محذرًا في نفس الوقت من العواقب التي ستنال الولايات المتحدة على تنفيذ أحكام هذا القانون.

واختتم «أبوبكر» قوله أنه لن يكون مستبعدًا أن يسن هذا القانون في دول أخرى ويستخدم ضد الولايات المتحدة، ويكون القضاء الوطني هو الحكم في مثل هذه القضايا، لا سيما مع إيمان كثير من الشعوب أن أمريكا تقف وراء كثير من الجرائم التي تمت في أنحاء متفرقة من العالم.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى رباط عنق أسود من فضلك