أخبار عاجلة

مبادرات الرئيس

مبادرات الرئيس
مبادرات الرئيس

تثبت الأيام أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يعشق وطنه ولا يكف عن التفكير في حل مشكلاته، وتجئ«مبادرة الفكة» التي أعلن عنها أثناء افتتاحه مشروع «بشائر الخير» بالإسكندرية مطلع الأسبوع الماضي في هذا الطريق، فقد انتهى زمن الثورات باختيار الرئيس زعيماً لمصر، إذ بدأنا مرحلة البناء التي تحتاج كل قرش للمساهمة في بناء الدولة، وبدأت معها المبادرات التي أطلقها ولا قت غالبيتها تكاتفاً من المجتمع البسطاء قبل الأغنياء، ولست مع الرأي القائل بأن التبرعات لا تبني اقتصاداً، بل أن المبالغ التي يتم جمعها من هذه المبادرات تنفق في أمور تتعلق بمشروعات لعدم إنهاك اقتصاد الدولة،والمبادرات التي أطلقها الرئيس كثيرة بدأت منذ أسابيع من وصوله إلى سدة الحكمبإعلانه التنازل عن نصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه، لدعم الاقتصاد المصري، لصالح صندوق «تحيا مصر» الذي حمل رقم 037037 بالبنك المركزي، ولايزال الصندوق يتلقى التبرعات من رجال أعمال ومواطنين يحبون وطنهم من داخل مصر وخارجها حتى الاّن وتوجه هذه المبالغ لمبادرات أخرى منها مكافحة فيروس «سي» لإنتاج مليون جرعة سنوياً للمرضى بأسعار مخفضة حيث أصبح «سوفالدي»، متوفراً مجاناً للمرضى وتم علاج ما يزيد على مليون مواطن حتى الاّن من المرض اللعين، وتعددت المبادرات التي تبناها الرئيس وشملت توزيع 10 آلاف رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية في جميع أنحاء مصر، وتبعتها مبادرة «اشتغل» التي أطلقتها جمعية شباب الأعمال، لتوفير 12000 فرصة تدريب في العام الأول من عمرها، وبعدها «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة»، و«مصر بلا غارمات»، والتي استهدفت الإفراج عن 171 سيدة من الغارمات على مستوى مصر، واعتماد 500 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لتنمية 300 قرية من القرى الأشد احتياجاً.

كل هذه المبادرات وغيرها أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد اّتت ثمارها على الشعب خصوصاً البسطاء، إذ تخصص الكثير من هذه الأموال لبناء شقق لسكان العشوائيات وإقامة المشروعات، ما يعني أنها عامل مساعد في الاقتصاد وليست رافداً رئيسياً لبنائه، كما يحاول أن يروج البعض بأن التبرعات لاتبنى اقتصاداً، من هنا تأتي أهمية دعم«مبادرة الفكة» وغيرها من مبادرات الرئيس فالتكافل واللحمة بين الشعب ستكون عاملاً مهماً لبناء مصر المستقبل، فالمهم أن نبدأ ولا نضيع الوقت، إذ أكد خبراء أنه في حال تنازل كل شخص يتردد على البنوك عن 50 قرشاً يتم تحصيل ما يقرب من 10 ملايين جنيه في اليوم، ويصبح بالشهر الواحد 120 مليون جنيه وفي العام الواحد مليار و440 مليون جنيه، مع ضرورة أن تمتد المبادرة للمحال الكبري والمصريين العاملين بالخارج الذين يقدرون بحوالي 12 مليون عامل، إذ يمكن تحصيل 72 مليون جنيه سنوياً في حال خصم نصف جنيه من كل واحد، وتوقع الخبراء أن يصل حجم التبرعات في مبادرة «الفكة» إلى 17 مليار جنيه، ويمكن أن يزيد المبلغ في حال تطبيقه على كافة قطاعات الدولة.

هكذا يفكر الرئيس في بناء الدولة، في الوقت الذي يوجد في بيتنا أفعى سامة، تأكل طعامنا، وتشرب ماءنا، وتتنفس هواءنا، تنام في سرائرنا تتدثر بالدفء، وتعيش بيننا لكنها لا تكف عن نفث سمومها وتدبير مكائدها لتسفك دماء الأبرياء من أبناء وطننا، من سيناء إلى القاهرة، إنها جماعة الإخوان التي لازالت تُخرب وطننا وتصوب أسلحتها تجاه رؤوسنا وتفجر المركبات المفخخة لتقتل أبطال الجيش والشرطة ورجال القضاء، ودبرت مؤامرتها بمحاولة قتل المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد في القاهرة الجديدة للضغط على الدولة حتى تعود للمشاركة في الحياة السياسية بالأفكار نفسها التي عفا عليها الزمن، على الرغم من تأكدهم أن الشعب يرفض هذا الطرح، وهو الذي ضد «جماعة الأفاعي» ولا يزال يطالب القيادة السياسية بالتصدى لها وعد إعطائها الفرصة للعودة بل يدعو إلى تطهير مؤسسات الدولة منهم لأنهن يتسمون بالخيانة ويتحينون الفرص لإيذاء الدولة، وهو ما يدفع بعض أصحاب المصالح من وقت لاّخر إلى إعادتهم ولو على استحياء عبر مشاركة محدودة في الحياة السياسية، على الرغم من مطالبة الكثير من قيادتهم بمواجهة الدولة عسكرياًويصرون على عدم إعادة صياغة إيديولوجيتها لتتناسب مع «الدولة المدنية» التي ينص عليها الدستور المصري والذي أكد أنه لا مجال لإقامة دولة مدنية في مصر، ولذا تصر الجماعة على سياسية الاغتيالات التي أسهمت في بقائها منذ عام 1928 حتى الاّن.

فالجماعة تعلم أن أفاعيها المنتشرين في المجتمع سيتم كشفهم مع مرور الوقت، ولذا تلجأ إلى اعتماد أسلوب المواجهات والاحتجاجات والاغتيالاتبزعم هز النظام، ولم يكن غريباً أن تعلن حركة تطلق على نفسها «سواعد مصر- حسم» التي تنتمي لجماعة الإخوان مسؤوليتها عن استهداف موكب النائب العام المساعد، وأقرت الحركة في بيان لها عبر موقع يحمل اسمها «بحول الله وقوته تمكنت فرقة التفجيرات المركزية بحركة حسم من استهداف موكب النائب العام المساعد المدعو زكريا عبدالعزيز عثمان، بسيارة مفخخة بالقرب من منزله ووسط حراساته المشددة»، هكذا يعترف الإخوان «رسمياً» بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، ولم يكن هناك مجال ليخرج علينا بعض من يطلقون على أنفسهم قيادات لينكروا أن تكون للجماعة علاقة بالحادث، لكن كل الشواهد تؤكد أنهميستهدفون أمن الوطن إذ لا يتوقفون عن مراقبة شخصيات مهمة لتنفيذ عمليات إرهابية كبيرة لإثارة الفوضى في البلاد، في وقت بدأت السياحة تعود إلى مصر بعد عام كامل من التوقف، ورغبتهم الدموية في تصفية رجال القضاء بدافع الانتقام، إذ إن هذا الحادث لم يكن الأول ولن يكون الأخير، وهذا ما يستلزم اليقظة الأمنية الشديدة وتأكيد على أن بؤر وخلايا الإرهاب تحتوي على الأفاعي السامة التي تنتظر اللحظة الحاسمة لتنفيذ جرائمها.

ودقة التفجير والتنفيذ من خلال الصور التي عرضها التنظيم الإخواني تؤكد أن عناصر الجماعة يحصلون على دعم خارجى مالي ولوجستي، كما أن توقيت العملية يستهدف توصيل رسالة إلى الدول التي تستعد لإعادة السياحة إلى مصر خصوصاً روسيا وبريطانيا بأن مصر غير مستقرة، واغتيال القضاة جزء من أدبيات الإخوان منذ نشأتها على يد حسن البنا عام 1928، إذ سعى إلى إرهاب الدولة من خلال تقويض السلطة القضائية، فسارت الجماعة في طريق الدم وكان الرصاص مصير كل من يعارض الجماعة،ونفذ التنظيم الخاص «السري» سلسلة من الاغتيالات، أشهرها اغتيال المستشار أحمد الخازندار، رئيس المحكمة التي كانت تنظر قضية تورط الإخوان في تفجير سينما مترو، حينها صرخ حسن البنا في اجتماع الإخوان ««ربنا يريحنا من الخازندار وأمثاله«، وهو ما اعتبره أعضاء في التنظيم بمثابة»ضوء أخضر«لاغتياله، حيث أطلق عليه محمود زينهم، وحسن عبدالحافظ، سكرتير حسن البنا، الرصاص عليه أمام منزله في حلوان، عندما كان متوجهًا لعمله، وتم التحقيق مع حسن البنا، المرشد العام للإخوان في ذلك الوقت وبعدها أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة، وكانت اغتيال النائب العام المستشارهشام العام الماضي بركات عن طريق تفجير إرهابي استهدف موكبه أثناء توجهه، إلى العمل وبجوار منزلة الكائن في النزهة بمصر الجديدة، الدليل الذي لا يقبل الشك بأن هذه الجماعة لا تعترف بالقانون أو الدولة وأنها ترغب في خلق الفوضى، خصوصاً أيادي أعضائها الاّثمة اغتالت 3 قضاة وأصابت رابع إثر قيام مسلحين بإطلاق النار على سيارتهم في مدينة العريش في شمال سيناء رداً على الأحكام المشددة ضد قيادات جماعة الإخوان، كما تعرض المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنوب القاهرة، لمحاولة اغتيال فاشلة بالقرب من منزله، في العاشر من مايو العام الماضي، فيما أصيب المستشار يوسف نصيف، القاضي بمحكمة الخانكة الجزئية، بإصابات طفيفة، بعد محاولة لاغتياله كان قد تعرض لها من قِبل ثلاثة من المُلثمين، أطلقوا عليه الرصاصات من أسلحة نارية، وتعرض المستشار طارق أبوزيد، القاضى بمحكمة جنايات الفيوم، لمحاولة اغتيال إذ أطلق عليه عدد من عناصر الإخوان النيران على سيارة أخرى كانت تشبه سيارته، وكانت خلفه عند دخوله إحدى محطات البنزين، وتلقى المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، والتي كانت تنظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، تهديدات متواصلة عقب توليه القضي، وتعرض لمحاولة اغتيال عن طريق إلقاء قنبلة على فيلا عائلته بحلوان العام الماضي، والذى تصادف عدم وجوده بهذا التوقيت وأدت إلى تحطم السور الخارجى للفيلا، وتعرض المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق لمحاولات اغتيال كثيرة من جانب الاخوان، ووجهت الجماعة تهديدات بالقتل المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، والمعروف بين الجماعة بـ»قاضي الإعدامات«، والذي كان مسؤولا عن قضية غرفة عمليات اعتصام رابعة، والتي حكم فيها بإعدام مرشد الإخوان محمد بديع، وألقى عليه أعضاء بالجماعة عبوة ناسفة بعد خروجه من آخر جلسات محاكمة»غرفة عمليات رابعة«، وبعد استقلاله سيارته على الطريق الدائري، كما تلقى المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذي أصدر حكمًا في قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، تهديدًا بالقتل وملاقاة نفس مصير المستشار هشام بركات، النائب العام الذي اغتاله إرهابيون في يونيو الماض، وعادت الجماعة إلى محاولات سفك دماء رجال القضاء، حيث قامت بمحاولة فاشلة لاغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي، باستخدام سيارة مفخخة.

كل ذلك كان من أجل تحقيق الهدف الأكبر بالنسبة للجماعةوهو الدعوة إلى «ثورة الجياع» يوم 11 نوفمبر المقبل وطبعاً كان من الطبيعي أن يدعمها النشطاء المعروفين الذين سبق لهم الدعوة لثورة يناير وحولوها إلى «سبوبة» بعد أن جنوا المال من دول أجنبية وسافروا للترفية عن أنفسهم في أجمل الدول الأوروبية، بعد أن أصبحوا نجوم المجتمع يكتبون المقالات في الصحف ويظهرون على شاشات التليفزيون

ولا يزالوا يدعمون الإخوان للوصول إلى الحكم بأي شكل حتى لو كان الثمن إطلاق الفوضى وتحويل مصر إلى سوريا جديدة بعد أن تتحقق أمنيهم بالقضاء على الجيش والشرطةالقضاء لتصبح الدولة من دون مؤسسات والمدهش أنهم يعودون بشعاراتهم القديمة عيش وحرية وعدالة إنسانية، مستغلين بعض القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة مثل قانوني القيمة المضافة والخدمة الوطنية، فضلاً عن ارتفاع الأسعار للمتاجرة باّلام الشعب، ونسى هؤلاء أن دولة بحجة مصر مشاكلها متضخمة لا يمكن أن تبنى خلال عامين، وأن ما يفعلونه أدى إلى اضعاف مصر أمام أعدائها من الإرهابيين، وأدى لتطاول دول بحجم «النملة» علينا وإطلاق قنواتها التليفزيونية للإساءة لشعبنا وقياداتنا، وهم لا يريدون أن يقتنعوا حتى الاّن أن عدم الاستقرار الذي تبثه أبواقهم الإعلاميةأدى لتراجع السياحة، وهم هذه المرة يرفعون شعارات اقتصادية مثل غلاء الأسعار، وفرض قانون القيمة المضافةلمحاولة نشر اليأس والإحباط، والتسخيف والتسفيه من انجازات النظام الحالى، وكأن الدولة تُحصل هذه الأموال لتخزينها في البنوك، على الرغم من أنها تنفق على إقامة المشروعات التي يستفيد منها الفقراء قبل الأغنياء وتوفير فرص عمل للعاطلين، والخطير في الأمر أنهم طرحوا على «تويتر» أفكاراً لمواجهة الجيش في حال تدخله لاخماد الثورة، مطالبين أنصارهم بتكرار النموذج السورى؟ واستخدموا تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي قال فيهإن لديه خططلنشر الجيش في طول البلاد وعرضها خلال 6 ساعات، في غير سياقه إذ زعموا أن الرئيس سيستخدم الجيسلقمع المظاهرات، على الرغم من أن هذه الكلمات قالها الرئيسللتأكيد على قدرة الجيش على حماية الأمن القومى من الأخطار الخارجية التي تهدد مصر.

الغريب أن كل من دمروا الدولة وسلموها للإخوان على المفتاح هم من يدعون الاّن لـ «ثورة جياع» ولا يريدون أن يتعلموا الدرس بأنه لولا يقظة الجيش المصري وحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكانت الأوضاع في مصر الاّن أبشع من سورياوليبيا واليمن، ولا أعرف كيف يطالبون بثورة غلابة وهم أبعد ما يكونوا عن هؤلاء البسطاء الذين يعمل الرئيس من أجلهم ليلاً ونهاراً ويسافر العالم ليدعو دول العالم للاستثمار في مصر من أجل خلق فرص العمل لهم،كل مافي الأمر أن وسائل الإعلام باتت تتجاهلهم بسبب بضاعاتهم العفنة وأفكارهم الفاسدة، وهم الذين ظلوا في السنوات الأخيرة محتكري الثورات والمتحدثين الرسميين بأسماء الدول والمنظمات التي تمولهم بالمال من أجل المطالبة بالتغيير عن طريق نشر الفوضى،وليس بإقامة المشروعات ولذا حرصوا خلال الفترة الماضية على تشويه الإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين ويكتفون بحث الناس على الفوضى لا العمل، فالدول الكبرى شيدت حضارتها بالكفاح لا من خلال السير وراء مجموعة من المستفيدين من تدمير تدميرها، فأمثال هؤلاء لا وجود لهم في أي مجتمع ناهض.

يأتي كل ذلك في الوقت الذي وافق الكونجرس الأمريكي على قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» والذي يطلق عليه «جاستا» ويعطى الحق للمحاكم الأميركية بالنظر في قضايا تتعلق بـ «مطالبات ضد أي دولة أجنبية» ترتبط بعمل «إرهابي»، ويعدل التشريع الجديد قانون صدر في عام 1967 يعطي حصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي سيعطي الحق لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة دول أجنبية في قضايا «الإرهاب».

ويسمح القانون الجديد «وفق النصوص التي تم الإعلان عنها» للمحاكم الأميركية بالنظر في قضايا تتعلق بـ «مطالبات ضد أي دولة أجنبية فيما يخص الإصابات، أو القتل، أو الأضرار التي تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسؤول أجنبي»، ويمكن من رفع دعاوى مدنية ضد أي دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي في قضايا الإصابات أو القتل أو الأضرار الناجمة عن أي فعل من أفعال الإرهاب الدولي، كما يخول القانون للمحاكم الفيدرالية بـ «ممارسة الولاية القضائية الشخصية وفرض محاسبة لأي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يقدم المساعدة أو يحرض أو يشرع في ارتكاب أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي ضد أي مواطن أميركي».

وجاء في بند محاسبة الدول الأجنبية ما يلي: «لا يجوز لدولة أجنبية أن تكون في مأمن من اختصاص المحاكم الأميركية في أي قضية من القضايا التي تطالب بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية جراء إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو حوادث قتل تحدث في الولايات المتحدة»، وتكون نتيجة عمل من أعمال الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة ،وكذلك عمل من أعمال أي دولة أجنبية، أو من أي مسؤول أو موظف أو عميل لتلك الدولة الأجنبية خلال عمله ضمن نطاق مكتبه أو وظيفته أو وكالته، بغض النظر عن موقع حدوث هذه الأعمال من الدولة الأجنبية.

وتسري التعديلات التي أدخلت على هذا القانون للإجراءات المدنية «المُعلقة أو التي قد بدأت أو بدأت بعد تاريخ صدور هذا القانون»، و«رفع دعوى بالأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد 11 سبتمبر 2001»، وبعد تصويت الكونغرس، اعتبر أوباما أن إبطال الفيتو بشأن رفضه قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» كان «خطأ ويمثل سابقة خطيرة»، فيما حذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان، حذر من أن التشريع الجديد ستكون له تداعيات جسيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة، وقال برينان في بيان إن مبدأ «الحصانة السيادية» للدول التي تحمي المسؤولين الأميركيين يوميا قائم على أساس المعاملة بالمثل، والقانون غير شرعي، ويتناقض مع اتفاقية أميركا مع الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004، وأضاف «برينان» وسيطيح القانون بكل معايير حقوق الإنسان الدولية التي حرّمت أن يمتد العقاب على الجريمة لغير فاعلها، وسماح «جاستا» بتحميل «الدولة» مسؤولية جنائية بتحميل شعب بأكمله مسؤولية جريمة اقترفها أفراد يُعتبر أمراً جنونياً.

هذا هو القانون الذي وصفه مسؤول أمريكي بحجم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أنه ضد حقوق الإنسان لأنه يسمح بماضاة أي دولة في العالم ارتكب ارهابيون جرائم في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي سيتسبب بالدخول شؤون الدول الأخرى ولذا يجب على الولايات المتحدة أن تراجع موقفها منه قبل أن يتسبب في الكثير من المشكلات بين واشنطن والعديد من الدول العربية

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وقفة احتجاجية ينفذها طلاب اليمن في السودان ويلوحون بالاعتصام داخل مبنى السفارة
التالى رباط عنق أسود من فضلك