مجلس «المنطقة الصناعية» يرفض إقامة 2448 وحدة «إسكان اجتماعي» في المنيا

المصرى اليوم 0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أعلن مجلس إدارة المنطقة الصناعية في المنيا، برئاسة المهندس مدحت حسانين، رفضه لقيام وزارة الإسكان بالبدء في إنشاء 102 عمارات سكنية تحتوي على 2448 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنطقة الصناعية شرق النيل بجوار مصنعين لتعبئة البوتاجاز لمخالفتها الاشتراطات البيئية ومخالفة قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 1994 والخاص بتخصيص 1516 فدان لإقامة منطقة صناعية بالمنطقة.

وأوضح المهندس مدحت حسانين، رئيس مجلس الإدارة، في تصريح له، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قامت بالبدء في إقامة 102 عمارات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي على مساحة 29 فدان دون مراعاة الاشتراطات البيئية والحصول على التراخيص وإقامتها بجوار مصنعين لتعبئة البوتاجاز.

وأكد «حسانين» أن اجتماع مجلس الإدارة الأخير بحضور المحافظ شهد احتجاج واعتراض الأعضاء على إقامة المشروع بالمنطقة وطالبوا بتخصيص منطقة أخرى بعيدة عن المصانع وتحسبًا لتعرض السكان لمخاطر بيئية، وقد استجاب المحافظ لرغبة الأعضاء لكنه فوجئ بقرار المحافظ الأسبق وإسناد أعمال البناء لعدد من الشركات.

وأضاف أن إجراءات إقامة المشروع بدأت عام 2014 بموافقات وزارة الصناعة والتجارة على طلب المحافظ الأسبق، اللواء صلاح الدين زيادة، على مساحة 29 فدان وقد تم البدء في المشروع دون اتخاذ الإجراءات البيئية والتنظيمية.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد سعد، رئيس أحد شركات تعبئة البوتاجاز بالمنطقة الصناعية، إن تنفيذ المشروع بإقامة 102 عمارات سكنية تضم وحدات إسكان اجتماعي مخالف للقانون ويهدد صحة السكان بالمخاطر الصحية لإقامة الوحدات بجوار مصنعين لتعبئة البوتاجاز وهو ما يخالف القانون الذي ينص على إقامة التجمعات السكنية بعيد عن مناطق البوتاجاز من مستودعات ومصانع تعبئة، مطالبًا بوقف تنفيذ المشروع وإقامته بموقع آخر يتناسب مع الظروف البيئة الصحية للمسكن.

فيما أكد المهندس رمضان محمد، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، إنه تم إنهاء جميع الإجراءات القانونية لتنفيذ المشروع منذ عام 2014 بموافقة محافظ المنيا ووزارة الإسكان ورئيس الوزراء، حيث تم إسناد الأعمال لعدد 14 مقاولاً وبدء العمل بالمشروع.

وأضاف «رمضان» أن المشروع يضم 2448 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا للوحدة الواحدة، فيما قال المحافظ اللواء عصام البديوي إنه ناقش المشكلة خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية الأخير لكنه فوجئ بوجود ملف متكامل بموافقات سابقة من المحافظ الأسبق وبعض الجهات على إقامة المشروع وهو ما يتعارض بإصدار قرار بوقف الأعمال وضرورة التدخل لمعالجة السلبيات.

اشترك وتابع الصعيد وأخباره لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

إخترنا لك

0 تعليق