«المبادرة المصرية» تطلق دراسة: «مغلق لدواعٍ أمنية.. التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس»

«المبادرة المصرية» تطلق دراسة: «مغلق لدواعٍ أمنية.. التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس»
«المبادرة المصرية» تطلق دراسة: «مغلق لدواعٍ أمنية.. التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس»

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأربعاء، دراسة بعنوان «مغلق لدواع أمنية.. التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس»، في مؤتمر صحفي، ظهر الأربعاء، بمقر المؤسسة بجاردن سيتي.

وناقش الباحث بالمبادرة إسحاق ابراهيم، معد الدراسة، الصعوبات التي تكتنف الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمصريين الأقباط والتي قصر القانون الجديد لبناء الكنائس عن فهمها.

وتضمنت الدراسة عدة توصيات منها ضرورة استمرار ضغط المجتمع المدني من أجل فرض الشفافية التامة على عمل اللجنة الجديدة المكلفة ببحث أوضاع الكنائس القائمة وضمان مناقشة قراراتها ومنهجية عملها في وسائل الإعلام، واستمرار الضغط بهدف إدخال تعديلات جوهرية على القانون الجديد المنظم لبناء الكنائس انطلاقًا من أرضية المساواة التامة بين المصريين في الحق في ممارسة شعائرهم الدينية.

ووجهت الدراسة توصية لنواب البرلمان بضرورة المبادرة بإدخال تعديلات جوهرية على القانون الجديد تسقط تمامًا مبدأ التصريح المسبق من قبل الجهات الإدارية بناءً على تقدير «حاجات المنطقة» و«عدد السكان» وأن تقتصر الشروط المنظمة لبناء الكنائس على المتعارف عليه من شروط في قانون البناء المعمول به حاليًا.

وطالبت الحكومة وممثلي الكنائس المصرية بضرورة عمل اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع الكنائس القائمة بشفافية تامة وإعلان منهجية عملها وقرارتها تباعًا للرأي العام لضمان حد أدنى من الحوار المجتمعي.

وأوضح إسحاق إبراهيم، أن الدراسة تنقسم إلى جزء تحليلي وملحقين، يستعرض الجزء التحليلي التشريعات المنظمة لبناء الكنائس والأحكام الشهيرة الصادرة في هذا الصدد، وأثر ذلك على قانونية أوضاع الكنائس الحالية وأنواعها من حيث التراخيص الرسمية، ثم تتناول الدراسة بالتحليل أنماط التوترات والاعتداءات الطائفية المرتبطة بالحق في ممارسة الشعائر الدينية، منذ 25 يناير 2011 وحتى أغسطس الماضي، وعددها 74 حالة وقامت بسرد بؤر التوتر وأنماط الاعتداءات وعلاقتها بالأحزاب أو القوى الحاكمة وهل تغير خلال السنوات الأخيرة تبعًا لتغيير نظام الحكم.

وأكد إسحاق أن الملحق الأول من الدراسة يضم توثيقًا تفصيليًا لأحداث العنف الطائفي التي نشبت على خلفية الجدل بشأن بناء كنائس جديدة أو ترميم كنائس قائمة، أما الملحق الثاني فيقدم مجموعة تمثل الحد الأدنى من المعايير التي كان من الواجب توفرها في أي تنظيم قانون لتنظيم بناء الكنائس، كما يستعرض هذا الملحق نماذج لتعامل عدد من الدول لموضوع بناء دور العبادة.

جدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي، أقر مجلس النواب القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء الكنائس تلبية للاستحقاق الدستوري المنصوص بالرغم من موجهة الاعتراضات الشديدة من قطاع واسع من الأقباط ومنظمات المجتمع المدني، وأطلقت المبادرة حينها حملة بعنوان «مغلق لدواع أمنية» أثناء مناقشة هذا القانون حاولت من خلالها إلقاء الضوء على أهم العراقيل التي تعترض حق المواطنين المصريين الأقباط في ممارسة شعائرهم الدينية والتي تظهر بشكل جلّي في التعقيدات الأمنية والإدارية التي تعترض بناء الكنائس، كذلك شددت المبادرة في حملتها على أن استمرار هذه العراقيل يعد من أهم مسببات العنف الطائفي.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى رباط عنق أسود من فضلك