أخبار عاجلة
ضبط 149 هاربًا من أحكام جنائية و193 فضية مخدرات -
مروى تسجل أغنية «هي كلمة» لفيلم «الفندق» -

«تعويم الجنيه» وراء مماطلة شركات المحمول في الحصول على «4G»

«تعويم الجنيه» وراء مماطلة شركات المحمول في الحصول على «4G»
«تعويم الجنيه» وراء مماطلة شركات المحمول في الحصول على «4G»

تسببت أزمة نقص الدولار في السوق الرسمية وصعوبة الحصول على تمويل بالعملة الصعبة، في توجيه الاتهامات إلى شركات المحمول بأنها ماطلت في مفاوضات مع جهاز تنظيم الاتصالات في مفاوضات الحصول على ترخيص الجيل الرابع، لما يزيد عن 3 أشهر، لاكتساب الوقت مع زيادة سعر الدولار في السوق غير الرسمية، وتوقعات خفض قيمة الجنيه من قبل البنك المركزى، وحاولوا التسويف على أمل صدور قرار بتعويم الجنيه أو خفض سعره، وبالتالى لتقليل القيمة المدفوعة في التراخيص، خاصة أنه تم تحديد سعرها بالجنيه المصرى بشكل مسبق، ومع الارتفاع فإن قيمتها بالدولار ستكون أقل في ظل انخفاض الجنيه، إن الشركات كانت تستطيع تدبير الدولار لو أرادت ذلك، وكان يمكنها الاستعانة بالشركات الأم وضخها كاستثمارات أجنبية، خاصة أن البلد في حاجة لهذه العملة في الوقت الحالى.

فيما قال مصدر بشركات المحمول إن الشركات ليس لديها موارد دولارية، خاصة في ظل تراجع العائد من خدمات التجوال بسبب تراجع أعداد السائحين، فضلا عن عجز القطاع المصرفى عن تدبير تلك المبالغ للشركات في صورة ائتمان للحصول على الرخصة، موضحا أن البنوك لا تعتبر تمويل الرخصة من المجالات الهامة أو الاستراتيحية التي تحتاج إلى العملة الصعبة، وأن هناك سلعا وخدمات أكثر أهمية أولى بهذا التمويل.

وأوضح أنه حتى في حالة الحصول على قروض بالعملة الصعبة لتمويل الحصول على الرخصة، فكيف ستقوم الشركات بتسديد أقساط وفوائد القروض التي لابد أن تكون بالدولار بالطبع، مؤكدا أن الشركات لن تستطيع الوفاء بذلك في الظروف الحالية، كما أن الحصول على الدولار من السوق الموازية معناه زيادة في المدفوع في قيمة الرخصة بنحو 40% تقريبا، هي فرق السعر بين سعر الدولار الرسمى والسعر الموازى.

وقرر الجهاز القومى للاتصالات في آخر اجتماع له، احتساب قيمة الترددات بالدولار الأمريكى بدلا من الجنيه المصرى، على أن يكون احتساب القيمة حسب سعر الجنيه في البنك المركزى يوم توقيع عقد الرخصة، وذلك تحسبا لحدوث أي تحريك لسعر الصرف، وتحقيق أكبر استفادة من السعر المطروح.

وبالفعل تعاقدت الشركات الأربعة العاملة في السوق، على تراخيص خدمة الجيل الرابع بإجمالى بلغ 2.149 مليار دولار، يسدد نصفها بالجنيه المصرى.

في نفس السياق، قال خبير الاتصالات أحمد العطيفى، على الحكومة أن تراجع سياستها تجاه منظومة قطاع الاتصالات الحالية، وعدم تجاهل أجراس الإنذار، التي وجهتها شركات المحمول الثلاثة عندما رفضت الحصول على تراخيص الجيل الرابع للاتصالات، مطالبا بإعادة النظر بشأن القطاع الذي نجح، خلال 15 عامًا، في تحقيق عائدات ضخمة قاربت 100 مليار جنيه، وأن يحقق توازنًا بين الخدمة المقدمة، والسعر حيث وصل سعر الدقيقة من جنيهين إلى 10 قروش خلال السنوات الماضية منذ بدء عمل شبكات المحمول في مصر.

وشدد على الاهتمام بقطاع البنية التحتية، حيث اعتبرها «غير مؤهلة» لاستيعاب خدمات جديدة لملايين المستخدمين في مصر سواء من حيث خدمات الاتصالات أو الإنترنت، وأشار إلى مسألة الترددات، غير الكافية لطرح الجيل الرابع، وأنها ليست المسألة الوحيدة، المتعلقة بشأن التراخيص بشكل عام، لافتًا إلى أن وضع الشركة المصرية للاتصالات، والتى حصلت على التراخيص اللازمة لطرح الجيل الرابع، مختلف فهى لا تعمل بالأساس كمشغل لخدمات الهاتف المحمول وتسعى إلى أن تكون مشغلا متكاملا.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى رباط عنق أسود من فضلك