أخبار عاجلة
«ترامب»: رئيسة تايوان اتصلت بي هاتفيًا -
لن تتخيل ما الذي يخفف آلام الأطراف المبتورة! -
انطلاق فعاليات مهرجان مراكش الدولي للسينما -

بداية الإصلاحات الصعبة «المركزى» يحرر الجنيه: العرض والطلب يحدد السعر

بداية الإصلاحات الصعبة «المركزى» يحرر الجنيه: العرض والطلب يحدد السعر
بداية الإصلاحات الصعبة «المركزى» يحرر الجنيه: العرض والطلب يحدد السعر

أنهى البنك المركزى المصرى، صباح الخميس، شهوراً من الترقب والجدل، وقرر تحرير سعر صرف الجنيه، بشكل كامل، وترك التسعير لآليات العرض والطلب، فى إطار عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى، ومنح البنوك العاملة بالسوق المحلية مرونة لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبى تماماً.

وأوضح «المركزى»، فى بيان، أن هذا الإجراء يأتى اتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة، التى تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة، والذى يتم تنفيذه حالياً بحسم، منبهاً إلى أن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تُمَكِّن الاقتصاد من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته، وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة، بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية، مشدداً على تأكيد الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار النقدى، استهدافا لمستويات أدنى من التضخم.

وتضمنت قرارات «تعويم الجنيه» التى اتخذها البنك، وبدأ تنفيذها، أمس، بالبنوك: إطلاق الحرية للبنوك فى تسعير النقد الأجنبى، وذلك من خلال آلية «إنتربنك»، ورفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى 14.75%، و15.75% على التوالى.

ورفع «المركزى» سعر العملية الرئيسية فيه بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى 15.25%، وأقر زيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى 15.25%.

كما سمح «المركزى» للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة 9 مساء، وأيام العطلة الأسبوعية، بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج.

وأكد البنك المركزى عدم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، مشيراً إلى أنه يضمن أموال المُودِعين بالجهاز المصرفى بجميع العملات، وعدم وجود أى قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات. وأشار إلى استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط، بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع، و30 ألف دولار يومياً بالنسبة للسحب.

وتأتى قرارات البنك المركزى فى سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالى والهيكلى الذى أعلنته الحكومة، وجارٍ تنفيذه بإحكام، لتخفيض عجز الموازنة والدَّيْن العام، من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم، وترشيد الإنفاق الحكومى، وخفض الواردات، خاصة الاستيراد العشوائى، وزيادة الصادرات، وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وبرنامج الطروحات فى البورصة، والذى تم مؤخراً باتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قِبَل المجلس الأعلى للاستثمار.

كما يستهدف برنامج الإصلاح تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل، من خلال التوسع فى برنامج الحماية الاجتماعية المتكاملة، والتزام البنك المركزى بتوفير النقد الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الأساسية.

وقال البنك، فى البيان، إن قراراته بتحرير أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى، وبالتالى إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة، بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية، استهدافاً لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق.

وأضاف أن منظومة أسعار الصرف الجديدة تُعد جزءاً من حزمة الإصلاحات، التى تدعم غرض البنك المركزى الأصيل، المتمثل فى استهداف التضخم، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومن هذا المنطلق سيتابع البنك عن قرب تطورات تطبيق تلك المنظومة لضمان فاعليتها، ولن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار فى الأجل المتوسط، كما أنه لن يسمح لأى من الجهات التابعة لإشرافه بعرقلة تطبيق المنظومة الجديدة. ودعا البنك جميع المتعاملين فى الأسواق إلى التعاون لإنجاح المنظومة بما فيها الصالح العام للاقتصاد المصرى، بحيث يتم الالتزام التام بالتعامل فى النقد الأجنبى من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار أن الاتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات الشرعية أمر يُجَرِّمه القانون.

ولفت إلى أنه فى هذا الصدد سيتم- بداية من بعد غدٍ- تشغيل مركز اتصال «Hotline» خاص بالبنك المركزى برقم «16775» لتلقى شكاوى العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفى أو شركات الصرافة فى حالة مخالفة التعليمات الصادرة، خصوصاً عدم قبول إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية، أو فى حالة تداول العملة من خلال القنوات غير الشرعية أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة، ليتم التعامل مع تلك الحالات وفقا لقواعد البنك المركزى فى حالة المخالفة.

وتابع البنك المركزى أنه يعزز قوة وصلابة الجهاز المصرفى من ناحية ربحيته ومؤشراته الأساسية من سيولة وقوة رؤوس الأموال ونتائج الأعمال، حيث حقق الجهاز المصرفى نموا فى الأرباح بنسبة 55.4% فى يونيو 2016، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بإجمالى صافى أرباح بلغ 33 مليار جنيه، وإجمالى أصول بلغ 3067 مليار جنيه، ليستمر فى القيام بدوره فى تمويل خطط التنمية الاقتصادية.

وكشف أن سياسات وقرارات البنك المركزى المدروسة بكل دقة تنبع من إيمانه بدوره الوطنى وتقدير قيادته لمسؤوليته فى حماية مقدرات الوطن والإسهام فى تمكينه من تخطى أزمته وانطلاقه بكل قوة ليحقق نمواً متزايداً ومستقبلاً واعداً بالخير والرخاء ويستجيب لطموحات هذا الشعب العظيم.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اخبار السعودية اليوم - تعز: مقتل 172 مدنياً خلال الشهر الماضي برصاص الميلشيا الانقلابية
التالى رباط عنق أسود من فضلك